عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- تتيح موجة التصحيح واسعة النطاق التي تتعرض لها أسواق الأسهم المحلية، وفاقمت من حدتها الـتأثيرات السلبية للأوضاع السياسية في المنطقة، مزيداً من الفرص لمحافظ الاستثمار للعودة إلى الأسواق بعمليات شراء أسهم منتقاة، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن التماسك الذي أبدته الأسواق في آخر جلسات الأسبوع الماضي تجاه موجة الهبوط القاسية التي تعرضت لها خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، يعطي إشارة طمأنينة على تجاوز الأسواق ضغوط البيع التي تعرضت لها، مع احتمالات الدخول في تداولات أفقية، مع استمرار موجة التقلبات.
ودعا المحللون صغار المستثمرين إلى الابتعاد عن تداولات الهامش التي ساهمت في تفاقم حدة الخسائر، حيث أجبرت حدة الهبوط مكاتب الوساطة على الضغط على المستثمرين المتعاملين بهذا النوع من التداولات على التسييل الإجباري لتغطية مراكزهم المالية.
وخسرت الأسواق الأسبوع الماضي في جلستين فقط 31 مليار درهم، وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع بنسبة 5%، وتضاعفت التداولات إلى أكثر من 8 مليارات درهم، مقارنة مع 4 مليارات درهم الأسبوع قبل الماضي.
التداول بالهامش
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الأسواق انخفضت بشدة منتصف الأسبوع الماضي، خارجة عن القناة التصاعدية التي بدأتها بداية العام، على خلفية عدة عوامل، منها تخوف من حصول تدخل عسكري في سوريا، بالإضافة إلى قلق المستثمرين من الفقاعة السعرية التي ضربت الأسهم الصغيرة بداية الأسبوع، وأعطت انطباعاً بأن الأسواق تحولت من استثمارية إلى مضاربية.
وأشار إلى ما وصفه بقلق بعض مكاتب الوساطة من حسابات الهامش، التي أثرت سلبياً على حسابات المستثمرين وتخوفهم من عدم قدرتهم على التسييل، وتكبد خسائر كبيرة قد تطال أصول تمويلات شركات الوساطة.
وأفاد بأنه على الرغم من عدم تغيير العوامل الاستثمارية التي أثرت إيجابياً على الأسواق المالية، وادت إلى تحسن أسعار الأسهم منذ بداية العام ومنها الفوائد المصرفية المنخفضة، وارتفاع أرباح الشركات، والتحسن في الدورة العقارية، إلا أن التقلبات السعرية الأخيرة، أثبتت أن الاستثمار في الأسهم، يحمل في طياته مخاطر يتعين على المستثمرين أن يأخذوها بعين الاعتبار، وأن يحصنوا استثماراتهم منها، خصوصا حسابات الهامش، التي تعد سلاحا ذا حدين، حيث تتضاعف الأرباح عند ارتفاع أسعار الأسهم، كما تتضاعف الخسائر عند الهبوط.
وقال فرحات: «لاحظنا خلال الشهرين الماضيين تنافس بعض مكاتب الوساطة الكبيرة على استقطاب عملاء من مكاتب أخرى ليس لها القدرة على التمويل، عن طريق إغراءات التمويل الميسر بمنح فوائد قليلة لفترة زمنية طويلة، وتقديم فرص الثراء السريع، متغافلين عن المخاطر الناجمة عن هذا النوع من التمويل، في حال تعرضت الأسواق لـ «خضة سعرية» كتلك التي مرت بها الأسواق الأسبوع الماضي».
ورجح أن يكون الانخفاض الحاد الذي منيت به الأسهم قد أطاح بجزء من أرباح المستثمرين أصحاب حسابات الهامش، والتي حققوها منذ بداية العام، حيث انخفض العديد من الأسهم خلال جلستين بالحد الأدنى مسجلة انخفاضاً بنسبة 20%، وهذا يعني أن حسابات الهامش المستثمرة في هذه الأسهم خسرت 40% على الأقل.
وقال فرحات إن هناك بعض المكاتب التي تعطي تمويلاً أكثر من 1 إلى 1، وبالتالي فإن الخسائر قد تكون أكثر من ذلك بكثير، خصوصاً في حال حصول حالة هلع في بعض مكاتب الوساطة، وإجبار العملاء على التسييل خوفا من انتقال الخسائر التي تكبدتها هذه الحسابات إلي حسابات الشركة.
وطالب صغار المستثمرين بالتنبه إلى مخاطر حسابات الهامش، وأن من الأفضل أن يخصص المستثمر جزءاً صغيراً من أموالهم في هذا النوع من الحسابات، بهدف الحد من حجم المخاطر في السوق، مضيفاً أن من المخاطر الأخرى التي تتعرض لها الأسواق، تركز السيولة في عدد قليل من مكاتب الوساطة، بحيث أصبحت السيولة تتوجه حسب آراء هذه المكاتب إلى أسهم معينة، مما يعد خطراً على الأسواق، في حالة كانت هذه الأسهم من النوع المضاربي ذات التذبذب السعري العالي، وبالطبع تتضخم المخاطر في حالة تم شراء هذه الأسهم بالتمويل.
وأكد فرحات حاجة الأسواق إلى توزيع جزء من السيولة إلى أكبر عدد من مكاتب الوساطة، بهدف تحقيق تنوع أكبر في الآراء وأسلوب الاستثمار في الأسهم المدرجة، عوضا عن الاعتماد على آراء عدد محدود من المكاتب.
موجة تذبذب
من جانبه، عزا مروان شراب مدير صناديق الاستثمار في شركة فيشن إنفستمنت هولدنج، موجة التراجع الحادة على مدى يومين للأسواق المحلية، مقارنة بالأسواق المالية الأخرى في المنطقة، إلى أن أسواق الإمارات سجلت ارتفاعات بنسب قياسية لم تسجلها الأسواق المجاورة، وكانت بحاجة إلى موجة تصحيح سعري كافية، قبل ظهور العامل الجيوسياسي المتعلق بسوريا والذي ضغط على الأسواق كافة.
وأضاف أن العامل السياسي تزامن مع حتمية دخول الأسواق في مرحلة من جني الأرباح، فضلاً عن عمليات تسييل معتادة يقوم بها المستثمرون ومديرو المحافظ الاستثمارية مع اقتراب الشهر من نهايته، مما زاد من حدة الضغوط البيعية على أسواق الأسهم المحلية، ولذلك جاءت نسب هبوطها أكبر بكثير من الأسواق المجاورة.
وأوضح أن هذه العوامل أثرت على أداء الأسواق لكن لم تؤثر على أحجام وقيم التداولات التي سجلت أعلى مستوياتها خلال الشهر الحالي، الأمر الذي يعد إيجابياً، ويساعد الأسواق على الارتداد الصعودي.
وتجاوزت تداولات أسواق الأسهم المحلية لأول مرة العام الحالي خلال جلسة يوم الثلاثاء العاصفة حاجز الملياري درهم، وبلغت قيمة تداولاتها يوم الأربعاء الماضي نحو 1,8 مليار درهم.
وأفاد شراب بأن سوق دبي المالي مر بموجة تذبذب واسعة النطاق في جلسة الأربعاء الماضي، وتمكن المؤشر العام للسوق من شطب كامل خسائره خلال الجلسة 7% والتحول نحو الارتفاع بأكثر من 1% بيد أنه عاد للهبوط مجدداً وإن كان بنسبة أقل، ويرجع ذلك إلى تحركات المضاربين الذين وجدوا في تقلبات السوق فرصة لاقتناص الفرص، خصوصاً أن الأسهم كافة تدنت إلى مستويات أسعار مغرية بعد تراجعها بنسب كبيرة.
واعتبر هذه التحركات من قبل المضاربين إيجابية للأسواق في مثل هذه الفترات، وأن من شأنها أن تعيد جزءاً من الثقة التي فقدتها الأسواق بسبب الظرف النفسي، علاوة على أن الأسواق ورغم حدة الهبوط الذي تعرضت له لا تزال مغرية بل زادت جاذبيتها الاستثمارية، حيث تتيح التراجعات الأخيرة فرصاً جيدة للمستثمرين الذين فاتتهم فرصة العودة للأسواق بسبب ارتفاع الأسعار الفترة الماضية، لمعاودة الدخول من جديد عند مستويات أسعار أقل بكثير.
وأكد أن الأسواق تماسكت إلى حد كبير بدءاً من جلسة الأربعاء مع دخول مستثمرين بالشراء بغرض اقتناص الفرص التي تتيحها الأسواق حالياً، فضلاً عن أن الفترة المقبلة ستشهد عودة لشريحة كبيرة من المستثمرين من إجازاتهم الصيفية، وبالتالي ارتفاعا تدريجيا في أحجام التداولات، إلى جانب ترقب المستثمرين نتائج الشركات للربع الثالث من العام، المحفز الأكبر للأسواق خلال الفترة المقبلة.
وحول توقعات عودة الأسواق إلى تسجيل نسب هبوط حادة مشابهة لما حدث في الجلسات الأخيرة، قال شراب إن الأسواق عادة ما تستبق الظرف الجيوسياسي السلبي بنسب هبوط حادة، وعند حدوثه على أرض الواقع لا يكون الهبوط بنفس الحدة السابقة، ولهذا السبب نعتقد أن الأسواق خصمت الأحداث السياسية قبل وقوعها.
وأكد أن النظرة تجاه أسواق الأسهم المحلية لا تزال إيجابيه، وتتوافر فرص استثمارية جيدة على المديين المتوسط والطويل، خصوصاً أن الأسواق مقبلة على الربع الأخير من العام، وعادة ما يكون هذا الفصل من العام هو الأكثر نشاطاً من حيث أحجام وقيم التداولات.
واتفق المحلل الفني فادي الغطيس مدير عام شركة ثنك للدراسات المالية مع شراب في أن الأسواق نجحت في التماسك خلال الجلستين الأخيرتين، مضيفاً أنه من الناحية الفنية، كانت الأسواق بحاجة إلى عملية تصحيح حقيقية، بعد ارتفاعات قياسية خلال شهر يوليو، وطيلة شهر رمضان.
وأوضح أن هذا الظرف الجيوسياسي المتعلق بسوريا جاء متزامناً مع موجة التصحيح الضرورية للأسواق، مما جعل ردة فعل الأسواق تجاه الهبوط مبالغا فيها، لكن ليست هناك مخاوف على الإطلاق من الاستثمار في أسواق الإمارات، وتماسكها في الجلستين الأخيرتين يؤكد ذلك.
وقال الغطيس إن النقاط الأساسية لسوق دبي المالي عند 2500 نقطة، واستقرار السوق بعد هبوطه الحاد فوق هذا المستوى يعد أمراً جيدا، من شأنه أن يستقطب سيولة جديدة، ويدفع السوق نحو الصعود التدريجي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الأسواق ستظل تتحرك تبعاً للعامل النفسي الذي يسيطر على تعاملاتها حالياً، في ظل المتابعة الدؤوبة بشأن الوضع في سوريا، وستظل حركة السوق مرتبطة إلى حد كبير، بالوضع السياسي في المنطقة، مؤكداً أن أساسيات الأسواق لا تزال على قوتها، وأرباح الشركات المتوقعة للربع الثالث يتوقع أن تكون أفضل، مما يزيد من الثقة في الأسواق.
فرص خلال الهبوط
من جانبه، قال المحلل المالي حسام الحسيني، إن المضاربات والبيع على المكشوف والتداول بالهامش، تحالفت مع الظرف السياسي للضغط على الأسواق للهبوط بشكل مبالغ فيه، حيث كان يفترض أن تهبط الأسواق بنسب تتراوح بين 2 و3% وليس 7% كما حدث لسوق دبي المالي.
وأضاف أنه رغم الهبوط ظهرت فرص استثمارية أغرت محافظ استثمار على العودة للأسواق من خلال عمليات شراء تدريجية ساهمت في تقليل خسائر الأسواق، موضحاً أن تراجع أسهم قيادية بالحد الأقصى 10% أو بنسب تراوحت بين 5 و9% كان عامل إغراء لكثير من المستثمرين ومحافظ الاستثمار المحترفة التي عادة ما تجد في أجواء الاضطرابات التي تمر بها الأسواق فرصاً للربح.
وبين أن الأسواق لم تدخل طيلة الفترة الماضية فترة تصحيح كافية على الإطلاق رغم حاجتها لذلك بعد ارتفاعاتها القياسية، حيث كانت قادرة بدافع الثقة الكبيرة من المستثمرين على احتواء عمليات جني الأرباح في جلسة إلى جلستين ومعاودة الصعود، مما كان يجعل التصحيح أمراً مؤجلاً عقب كل فترة من فترات الصعود، إلى أن جاء الظرف السياسي الذي تمر به المنطقة حالياً، ليجعل التصحيح أمراً حتميا وبنسب كبيرة غير متوقعة.
وأشار الحسيني إلى دخول محافظ استثمار محلية مشترية بكميات كبيرة من أسهم شركات عدة، عندما انخفضت أسعارها بالحد الأقصى 10%، مضيفاً أن هذه المحافظ رأت أن الدخول عند هذه المستويات السعرية المغرية فرصة لا تعوض وينبغي اقتناصها، خصوصاً أن أساسيات الأسواق لم تتغير، والمؤشرات العامة قادرة على العودة من جديد إلى المستويات التي هبطت من عندها، حيث كان اختراق سوق دبي المالي لمستوى 2700 عاملاً إيجابياً قبل الهبوط الأخير.
وأضاف أن العديد من المستثمرين كانوا ينتظرون اختراق السوق لهذا الحاجز، وجرت عمليات شراء حقيقية عند تجاوز هذه النقطة، وهناك تفاؤل بأن يتمكن السوق مجدداً من العودة إليها بعد تراجعه الحاد.
وقال إن ما يدعم ذلك، رغبة كثير من المحافظ في العودة للأسواق، بعد التصحيح السعري الكبير، وتوقعات بأن الأسواق خلال الفترة المقبلة ستكون أكثر نشاطاً مع عودة المستثمرين من إجازاتهم الصيفية والاقتراب من نتائج الشركات للربع الثالث من العام، والتي ستكون محفزة للنشاط المرتقب.
عدد اليوم
