انخفاض الوظائف والأسهم يقلص أحجام البنوك في المستقبل

ربما يتبادر إلى ذهن الشخص سؤال عن العدد الذي يكفي من العاملين لتشغيل بنك ما وقيمة أسهم مثل هذا النوع من البنوك. وتشير موجة تسريح العاملين وتراجع أسعار الأسهم التي أعلنتها بعض المصارف مؤخراً، إلى تقليص حجم البنوك في المستقبل لحد كبير. وانخفضت الأسهم بنسبة واضحة في عدد من البنوك إثر تسريحها لعدد كبير من منسوبيها مثل “باركليز” و”كريديت سويس” اللذين انخفضت أسهمهما أكثر من 20%. و”أتش أس بي سي” 17% بعد الإعلان عن خفض 30,000 وظيفة أي ما يعادل 10% من قوته العاملة. كما تراجعت أسهم “لويدز” بنسبة مماثلة عقب استغنائه عن 15,000 موظف. كما عانت بنوك أخرى مثل “جولدمان ساكس” و”يو بي إس” من انخفاض مضاعف في أسهمها. ويواجه كل من “بنك أميركا” و “سيتي جروب” اللذان يبلغ إجمالي قوتهما العاملة أكثر من نصف مليون شخص، ضغوطات شديدة من قبل المستثمرين. وفي العادة، يصب خفض الوظائف في مصلحة حاملي الأسهم لأنها تعمل على تقليل تكلفة العمالة وتحسين الكفاءة. لكن قادت عمليات الخفض هذه إلى وجود دوامة من قتل رأس المال، وإلى ضرر الموظفين كما أثبتت أنها أكثر ضرراً على حاملي الأسهم، بينما يمارس تراجع أسعار أسهم البنوك ضغوطاً أكثر على الموظفين وربما تقود هذه العمليات إلى المزيد من عمليات التسريح، وهكذا تستمر العملية. ويشير محللو البنوك إلى عدد من أسباب تراجع أسعار الأسهم التي تتضمن التعرض للدعاوى وتراجع ثقة المستهلك والمستثمر، بالإضافة إلى تعثر الاقتصاد. وواحد من الأسباب الهامة التي أدت إلى زيادة معدل فقدان الوظائف، استمرار تراجع أهمية البنوك. ومن المفترض أن تلعب البنوك دوراً محدوداً في الاقتصاد. وتاريخياً تمارس البنوك دورها الرئيس في عمليات الدائنين والمدينين. وتدور معظم العمليات المصرفية مثل الإقراض والاكتتاب والاندماج والمبيعات والتجارة وإدارة الثروات، في فلك تخصيص رأس المال. لكن وبمرور الوقت، توسعت البنوك في نشاطات أكثر مخاطرة وتعقيد بما في ذلك التمويل المركب وتجارة العملات والتحكيم التنظيمي، التي يمكن أن تخصص رؤوس أموال بطرق مشوهة. لكن حتى تخصيص رؤوس الأموال بطرق مشوهة يعتبر تخصيصاً وإذا كان سيئاً أو غير سيئ، فهذا ما تمارسه البنوك. وتساعد التقنيات الحديثة في المستقبل على تقليل عدد الأشخاص المحتاجين لتخصيص رأس المال، كما يحدث في خدمات القطاعات الأخرى. ويلعب الأشخاص دوراً صغيراً في العمليات التجارية وعقد الصفقات. ويعمل بنك “إتش إس بي سي” على تقليص حجمه بصورة كبيرة تقليداً لشركات التقنية وتفادياً للانهيار. وبمقارنة عدد العاملين في البنوك وشركات التقنية، نجد مثلاً أن هناك اختلافاً في الجوهر بين “إتش إس بي سي” و”جوجل”، لكن يركز كلاهما على الخدمات والابتكارات ويتشابه رأس المال السوقي لدى كل منهما. أما الفرق الواضح بينهما فهو أن “جوجل” تجني كل عائداتها بقوة عاملة لا تتجاوز 30,000 موظف، أي أقل من العدد الذي يقوم “إتش إس بي سي” بتسريحه. ويمارس “فيسبوك” والمؤسسات المشابهة له وظيفة التخصيص أيضاً مثلها مثل البنوك مع اختلاف أن الأولى تساعد الناس على تحريك المحتوى بينما الأخيرة على رأس المال. وبينما تخصص المواقع الاجتماعية البيانات، تخصص البنوك النقود. ويُذكر أن سعر سهم “جوجل” يفوق سعر أسهم معظم البنوك، على الرغم من أن عدد العاملين في هذه المؤسسة لا يتجاوز سوى 2,000 موظف. وإذا تخيلنا فشل كل المصارف العالمية الكبيرة خلال 2007 - 08 وسماح المنظمين لمؤسسات مثل “جوجل” و”أبل” و”مايكروسوفت” و”فيسبوك”، بتولي مهمة تخصيص رأس مال الاقتصاد، عندها كيف كانت ستتغير أرقام التوظيف؟ ومن المؤكد سيقوم كل بنك جديد بتوظيف الأذكياء من الدائنين والمحللين والاستشاريين، الأشخاص الذين لديهم علاقة ومعرفة قوية بالمؤسسات التي تطلب أو توفر رأس المال. وبذلك ربما تتضاءل القوى العاملة لدى كل بنك، وتتولى صناديق التحوط تنفيذ العمليات المصرفية التقليدية بعدد محدود جداً من العاملين. وإذا دار سؤال حول لمصلحة من يتم تسيير الشركات، نجد أن معظمها لفائدة حاملي الأسهم، بينما البنوك لمصلحة عامليها في المقام الأول. لكن ستواجه البنوك في المستقبل ضغوطات من كلا الجانبين، حيث أنها ستحتل مساحات أصغر مع تقلص أرباحها. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب