«أكسفورد بزنس جروب»: أبوظبي تؤسس لبناء قاعدة صناعية متقدمة

تستعد أبوظبي لبناء قاعدة صناعية متقدمة على المدى الطويل، فيما تركز الإمارة اهتمامها على تنويع وبناء اقتصاد مستدام تدعمه العديد من الصناعات المهمة، بحسب تقرير لمؤسسة ‘’أكسفورد بيزنس جروب’’ البريطانية. وأكد التقرير أن أبوظبي نجحت في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن الإمارة تتبع منهجية واضحة على هذا الصعيد. وأضاف أن إمارة أبوظبي تعمل حاليا على تسريع الاستثمارات في قطاعات التصنيع المختلفة، مع التطلع إلى بناء أسواق التصدير في المدى المتوسط، وصولا إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة على المدى الطويل. وأشار التقرير إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف وفق “رؤية أبوظبي 2030” لتصل إلى 25% مقابل مساهمة لا تزيد على 12% خلال العام الماضي. ولفت إلى أن “رؤية أبوظبي 2030” تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمقدار أربعة أضعاف ليصل إلى نحو 1,468 تريليون درهم (400 مليار دولار) مع نهاية مدة التطبيق مقارنة بنحو 367 مليار درهم (100 مليا دولار) خلال عام 2008. وأشار تقرير ‘’أكسفورد بيزنس جروب’’ إلى أن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي على هذا النحو تعنى زيادة مساهمة القطاع الصناعي بنسبة 900% خلال 22 عاما لتصل إلى نحو 367 مليار درهم (100 مليار دولار) بحلول عام 2030 مقارنة 37 مليار درهم (10 مليارات دولار) خلال عام 2008. وأكد التقرير البحثي أن زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي في أبوظبي خلال الفترة الماضية كان له اثر واضح في زيادة مساهمات القطاع في دفع عجلة الاقتصاد المحلي. وذكر أن الكتاب الإحصائي السنوي للعام 2011 الذي أعده مركز الإحصاء - أبوظبي، يؤكد أن اقتصاد الإمارة نفض آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 15,9% ليصل إلى نحو 617 مليار درهم (168 مليار دولار خلال عام 2010. وأضاف التقرير أن النمو في القطاع غير النفطي كان بمثابة المحرك الرئيسي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي خلال عام 2010، حيث شكل النفط أقل من نصف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 10,8% خلال عام 2010. واستعان تقرير ‘’أكسفورد بيزنس جروب’’ بتصريح سابق لمحيي الدين بن هندي رئيس مجموعة بن هندي المتخصصة في قطاع التجزئة والخدمات، حيث أشار إلى وجود عدد من العوامل التي عززت تطوير القطاع غير النفطي أهمها الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، فضلا عن توافر الطاقة منخفضة التكلفة بما يساعد على إنتاج وتصنيع سلع قادرة على المنافسة. وأشار التقرير إلى أن مصنعي الإمارات للألمنيوم (إيمال) والإمارات لصناعات الحديد، يعدان من أهم قلاع الصناعة في أبوظبي حيث إن لديهما خططا لزيادة الإنتاج، كجزء من خطة أوسع نطاقا تهدف إلى تعزيز مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وأكد تقرير ‘’أكسفورد بيزنس جروب’’ إلى أهمية الشراكة التي تم الإعلان عنها بين “ايمال” وشركة دبي لصناعة الألومنيوم “دوبال” لتنفيذ خطط توسعية باستثمارات 4,5 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية من الألمنيوم 750 ألف طن سنويا لتصل إلى 1,3 مليون طن سنويا بحلول نهاية عام 2014، بالإضافة إلى بناء خط إنتاج جديد داخل المجمع الصناعي في منطقة الطويلة في إمارة أبوظبي. وأشار التقرير إلى أن مصنع “إيمال” يخطط أيضا لتثبيت التكنولوجيا الجديدة على خطوطها الإنتاجية القائمة مع زيادة الإنتاج بمقدار 50 ألف طن بحلول عام 2012، لافتا إلى أن التوسعات المقررة تجعل من “إيمال” أكبر منتجي الألومنيوم في موقع واحد في العالم. ويوفر مصهر “إيمال” من خلال التقنيات المتقدمة والصديقة للبيئة التي يعتمدها، أجود منتجات الألمنيوم الأولي لعملائه في مختلف دول العالم وتهدف الخطة المستقبلية لمضاعفة إجمالي الإنتاج السنوي للمصهر بما يجعل منه أكبر مصهر منفرد للألمنيوم على مستوى العالم. ويسهم مصهر “إيمال” الذي بلغت تكلفة بنائه نحو 21 مليار درهم واحداً من أكبر المشاريع الصناعية على مستوى الدولة خارج قطاعي النفط والغاز، ليسهم بشكل مباشر في استراتيجية تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. وأوضح التقرير أن مصنع “الإمارات لصناعات الحديد” يخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 1,6 مليون طن سنويا مع البدء في إنتاج المقاطع الثقيلة بطاقة مليون طن سنويا، مطلع العام المقبل. واكد التقرير أن مصنع الإمارات لصناعات الحديد بقي على المسار الصحيح خلال العامين الماضيين، رغم الانكماش الاقتصادي الأخير في جميع أنحاء العالم وتداعياته على القطاع العقاري المحلي، مشيرا إلى أن المصنع يتمتع بوضع جيد للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي المرتقب. وأكد التقرير أن خطة أبوظبي للمستقبل التي تم تجسيدها في “رؤية أبوظبي 2030” تدعو إلى تطوير المزيد من الصناعات التحويلية المتقدمة في مجالات الطيران، والتكنولوجيا وقطاعات النقل البحري إلى جانب الصناعات الرئيسية في أبوظبي مثل الحديد والصلب والألمنيوم، ما يؤكد عزم الإمارة على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.