حققت24 شركة تـأمين وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 861 مليوـن درهم، فيما منيت 5 شركات أخرى بخسائر قيمتها 41,3 مليون درهم، بحسب رصد أجـرته”الاتحاد”.
وحققت شركة أورينت للتأمين أعلى قيمة أرباح صافية بلغت نحو 161,6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 140,2 مليــون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، تلتها شركة عمان للتأمين بأرباح قيمــتها 99,6 مليون درهم، مقارنة 126,1 مليون درهم، وحلــت شركة أبوظبي الوطـــنية للتـــأمين “ادنك” ثالثاً بأرباح قيمتها 88,7 مليون درهم، مقارنة مع 72,2 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.
ونجحت خمس شركات تأمين وطنية في التحول من الخسارة في النصف الأول من العام الماضي، إلى الربحية خلال الفترة المماثلة من العام الحالي، مقابل تحول شركة واحدة من الربح إلى الخسارة، فيما استمرت أربع شركات في تكبد الخسائر.
وجاءت شركة الوثبة للتأمين، في مقدمة الشركات التي تحولت من الخسارة إلى الربحية بقيمة 41,6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل خسائر بلغت قيمتها نحو 300 ألف درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، تلتها شركة الاتحاد للتأمين بصافي ربح قيمته 21,2 مليون درهم مقارنة مع خسارة قيمتها 37 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.
وضمت قائمة الشركات التي تحولت إلى الربحية، شركة التأمين المتحدة بقيمة 7,7 مليون درهم، مقابل خسارة 300 ألف درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، وبلغت الأرباح الصافية لشركة ميثاق للتأمين 5,4 مليون درهم، مقابل خسارة بلغت 5,5 مليون درهم، وحققت شركة الهلال الأخضر أرباحا صافية بقيمة 2,5 مليون درهم مقابل 13,9 مليون درهم .
وفي المقابل، ضمت قائمة شركات التأمين التي استمرت في الخسائر خلال النصف الأول من العام الحالي، شركة تكافل الإمارات، بخسارة قيمتها 12,1 مليون درهم، مقارنة، مع خسائر نحو 9,6 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، ورفعت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” من خسائرها لتصل إلى 7,7 مليون درهم مقابل نحو 700 ألف درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.
وبلغت خسائر الشركة الوطنية للتكافل نحو 7 ملايين درهم خلال النصف الأول، مقابل خسائر بقيمة 5,6 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما قلصت شركة دار التكافل من خسائرها لتصل إلى 3,8 مليون درهم مقابل 5,7 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وكانت شركة الخزنة للتأمين هي شركة التأمين الوطنية الوحيدة التي تحولت من الربح إلى الخسارة خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 10,8 مليون درهم مقابل أرباح بلغت نحو 11,8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.
ويبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين شركتين وطنيتين، و8 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول نشاط تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة.
ويبلغ عدد وكلاء التأمين 11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين 170 وسيطاً منهم 163 وسيطاً وطنياً، و7 وسطاء أجانب، في حين بلغ عدد استشاريي التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً.
ووفقا للنتائج سجلت 18 شركة تأمين وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية، نمواً في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي، نتيجة تعافي القطاعات الاقتصادية، خاصة العقار والشحن، والذي أدى بدوره إلى إنعاش الطلب على خدمات التأمين.
وبلغ عدد شركات التأمين الرابحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 شركة تأمين، حققت أرباحاً بقيمة 414,5 مليون درهم، خلال الفترة المقبلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد شركات التأمين الخاسرة شركتين فقط بقيمة 17,8 مليون درهم مليون درهم.
وبلغ عدد شركات التأمين الرابحة في سوق دبي المالي 8 شركات تأمين بلغ إجمالي أرباحها 446,4 مليون درهم، فيما بلغ عدد شركات التأمين الخاسرة 3 شركات بقيمة 23,6 مليون درهم.
وعــزا خبراء نمو أرباح 14 شركة تأمين إلى تعـــافي القـــطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة المالية العــالمية، ما أدى بدوره إلى رفع مســتوى الطلب على جميع فروع التأمين، خاصة الهندسي والبحري والصحي.
وأكدوا أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على دول الخليج بدأت في الانحسار، مشيرين إلى أن قطاع التأمين بكل أنواعه لم يكن في منأى عن تبعات الأزمة، إلا أن العديد من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة، استطاعت التكيف مع تلك التبعات، وواصلت النمو على مستوى الأرباح والأقساط المكتتبة على حد سواء. وقال آشوك ساردانا خبير التأمين ومدير عام شركة مجموعة كونتيننتال، إن تأثر الطلب على خدمات التأمين تراجع على نحو قوي خلال الفترة من 2008 إلى 2010 بسبب التحديات التي فرضتها الأزمة المالية.
وقال إنه مع تحسن الاقتصاد وعودة النمو لجميع القطاعات بدأ الطلب على مختلف أنواع التأمين بالتحسن، متوقعاً استمرار نمو أرباح القطاع خلال السنوات المقبلة
وأفاد بأن تدشين مشاريع عملاقة على صعيد المطارات والبنية التحتية والعقارات، سينعكس إيجاباً على قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، حيث تدفع جميع أنواع التأمين للنمو.
وتوقع حدوث تغيراً واضحاً في اتجاهات المغتربين العاملين في الدولة، والذين يشعرون بالاستقرار أكثر، لهذا يتوقع أن يكون العام الحالي ناجحاً لشركات التأمين في السوق المحلي الذي يعد الأكبر بالمقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة .
وقال ساردانا إن قطاع التأمين على الحياة في الإمارات يتمتع بفرص كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة، كما يعد قطاعات التكافل وحلول التأمين في مجال التأمين الصحي، والتقاعد ومدخراته والتأمين على الحياة من المجالات التي تشهد نموا.
عدد اليوم
