عبد الحي محمد:
عادت التحذيرات مرة أخرى من وقوع المستأجر في دائرة العجز وفقدان الحيلة وتزايد المشكلات والنزاعات مع الملاك والمكاتب العقارية ، خاصة بالنسبة لمستأجري البنايات السكنية التي خرجت من حيازة دائرة المباني التجارية ويديرها مواطنون أو مكاتب السمسرة العقارية في أبوظبي بعد أن ظل البعض يبحث عن ثغرة في القانون ،وتفتقت أذهان أصحاب تلك البنايات السكنية عن أساليب شتى للتحايل على القانون الجديد للإيجارات لتحقيق مصالحهم الشخصية·
ومرة أخرى عادت ظاهرة توجيه الإنذارات للمستأجرين بإخلاء الشقق السكنية القاطنين فيها منذ سنوات ، ولكن هذه المرة بحجة استثمارها مؤكدين لهم التزامهم بالقانون من خلال إعطاء المستأجرين مهلة ستة أشهر قبل إخطارهم بالإخلاء·
وكان هؤلاء الملاك وجهوا رسائل للمستأجرين الأسبوع قبل الماضي برفع القيمة الإيجارية للشقة غرفتين وصالة من 45ألف درهم إلى 90ألف درهم ، وذلك قبل تطبيق القانون الجديد إلا أنه بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية بتحديد نسبة الزيادة السنوية بما لا يتجاوز 7% وبدء تطبيقه منذ أول أمس في دائرة المباني التجارية قاموا بإخطار المستأجرين بأنهم ليسوا بحاجة إلى الزيادة التي حددها القانون وأنهم بحاجة ملحة للشقق السكنية التي يقطنوها·
كما أكد الملاك للسكان الذين ستنتهي عقودهم قبل مهلة الستة أشهر أنهم سيراعون ظروفهم الأسرية وسيجددون لهم المدة المتبقية من مهلة الستة أشهر وفق قيمة الإيجار القديم!
شكاوى المستأجرين
وفي إطار هذا التطور الجديد التقت ''الاتحاد'' مع عدد كبير من هؤلاء المستأجرين الذين ترددوا على دائرة المباني التجارية ولم يجدوا لدى مسؤوليها إجابة شافية ، بعد أن خرجت المباني السكنية المؤجرة لهم من حوزتها·
وكانت من أغرب الحالات التي التقتها ''الاتحاد'' ممرضة عربية تسكن منذ سنوات في شقة في النادي السياحي بإيجار سنوي قدره 25 ألف درهم، وفوجئت وبدون إنذار أن المالك يطالبها بزيادة قدرها 100%ليصل الإيجار إلى 50ألف درهم ،وعندما ذهبت لتشكوه في الدائرة فوجئت بأن المالك أقنع الدائرة بأن يتولى مسؤولية نصف البناية السكنية والدائرة النصف المتبقي حتى لا يتحمل مسؤولية الصيانة كاملة حيث أن البناية قديمة والسكان يشتكون بصورة مستمرة·وعندما طالبت الممرضة بمعرفة القيمة الإيجارية قال لها موظفو الدائرة عليك بالمالك وعندما ذهبت للمالك أكد لها أن الإيجار50ألف درهم،ولم تتمكن الممرضة من دفع قيمة القسط الأول فقطع المالك عنها الكهرباء وبتدخل من صديقاتها دبرت الممرضة قيمة إيجار شهرين ''بالعافية'' وقامت بدفعه حتى يعاد وصل الكهرباء إلى شقتها مرة أخرى ،وترددت على دائرة المباني التجارية أمس لعلها تجد حلا لمشكلتها حيث يستحيل أن تستأجر شقة بخمسين ألف درهم ، كما أن مرضها يلتهم منها معظم راتبها·· وتساءلت ماذا أفعل وأين أذهب ؟ ومن أين لي بهذا المبلغ الكبير؟ وهل يحق لي أن أشرك نساء معي في السكن من الباطن؟
رأي القانون
وتؤكد فايزة موسى المحامية إن إنذارات المؤجرين تتوالى على قاطني المساكن ومستأجري المحلات التجارية وخاصة على من مضى على عقودهم 3سنوات فأكثر، وتقول: إن المؤجرين يتحايلون على قانون الإيجارات والمساكن باستخدام وسائل ضغط مختلفة، فهم يخيرونهم بين دفع الزيادة في القيمة الإيجارية التي يرونها وهي بالطبع تزيد على النسبة التي حددها القانون والواردة في المادة 16منه ،و تهديدهم بالإخلاء ،خاصة أن معظم هؤلاء السكان مضى على عقودهم الإيجارية 3سنوات ،وأصبحوا الآن بين السندان والمطرقة وقد يجدون أنفسهم في الشارع بلا مأوى أو مصدر رزق!·
عقود الثلاث سنوات
وتنوه إلى أن المستأجرين الذين لم يمض على عقودهم ثلاث سنوات لا يواجهون المشكلة بنفس الحجم لمن مضت عليهم ثلاث سنوات حيث نصت المادة 20من القانون على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد الأصلي ،مالم تقرر اللجنة خلاف ذلك ،وشريطة أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة، وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لاتقل عن سنة وكل ذلك مالم يخل المستأجر بشروط العقد المتفق عليها، ففي هذه الحالة يحال الأمر إلى اللجنة للفصل في النزاع القائم طبقا لأحكام القانون·
وتختتم المحامية فايزة موسى قائلة: نلتمس من الجهات المعنية والمسؤولين الإسراع في تشكيل لجنتي المنازعات الإيجارية والاستئناف التي نص القانون على تشكيلها في المواد 24و25و26من القانون لأن وجودهها سيحل مشكلات كثيرة·
عدد اليوم
