تناول عدد من الأطباء والاختصاصيين عبر صفحة «رأي الناس» أهمية حصر صرف الأدوية المراقبة فقط بالعيادات والمستشفيات الحكومية لأسباب واعتبارات عدة أوردوها، وهي من واقع خبرتهم وتجربتهم في المجال، واتفق معهم بشأنها. ولكن فوجئت بأن القرار الأخير لوزارة الصحة لم يتطرق لهذا الجانب المهم، لما له من أهمية في تقييد صرف هذه النوعية من الأدوية التي يسيء بعض المراهقين ومدمني المخدرات استخدامها.
وكان معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة قد أصدر قراراً نشرته «الاتحاد» مؤخراً بشأن تنظيم صرف ووصف قرابة 500 صنف من الأدوية المخدرة، والمراقبة وشبه المراقبة، لمنع التلاعب والممارسات الخاطئة لبعض الأطباء أو المرضى، وتجنب صرف هذه الأنواع بطريقة غير قانونية قد تؤدي إلى الإدمان، إضافة إلى وقف هدر الصرف والمراجعات المتكررة التي تثقل كاهل الشركات العاملة في مجال التأمين الصحي.
يذكر «أن الوزارة كانت قد أعلنت عن ضبط 6 أطباء يقومون بصرف أدوية مخدرة أو مراقبة لمرضاهم بطريقة غير قانونية قد تؤدي إلى الإدمان، وذلك خلال العامين الماضيين، وخلال الفترة المنصرمة من العام الحالي، بواقع حالتين في كل عام. وقد قامت بإحالة 3 أطباء منهم إلى النيابة العامة، بتهم استغلال المرضى من دون وجه حق ومحاولة الكسب المادي غير المشروع، وصرف أدوية بطريقة غير مشروعة ومخالفة قانون المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أنه تم سحب تراخيص مزاولة المهنة الطبية من هؤلاء الأطباء، ووضع أسمائهم في اللائحة السوداء، وتعميم ذلك على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي». علينا أن نولي هذا الأمر اهتماماً خاصاً لما له من تأثير على جهود رعاية الشباب والمراهقين وحمايتهم مما يزينه رفاق السوء ممن يروجون العقاقير الخطرة والمدمرة بينهم.
محمد حسن الحوسني
عدد اليوم
