تظاهرات في جنوب الأردن تطالب برحيل الحكومة

خرج زهاء ألفي متظاهر في محافظتي الكرك والطفيلة جنوب الأردن، مطالبين بإصلاح النظام ورحيل الحكومة وحل البرلمان ومعلنين عن رفضهم للتعديلات الدستورية المقترحة التي انبثقت عن لجنة ملكية مؤخراً، وأحيلت للبرلمان لإقرارها كونها تجاهلت «مبدأ الشعب مصدر السلطات»، حسب رأيهم. وطالب المتظاهرون في المدينتين بتطبيق الملكية الدستورية من خلال نظام «نيابي» ملكي وراثي، فضلاً عن فصل السلطات الثلاث «التنفيذية، التشريعية، القضائية «ومنع تغول السلطة التنفيذية على جميع السلطات بالحد من تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية. ففي الكرك، طالب المشاركون في التظاهرة التي سيرت بعد صلاة ظهر الجمعة «بإعادة أموال الشعب المنهوبة»، وشددوا على ضرورة استقلال القضاء بإلغاء المحاكم الخاصة خاصة محكمة أمن الدولة مشددين على محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية في كافة القضايا. وخرجت التظاهرة تحت شعار «جمعة الإرادة»، حسبما أعلن عنها سابقاً لـ«تأكيد مطالب الحراك الشبابي والشعبي في الجنوب». وفي الطفيلة، طالب المتظاهرون بالاستعاضة عن الدستور الأردني بالقرآن الكريم، مؤكدين رفضهم للتعديلات الدستورية، ونددوا بالاعتداءات على النشطاء المطالبين بالإصلاح وممتلكاتهم، التي كان آخرها تكسير سيارة تعود لناشطين من «لجنة أحرار الطفيلة». وشددوا على إصلاح النظام وحل مجلس النواب وإقالة الحكومة، وهتفوا بشعارات منها: «دستور الأمة القرآن». والتقت «لجنة أحرار الطفيلة»برئيس مجلس النواب الأردني طاهر المصري وسلمته رسالة لرفعها إلى الملك عبد الله الثاني تتضمن مطالب الحراك والتحذير من استمرار سياسية البلطجة والاعتداء على الناشطين الإصلاحيين، حسبما قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة سائد العوران في أعقاب اللقاء. وأشار العوران إلى أن استمرار الأسلوب الأمني في التعامل مع الحراك الشعبي بهذا الشكل» سيجر الأردن إلى خيارات لا تحمد عقباها». وأصدرت لجنة أحرار الطفيلة بياناً توضيحياً نددت فيه «بالمأجورين وأصحاب السوابق الذين يعتدون على المسيرات بتنسيق مع بعض الجهات الأمنية، الأمر الذي ينذر بالتأسيس لمرحلة انفلات امني يكون الخاسر فيها الجميع الوطن والمواطن».