غادر وفد “الترويكا”، صندوق النقد الدولي والمفوضية والبنك المركزي الأوروبيان، أثينا أمس الأول وامهل الحكومة اليونانية 10 أيام لتطبيق الإصلاحات البنيوية في البلاد، التي تواجه أزمة ستمنعها من بلوغ هدف التقشف في الموازنة.
وأمضى المدققون في الحسابات، الذين يعدون للموازنة لعام 2012، الأسبوع الماضي يمحصون في الأرقام ويدرسون الجهود المبذولة والواجب بذلها لخفض النفقات والدين العام. وترمي مهمتهم إلى صرف دفعة سادسة من المساعدة المالية لليونان لتجنب إفلاس قد يتسبب بعدوى على المستوى العالمي.
ورأت وسائل إعلام عدة في مغادرة ممثلي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي البلاد فجأة، دليلاً على وجود خلاف مع الحكومة اليونانية حول حجم التقشف الضروري لتحسين الأوضاع المالية. لكن وزارة المالية، كما “الترويكا” نفت وجود مثل هذا الاحتمال. وأشارت “الترويكا”، في بيان، إلى “تقدم مرض” في المفاوضات وأنها “غادرت أثينا مؤقتا للسماح للسلطات بإنهاء عملها التقني” المرتبط بـ”موازنة عام 2012 والتدابير البنوية لترسيخ النمو”. وأكدت وزارة المالية اليونانية أن “الترويكا” ستعود “خلال 10 أيام” عندما “يكون مشروع الموازنة جاهزاً”، مشيرة إلى “أجواء جيدة من التعاون”.
إلا أن الصعوبات تتراكم. ولصرف مبلغ الثمانية ملايين يورو من الدفعة السادسة للقرض، يأمل المدققون في الحسابات في التحقق من التقدم المحرز من قبل اليونان التي توقعت في نهاية يونيو خفض عجز الموازنة إلى 7,4% من إجمالي الناتج الداخلي في 2011 “في مقابل 10,5% في 2010”.
وأقرت أثينا الجمعة بأن هذا الهدف لن يتحقق ويجب رفعه وتحدثت الصحف عن عتبة 8,8%. والتقشف الذي تطالب به الجهات الدائنة يزيد في تفاقم المشاكل الاقتصادية للبلاد التي تواجه حلقة مفرغة من التقشف والانكماش انتقدها منذ اشهر خبراء الاقتصاد مثل حائز جائزة نوبل بول كرجمان. وذكرت مصادر في الجهات الدائنة لم تكشف هوياتها غياب تقدم في تطبيق الإصلاحات البنيوية الضرورية لإعطاء دفع للاقتصاد.
وصرح مصدر قريب من “الترويكا” بأن “الإجراءات الضريبية التي اعلن عنها غائبة وقائمة المؤسسات التي سيتم تخصيصها ليست نهائية والجدول لتحديد رواتب الموظفين في القطاع العام لم يوضع بعد” ما يسمح بتقييم الكلفة السنوية لهذا القطاع في الموازنة. وقال المصدر، إن “الترويكا” تترقب اتفاقاً سياسياً حول هذه النقاط وترغب في توافق للأحزاب والنقابات. وعلى الفور احتجت نقابة القطاع العام في بيان على الخفض الإضافي الذي يطال هذا القطاع، مؤكدة أنها مستعدة لمحاربة خفض الرواتب وإلغاء الوظائف. من جهتها، أعلنت حركة “الغاضبين” الذين اعتصموا لمدة شهرين في خيم في ساحة سينتاجما بوسط المدينة، استئناف تحركها في نهاية الأسبوع.
وبحسب مصدر قريب من “الترويكا”، فإن الصعوبات في اليونان تزيد المفاوضات الحساسة التي تجريها دول “منطقة اليورو” تعقيداً، لوضع اللمسات النهائية على خطة المساعدات الثانية لليونان. وقال المصدر “كلما كانت الأنباء الواردة من اليونان سيئة كلما زادت ضغوط دول مثل فنلندا التي تطالب بضمانات لمنح اليونان قروضاً جديدة”. والجمعة الماضي، تراجعت بورصة أثينا التي بدأت الأسبوع بارتفاع زاد عن 14%، بعد إعلان اندماج ثاني وثالث اكبر مصرفين يونانيين، بانخفاض نسبته 3,98% قبل الإغلاق.
عدد اليوم
