دبي - سامي أبو العز:
أوصت ندوة تشريعات أسواق المال بالكشف عن الإجراءات التشريعية العقابية المتخذة بحق الأفراد والشركات وخاصة المتعلقة منها بالتلاعب بالأسواق والاحتيال الداخلي في الشركات، وطالبت الندوة بالبدء في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفصاح والتحقيق في الجرائم المالية،والاتجاه نحو وضع التشريعات الكافية المنظمة للاستشارات الاستثمارية والمالية للمحافظة على استقرار التعاملات بالأسواق، وإصدار التشريعات المتعلقة بحماية المستثمرين·
وأوصت الندوة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام ونظمها معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي بالاشتراك مع هيئة الأوراق المالية والسلع ، وسلطة دبي للخدمات المالية بضرورة التركيز على نشر الوعي والخبرات والمعرفة اللازمة للجهات المختصة بمكافحة الجرائم المالية والتصدي لعمليات غسل الأموال،وإعادة النظر في التشريعات المنظمة للأسواق خاصة بعد تراجع التعاملات في الأسواق المالية مؤخراً،والتركيز على الإفصاح وتطويره· وطالبت الندوة بإعطاء الصلاحيات اللازمة للمشرعين لفرض العقوبات المدنية والجزائية على الوسطاء والمؤسسات المالية لضمان الالتزام، ونشر الوعي حول مفهوم حوكمة الشركات وأساليب تطبيقه،وضرورة تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المختصة محلياً ودولياً في مجالات مكافحة الجرائم المالية والتصدي لعمليات غسل الأموال·
وطالبت الجهات المختصة بوضع سياسات وبرامج عملية وفنية لنشر الوعي حول مفهوم الاحتيال وأساليبه وطرق التصدي له· واقترحت تشكيل وحدة تخصصية مشتركة بين كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة لمكافحة الجرائم المالية، وضرورة وجود برنامج تخصصي مشترك بين أكاديمية شرطة دبي وسلطة دبي للخدمات المالية حول الجرائم المالية·
وكانت مريم السويدي مدير إدارة الإصدار والإفصاح بهيئة الأوراق المالية والسلع قد استعرضت ورقة خلال الندوة حول رقابة الهيئة على الأسواق المالية والشركات المدرجة وشركات الوساطة، وأجهزة الهيئة المختصة بهذا الدور بالإضافة إلى خطط الهيئة المستقبلية لتعزيز الدور الرقابي المنوط بها باعتبارها الجهة الرقابية على الأسواق المالية وعلى كافة المتعاملين بها وتعاونها مع كافة الجهات الرقابية في الدولة في هذا المجال·
وفي نهاية العرض قامت بإعطاء بعض الأمثلة على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ضد المخالفات الصادرة من بعض شركات الوساطة والشركات المدرجة والمتعلقة بموضوعي الورقة المقدمة والتي توضح عزم وتصميم الهيئة على إنقاذ كافة الجزاءات الواردة بقانونها والأنظمة الصادرة بمقتضاه على المخالفين بهدف الوصول إلى استقرار التعاملات بالأسواق المالية·
عدد اليوم
