الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اليونان تطالب أوروبا بـ «مزيد من الوقت» من أجل تطبيق الإصلاحات

اليونان تطالب أوروبا بـ «مزيد من الوقت» من أجل تطبيق الإصلاحات
23 أغسطس 2012
برلين (أ ف ب) - طلب انتونيس ساماراس رئيس الوزراء اليوناني، من الاتحاد الأوروبي “مزيداً من الوقت” من أجل تطبيق الإصلاحات الهيكلية في بلاده، فيما تترقب الأسواق العالمية القمة بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا آولاند في برلين اليوم (الخميس) التي اعتبرها البعض “قمة حاسمة” لمستقبل اليونان في “منطقة اليورو”. وفي مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، قال ساماراس: “نحن لا نطلب أموالاً إضافية، وكل ما نطلبه هو القليل من الهواء لنتنفس من أجل إعادة الحركة سريعاً إلى الاقتصاد ولرفع إيرادات الدولة، فالمزيد من الوقت لا يعني تلقائياً المزيد من المال”. واعتبر رئيس الحكومة اليونانية خروج بلاده من اليورو والعودة إلى الدراخمة بمثابة “كارثة بالنسبة لليونان؛ لأن ذلك سيعني خمسة أعوام أخرى على الأقل من الركود وارتفاع نسبة البطالة إلى ما يزيد عن 40%”. وأضاف ساماراس أن ذلك سيعني كابوساً لليونان يتمثل في انهيار اقتصادي واضطرابات اجتماعية وأزمة للديمقراطية لم تكن موجودة أبداً من قبل. وأوضح ساماراس أن “مستوى دخل الفرد اليوناني خلال السنوات الثلاث الماضية انخفض 35%. وأي عودة إلى الدراخمة (العملة اليونانية القديمة) سيعني فوراً أن قيمتها ستنخفض على الأقل 70%. أي مجتمع وأي ديموقراطية بإمكانهما أن يعيشا مع هذا الأمر؟” وبعد أن ذكر بالجهود التي بذلتها اليونان والوضع الصعب التي تواجهه، أكد رئيس الحكومة اليونانية انه “قام بكل ما يمكنه القيام به من اجل تعويم البلاد خلال تطبيقنا للإصلاحات”. وأضاف “لكن يجب ان نطلق النمو لأن هذا الأمر من شأنه ان يؤدي الى تقليص العجز”. وأوضح “في حال سقطت اليونان الآن، فان القلق بالنسبة للدول الأخرى سوف يزداد”. وتستضيف برلين اليوم قمة ميركل وآولاند، والتي تمثل محور التحركات الدبلوماسية التي قد يتقرر خلالها تليين شروط التقشف المفروضة على اليونان في خطة إنقاذها المالي. وعلى اليونان التي تشهد انكماشاً للعام الخامس، أن تقوم بتخفيض جديد للنفقات بقيمة 11?5 مليار يورو عبر اقتطاعات كبيرة في الموازنة وتطبيق إصلاحات بنيوية. ويسعى رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس إلى الحصول على مهلة إضافية من عامين للقضاء على العجز في الموازنة خلال 2016 وليس 2014 كما تنص الخطة الحالية. وترفض ألمانيا حالياً إعادة التفاوض بشأن خطة المساعدة واكتفت خلال الأسابيع الماضية بالقول إنها لن تتخذ أي قرار قبل نشر تقرير “ترويكا الدائنين” (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي). والتقرير الذي يتوقع أن ينشر خلال سبتمبر، سيقيم التقدم المحرز في تطبيق الإصلاحات والذي يتوقف عليه صرف مساعدة إضافية لأثينا بقيمة 31?5 مليار يورو. أما موقف فرنسا فهو أقل تشدداً. ومن دون دفع هذه الأموال الإضافية، ستعجز الحكومة اليونانية عن التسديد وهذا يعني بحسب بعض المحللين خروجها من “منطقة اليورو”. وتقول كلير دمسماي، الباحثة في المعهد الألماني للعلاقات الخارجية، “النهج الألماني غير محدد بعد تماماً. ما زال هناك مجال بسيط للمناورة”. وقد يبدي آولاند مرونة أكبر من ذي قبل “بما أنه حصل على معاهدة النمو التي كان يريدها ونجح في طي صفحة شراكة ميركل - ساركوزي” على حد قولها. وصرحت اولريك غيرو، الباحثة في مجلس أوروبا للعلاقات الخارجية، بأن “الأسواق تريد أن تعرف ما إذا كان الموقف نفسه في باريس وبرلين وهذا هو سبب متابعة اللقاء بين فرنسوا آولاند وانجيلا ميركل عن كثب”. وسيزور ساماراس برلين الجمعة وباريس السبت. وكان التقى في وقت سابق رئيس مجموعة يوروجروب جان كلود يونكر الأربعاء في أثينا. وهذا الجدول الزمني ليس من باب الصدفة بحسب كلير دمسماي. وقالت إن “الهدف لفرنسوا آولاند وانغيلا ميركل هو مناقشة المرونة مقابل الضمانات. على كل واحد أن يعيد تموضعه للتوصل إلى نهج مشترك بعد العطلة الصيفية قبل زيارة رئيس الوزراء اليوناني”. وحذر ستيفن سايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الإثنين الماضي من أنه “لا يجب توقع اتخاذ قرارات حاسمة (خلال المحادثات)”. وأفادت مصادر في باريس أنه يجب التوصل إلى توافق خلال اللقاء بين آولاند وميركل حول الاستحقاقات والرهانات في اليونان وباقي الدول الأعضاء في “منطقة اليورو”. وقالت المصادر “سيكون من المهم جدا الاستماع إلى ما سيقوله ساماراس وتعهده بالالتزام بوعوده”. وقبل عام من الانتخابات التشريعية في ألمانيا، يعتبر الملف اليوناني ساخناً لميركل التي تريد تجنب إرغام النواب على التصويت مجدداً على هذا الموضوع كما اضطرت إليه خلال الأشهر الماضية. والجناح اليميني في ائتلافها الذي يضم المحافظين والليبراليين، يرفض منح أثينا أي مهلة، في حين حذرت المعارضة اليسارية من أنها لن تصوت على تقديم أي مساعدة جديدة. وعلى آولاند أن يواجه أيضاً وضعاً داخلياً صعباً. فقد انتخب على أساس الوعود التي قطعها بخفض البطالة، ويحاول الحفاظ على صرامة في الموازنة رغم توقعات نمو شبه معدوم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©