القاهرة (الاتحاد) - أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن الرئيس السابق حسني مبارك يعاني من مشاكل صحية عديدة وحالته دخلت مرحلة التدهور فعليا كما يعاني من فقدان سلامة الاتزان.
وقال إن مبارك مصاب بهشاشة العظام وقد أصيب بكسر في ثلاثة ضلوع اثر سقوطه مؤخرا أثناء ارتجاله الى الحمام فضلا عن شرخ في عظمة الحوض. وحددت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة جلسة 18 مارس المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر في أواخر مايو عام 2011 عن محكمة القضاء الإداري «أول درجة» بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه «90 مليون دولار» لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قامت بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف فيما بينهم على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه الرئيس السابق مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة. وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أصدرت تقريرا في الطعون المقدمة من مبارك ونظيف والعادلي على حكم القضاء الإداري، أوصت فيه بإلغاء الحكم في ضوء ما اعتبره التقرير «أن حكم أول درجة خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا»، موضحة أن مقيمي الدعوى لم يطلبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة حيث لا صفة لهم في ذلك وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء «الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات».
من ناحية اخرى أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة المستشار مصطفى حسيني بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي وآخرين، بشأن ما تردد بوسائل الإعلام عن مسؤوليتهم عن استيلاء قبرص وإسرائيل على حقول الغاز ا-E1طبيعي «شمشون» و»أفروديت» وغيرهما من الحقول الكائنة بالمياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ في ظل تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي أشارت إلى عدم صحة كافة الوقائع المثبتة بالبلاغ، سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التي تمت بمعرفة لجان فنية من وزارتي الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية، وكذلك بين مصر وإسرائيل التي تمت بمعرفة شعبة المساحة البحرية بوزارة الدفاع، وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية.
كما ثبت من التحقيقات وقوع كافة الحقول المعنية بالبلاغ، خارج النطاق الإقليمي ونطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، بمسافة تتجاوز 150 كيلو مترا من الحدود المصرية، بحسب ما ورد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عما ثبت بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم تضمن منطقة الامتياز الممنوحة لشركة «شل» بمنطقة شمال البحر المتوسط للحقول محل البلاغ. وقرر المستشار يحيى جلال رئيس جهاز الكسب غير المشروع إعادة الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، إلى محبسه بطره، بعد الاستماع إلى أقواله في قضية اتهام مبارك بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق ومصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وجرى الاستماع إلى أقوال زكريا عزمي في واقعة اتهام مبارك بالاستيلاء على التبرعات المقدمة من جهات عدة إلى مكتبة الإسكندرية وقيامه بإيداع تلك الأموال في حساباته المصرفية الشخصية. وقال عزمي في أقواله إن مبارك كان يقوم بإيداع مبالغ التبرعات الخاصة بمكتبة الاسكندرية في حسابه المصرفي الشخصي، وانه منحه حق التوقيع بالإنابة على الشيكات المصرفية التي يتم صرفها لهذا الغرض، موضحا أنه كان يقوم فقط بعرض البيان الخاص بتلك الأموال على مبارك ليتخذ بدوره القرار بشأنها. وأضاف أن كثيرا من تلك التبرعات كانت تأتي من الخارج ورجال الأعمال لصالح مكتبة الاسكندرية، وأن مبارك كان يقوم بوضعها في حسابه بالبنك الأهلي المصري، وان الرئيس السابق هو وحده الذي كان يتصرف في تلك المبالغ المالية دون تدخل من أي شخص آخر.
رفض طعن أنس الفقي على حبسه احتياطياً
القاهرة (الاتحاد) - رفضت محكمة جنايات القاهرة الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام المصري الأسبق على قرار جهاز الكسب غير المشروع بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية إتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق ومصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، على نحو يمثل كسبا غير مشروع. حضر أنس الفقي بزي الحبس الاحتياطي إلى مقر المحكمة بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 7 سنوات فى قضية بث المباريات وإعادة محاكمته. وأكد الدفاع على أن حالة أنس الفقي الصحية حرجة وتستدعي رعاية طبية غير متوافرة في محبسه، كما قدم للمحكمة شهادة من النيابة العامة تفيد بعدم إتهام أو التحقيق معه في قضايا أخرى، وهو ما يعني وجوب إخلاء سبيله فورا.
عدد اليوم
