إعداد- محمد عبدالرحيم:
بعد أن بسط الديموقراطيون هيمنتهم على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، فإن واشنطن على ما يبدو أصبحت أمام عصر جديد من الانقسام الحكومي على نفسها، الامر الذي اثار العديد من الاسئلة الاقتصادية، فيما تسود أوروبا حاليا حالة تمزج بين الآمال والمخاوف· وهو الأمر الذي من شأنه أن يجلب معه قدرا هائلا من التحديات للرئيس جورج دبليو بوش أثناء فترة عاميه الأخيرين كرئيس للولايات المتحدة الأميركية·
فهل يعمد بشكل مفاجىء إلى تغيير أسلوب حكم الحزب الواحد الذي ظل يدير به شؤون الدولة والاقتراب أكثر من الديموقراطيين؟ وهل الديموقراطيون بدورهم مستعدون للالتقاء مع الرئيس عبر سلسلة من التسويات والتنازلات من أجل تجنب الأزمات في واشنطن؟
وكما ورد في صحيفة ''الوول ستريت جورنال'' مؤخراً فإن اجراءات السلطة والنفوذ في واشنطن الجديدة بات من المرجح أن تلقي بآثار هائلة على السياسات الاقتصادية والتجارية، ناهيك عن السياسة الخارجية التي هيمنت على الحملة الانتخابية بأكملها، وباتت في طريقها لاعادة تشكيل الموقف في العراق·
وبلاشك فإن أداء الجمهوريين الذين سيطروا في السابق على واشنطن اتسم بالجودة فيما يختص بالأعمال التجارية بشكل خاص، حيث نجح الرئيس بوش ومعاونوه وحلفاؤه في الكونجرس في سن سلسلة من التخفيضات الضرائبية، بما فيها من اعفاءات على ايرادات الأسهم وفوائد رؤوس الأموال والعقارات، كما قاموا بمراجعة قوانين البيئة والعديد من اللوائح والقوانين الأخرى بالاضافة إلى ترويج وتطوير العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف دول العالم، إلا أن المزيد من الانقسامات داخل واشنطن سوف يؤدي في الغالب إلى تغير هذا المناخ، حيث بات من المرجح أن تتضاءل فرص تمديد فترة الخفض الضريبي لإدارة بوش إلى ما بعد فترة انتهاء صلاحيتها في العام ،2010 خاصة فيما يتعلق بالاعفاءات على الاستثمارات وعلى العوائل ذات المداخيل العالية·
وكذلك فإن المشهد سوف يصبح أكثر عتمة بالنسبة لتمديد سلطة الرئيس في التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة والتي من المقرر لها أن تنتهي في العام المقبل، على أن الديموقراطيين من جانبهم سوف يمارسون ضغوطهم بشدة باتجاه انفاذ عدد من الاجراءات التجارية التي طالما عارضتها الشركات والمؤسسات ونجحت ادارة الجمهوريين في إفشال العديد منها·
ولكن ما زالت هنالك العديد من السياسات التي قد يتمترس خلفها بعض الجمهوريين عبر تشكيل أغلبية متعاونة من الحزبين، ولما كانت الحملة الانتخابية قد اتسمت بالكثير من الصخب الاقتصادي فإن هذا الأمر يمكن أن يتمخض عن رفع الحد الوطني الأدنى للأجور ونوع من التخفيض في الاعفاءات الضريبية بالنسبة لشركات النفط وتغييرات في مجال الرعاية الصحية بشكل يسمح للحكومة الفيدرالية بالتفاوض في الأسعار مع الشركات الصيدلانية·
وفي مجالات أخرى فإن قوة نفوذ الديموقراطيين ربما تصبح أكثر فائدة للأعمال التجارية· ففي إحدى المناظرات القليلة مع مناصريهم من الشركات والمؤسسات عمد الجمهوريون في العام الماضي إلى اتخاذ موقف متشدد ضد الهجرة بعد أن رفضوا مطالب الشركات الرامية إلى سد النقص في العمالة عبر استحداث برنامج ''العمالة المستضافة''· لذا فإن وجود مجموعة أكبر من الديموقراطيين في الكونجرس ربما يجعل من الممكن التوصل إلى نوع من التسوية التي ظل الرئيس بوش نفسه يبحث عنها فيما بين التوصل إلى المزيد من الهجرة ووضع القوانين الأشد صرامة·
وبخلاف التعاون المحتمل في موضوع الهجرة فإن الهوة بين الطرفين ربما تبرهن على أنه من غير الممكن ردمها في كل شيء آخر تقريباً يواجه واشنطن، بما في ذلك مسألة العراق ومسألة تمديد فترة صلاحية بوش لخفض الضرائب في نهاية العقد، وفي الوقت الذي ساند فيه الناخبون المرشحين الديموقراطيين إلا أن هؤلاء الناخبين بدوا وكأنهم يرغبون في أن تمضي الحكومة الجديدة قدماً في حسم المشاكل الكبرى، وهو أمر ليس بالغريب، حيث درجت الحكومات المنقسمة في السنوات الأخيرة على تحقيق أكبر النجاحات التي عرفتها واشنطن، حيث تمكن الجمهوري رونالد ريجان، وهو يعمل مع كونجرس يقوده الديموقراطيون من توقيع قانون اصلاح الضرائب لعام ،1986 كما أن الديموقراطي بيل كلينتون مع كونجرس بقيادة الجمهوريين نجح أيضاً في أواسط حقبة التسعينيات من تجديد واصلاح سياسات الرفاه الاجتماعي·
ولكن السؤال الآن بات يتعلق بمدى قدرة الرئيس بوش على تنفيذ نوع من مثل هذه الاصلاحات عبر الجهود الوسطية، إلا أن الرئيس وحتى الآن ما زال أكثر تمسكاً بالقاعدة الايديولوجية للمحافظين، كما أن العديد من هؤلاء المحافظين ما زالوا يرغبون في أن يجنح أكثر للمواجهة، خاصة في مسألة اعتراضه (باستخدام حق النقض) على موضوع فواتير الانفاق·
وفي هذه الأثناء فإن الجمهوريين في الكونجرس قد أساؤوا لقضيتهم بسلسلة من ممارسات الفساد والفضائح الشخصية، هذا بالاضافة إلى أن قاعدتهم من المحافظين قد عانت من التشقق بسبب معارضة الافراط في الانفاق وسن سلسلة من القوانين الخاصة بالمسائل الاجتماعية وعدم مشروعية الهجرة، وكما يقول بيل ماكلينتيرف المسؤول عن الحملة الانتخابية للحزب: ''إن المرشحين الجمهوريين واجهوا أصعب مناخ بهم منذ فضيحة ووترجيت''·
عدد اليوم
