أبوظبي (الاتحاد)- وصف تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني ردة فعل أسواق الأسهم المحلية تجاه موجة الهبوط التي تعرضت لها مؤخرا، بأنها مبالغ فيها، وإفراط في التشاؤم يعكس اختلالات هيكلية في الأسواق.
وسجل سوق دبي المالي في جلسة الثلاثاء الماضي تراجعاً حاداً بنسبة 7% اكبر تراجع منذ نوفمبر 2009، وانخفضت أسعار 10 شركات قيادية بالنسبة القصوى المسموح بها يوميا 10%، وخسر السوق 12 مليار درهم من قيمته السوقية، في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2,8? وتركز على اسهم شركات محدودة وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا خلال العام، هي الأكثر تراجعا نتيجة تركيز المضاربين على اسهم هذه الشركات، بحسب زياد الدباس المستشار لدى البنك.
وأضاف أن التراجع الكبير مرده التخوف من تداعيات الأزمة السياسية والعسكرية في سوريا، غير أن ردة فعل المستثمرين كانت مبالغا فيها ومفرطة في التشاؤم، ويعكس ذلك اختلالات هيكلية في السوق، وفي مقدمتها سيطرة الاستثمار الفردي المضارب على حركة السوق، مقابل ضعف الاستثمار المؤسسي.
وأضاف أن العواطف والشائعات والخوف والسير خلف الجموع سيطرت على قرارات المستثمرين الأفراد، بينما تتميز قرارات الاستثمار المؤسسي بالعقلانية والنضج في ظل قوة أساسيات أسواق الإمارات وأساسيات الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى الاستقرار السياسي والأمني المتميز الذي تنعم به دولة الإمارات، إضافة إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها أسواق المال المحلية منذ بداية العام الحالي.
وأوضح الدباس أن الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي ورغم الهبوط الذي عصف بالسوق في جلسة الثلاثاء، كان لصالح الشراء بصاف قيمته 276 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 900 مليون درهم شكلت 51? من إجمالي قيمة المشتريات، مقابل مبيعات بقيمة 621 مليون درهم، شكلت نحو 35? من إجمالي قيمة المبيعات.
واعتبر ذلك مؤشراً على قناعة الأجانب بالمبالغة في البيع العشوائي، والذي أدى إلى خلق فرص استثمارية هامة للمستثمرين، ممن فاتتهم فرصة الشراء عند مستويات متدنية، مع توقعاتهم بعودة الأسواق إلى وضعها الطبيعي، عندما تتوافر معلومات أكثر وعندما ينحسر عامل الخوف والحذر المبالغ به.
عدد اليوم
