لوكسمبورج (د ب أ) - تراجعت أعداد العاطلين عن العمل في “منطقة اليورو” خلال شهر يوليو الماضي، لكن معدل البطالة في المنطقة لا يزال عند رقم قياسي يبلغ 12,1% وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وبدأت طوابير العاطلين في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 17 دولة في الانكماش في يونيو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، ما أذكى الآمال بأن المنطقة قد تخرج من أزمتها الاقتصادية الممتدة. وفي يوليو الماضي، كان هناك نحو 19,2 مليون عاطل في “منطقة اليورو” بتراجع قدره 15 ألف شخص عن الشهر السابق عليه، وذلك وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.
لكن الانخفاض لم يكن كافيا لدفع معدل البطالة العام إلى التراجع، حيث ظل عند 12,1% كما كان متوقعا. وواصلت كل من النمسا وألمانيا تسجيل أدنى أرقام للبطالة عند حوالي 5%، بينما احتفظت اليونان وإسبانيا بمراكزهما في مقدمة الدول من حيث نسبة البطالة، مع تجاوز معدلاتهما نسبة 26%. ووفقا ليوروستات، تضم طوابير العاطلين عن العمل 3,5 مليون عاطل تحت سن الخامسة والعشرين، مما يرفع معدل البطالة بين الشباب في المنطقة إلى 24%.
وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع الذي يضم 28 دولة، بلغ معدل البطالة 11%. وبلغ إجمالي العاطلين في الاتحاد خلال يوليو الماضي نحو 26,65 مليون شخص بانخفاض قدره 33 ألف شخص عن الشهر السابق عليه حسبما ذكر مكتب يوروستات.
وأظهر مؤشر اقتصادي مهم صدر أمس الجمعة، أن الثقة في اقتصاد “منطقة اليورو” قفزت الشهر الحالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال عامين، وسط مؤشرات على أن تكتل العملة الموحدة المتداعي جراء أزمة مالية يسير على طريق التعافي.
وارتفع مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة الاقتصادية الذي يحظى باهتمام بالغ إلى 95,2 نقطة بعدما بلغ 92,5 نقطة في يوليو الماضي، ليسجل رابع زيادة شهرية على التوالي. وقاد الارتفاع الذي تجاوز التوقعات حدوث زيادات لمؤشرات كل الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو، وسجلت ألمانيا 3,3 نقطة وفرنسا 1,6 نقطة وإيطاليا نقطتين وإسبانيا 0,8 نقطة وهولندا 5,2 نقطة، وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً، شهدت بريطانيا القوة الاقتصادية الكبيرة، زيادة في الثقة باقتصادها بمقدار 4,3 نقطة.
وقالت المفوضية إن الزيادة القوية بمنطقة اليورو نتجت عن تحسن ملحوظ في الثقة بين المستهلكين والمديرين بقطاعات الصناعة والخدمات وتجارة التجزئة، مشيرة إلى أن الثقة ضعفت فقط في قطاع التشييد.
وعلى النقيض، ارتفعت معدلات التضخم في “منطقة اليورو” بنسب محدودة خلال الشهر الجاري، بسبب انخفاض أسعار الطاقة، بحسب مكتب إحصائيات الاتحاد الأوروبي (يورستات).
ووفقا للإحصاءات، ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة 1,3% في التكتل الأوروبي خلال شهر أغسطس الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويمثل المعدل في حال تأكيده، انخفاضاً بنسبة 0,3% عن شهر يوليو، وانخفاضا بنسبة 0,1% عما توقعات المحللين. ويضع هذا المعدل أسعار المستهلك داخل هدف البنك المركزي الأوروبي، بإبقاء التضخم السنوي في منطقة اليورو أقل، ولكن اقرب من 2%. وأظهرت البيانات انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 0,4%، بينما ارتفعت أسعار الغذاء والكحوليات والتبغ بنسبة 3,3% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي. وقالت المفوضية الأوروبية، إن ثقة مديري الأعمال الذين استطلعت أراءهم ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في منطقة اليورو. وكان الاتجاه الإيجابي قويا بشكل خاص في ألمانيا وهولندا وكذلك في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وارتفع مؤشر ثقة أصحاب الأعمال في المنطقة خلال شهر أغسطس الحالي بنحو 2,7 نقطة إلى 95,2 نقطة.
ودفع ذلك البعض لتوقع أن تكون دول المنطقة قد خرجت من أزمتها التي اشعلها استثمار البنوك في الإقراض العقاري الخطر، ودفعت بعض الدول إلى شفا الإفلاس. تأتي هذه التطورات الإيجابية في “منقطة اليورو” مع صدور قرار للمحكمة الدستورية في البرتغال الخميس الماضي، بإبطال واحد من إجراءات التقشف الحكومية كان سيجعل من الأيسر تسريح موظفين بالقطاع الحكومي.
وقال قضاة أعلى محكمة في البلاد إن الخطة غير دستورية لأنها انتهكت قوانين تضمن الأمان الوظيفي لشاغلي المناصب الحكومية. ويمثل الحكم ضربة جديدة لحكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو التي تحاول الوفاء بشروط برنامج إنقاذها في عام 2011 بقيمة تبلغ 78 مليار يورو (104 مليارات دولار). كانت المحكمة الدستورية أعلنت في أبريل الماضي عدم دستورية أربعة إجراءات لخفض النفقات، من بينها خفض أجور العاملين بالقطاع العام ومعاشات الدولة. وتعيش البرتغال عامها الثالث من الركود مع بلوغ معدل البطالة نحو 18%.
عدد اليوم
