أكد معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومساهمتها الجادة والفاعلة في الجهود المبذولة لتحقيق درجات متقدمة من الرفاهية للبشرية في إطار التنمية المستدامة·
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه أمام الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تختتم أعمالها في العاصمة الكينية نيروبي اليوم الجمعة·
وأشار معاليه إلى دعم دولة الإمارات لموقف مجموعة الـ77 والصين الذي يطالب الدول الصناعية بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكول ورفض فرض أي التزامات جديدة على الدول النامية من شأنها أن تعيق سير عجلة التنمية في تلك الدول أثناء مناقشات المرحلة الثانية من التزامات بروتوكول كيوتو·
واضاف معاليه: إدراكا من قيادتنا الحكيمة للأهمية المتزايدة للقضايا البيئية وتعزيز التزامنا بها فقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في أوائل هذا العام باستحداث ''وزارة البيئة والمياه'' وتشكل الهيئة الاتحادية للبيئة التي أنشئت في عام 1993 الذراع التنفيذي لها ، وذلك بهدف تطوير مسيرة العمل البيئي في الدولة والارتقاء بها إلى آفاق جديدة تمكننا من الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة من خلال وضع الخطط والبرامج التي تحقق تلك الأهداف·
وفيما يتعلق بالاتفاقية أوضح معاليه ان الإمارات عملت على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد البلاغ الوطني واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة بالإضافة إلى وضع السياسات والخطط المستقبلية وفق ما نصت عليه الاتفاقية، علاوة على الاهتمام بوضع التشريعات البيئية، وزيادة الرقعة الخضراء وإنشاء الغابات، وإعادة تدوير غاز الميثان في جميع مرافق معالجة مياه الصرف الصحي والتقليل من استخدام المخصبات النيتروجينية المضافة للتربة والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة صديقة البيئة خصوصا في مجال النفط وخفض الانبعاثات في جميع مراحل الصناعة النفطية من استكشاف وإنتاج وتصنيع بالإضافة إلى زيادة كفاءة وإنتاج واستخدام الطاقة واستخدام الجازولين الخالي من الرصاص واعتماد مواصفات قياسية جديدة للديزل والجازولين بمحتوى منخفض من الكبريت، واستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات·
تغيير المناخ
أشار معاليه إلى مساهمة الإمارات في الجهود الدولية لقضية تغير المناخ من خلال استضافتنا للعديد من المؤتمرات وورش العمل، كان آخرها ورشة العمل الخاصة بمنهجيات تفعيل الفقرة 14 من المادة الثالثة من بروتوكول كيوتو التي عقدت في شهر سبتمبر الماضي، واستعدادنا لاستضافة المؤتمر العالمي حول موارد الطاقة المتكاملة والمستدامة في المناطق القاحلة الذي سيعقد في نهاية شهر يناير المقبل·
واشار معاليه الى ظاهرة تغير المناخ وإجراءات الاستجابة والتكيف والتي لها تأثير شامل على دول العالم بأسره، خاصة الدول النامية، الأمر الذي سيؤثر سلبا على جهود تلك الدول لتحقيق التنمية المستدامة بعناصرها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، مما يتطلب إيجاد آلية مناسبة للتعويض عن تلك الآثار·
عدد اليوم
