شادي صلاح الدين (لندن)
أثار قرار الحكومة البريطانية تعيين سارة خان لقيادة المفوضية الجديدة لمكافحة التطرف، انتقادات العديد من الشخصيات والجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، في الوقت الذي طالب فيه الجنرال البريطاني المتقاعد سير بارني وايت سبونر في صحيفة «ديلي تليجراف» بحظر الجماعة، محذراً من خطورتها على المجتمع البريطاني. ويقع على عاتق سارة خان التي قامت بحملة من أجل حقوق المرأة بين الجاليات الإسلامية في بريطانيا، مهمة مكافحة التطرف في المملكة المتحدة. ووعدت خان بعدم التسامح مع الذين يروجون لثقافة الكراهية بين أبناء الجالية المسلمة في المملكة المتحدة، إلا أن دعمها لإستراتيجية «منع» التابعة لوزارة الداخلية، أثار بعض الدعاوى بأنها مقربة جداً من الحكومة.
وتنتقد الجماعات المقربة من «الإخوان» في بريطانيا استراتيجية «منع» الحكومية ومحاولات الحكومة التي بدأت منذ أكثر من عامين لمحاولة استئصال التطرف، ومنع الشباب من تبني الأفكار المتطرفة، خاصة في المساجد التي يشرف عليها «الإخوان»، والتي خرج منها العديد من الشباب وانضموا إلى «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق. وتصر رئاسة الوزراء البريطانية بأن خان «مؤهلة بخبرة» للدور الجديد، ولكنّ هناك عدداً من الجمعيات المقربة وذات الصلة بـ«الإخوان» تدعو إلى إقالتها وتقول إنها لن تعمل معها. ومن بين الجمعيات المقربة لـ«الإخوان» التي أثار تعيين سارة خان غضبها، المجلس الإسلامي في بريطانيا الذي صرح أمينه العام هارون خان «إن مكافحة الإرهاب تتطلب شراكة متساوية بين جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمعات الإسلامية، وهذا التعيين يخاطر بإرسال رسالة واضحة ومثيرة للقلق بأن الحكومة لا تنوي القيام بذلك، وما يؤسف له أنه سوف ينظر إليه على أنه خطوة لاسترضاء تلك الأقسام الصغيرة من المجتمع التي ترى المسلمين مواطنين أجانب، وليس مواطنين متساوين في هذا البلد».
وأظهرت مراجعة «الإخوان» التي أمرت بها الحكومة في ديسمبر 2015 وجود علاقة قوية بين الجماعة الإرهابية والمجلس الإسلامي في بريطانيا، فضلاً عن العديد من الجماعات المعروفة الأخرى. وحسب التقرير، فإن المقربين من «الإخوان» لعبوا دوراً مهماً في إقامة وتشكيل «المجلس الإسلامي». ويندرج تحت مظلة المجلس الذي تأسس عام 1997 أكثر من 500 هيئة إسلامية في بريطانيا، ويصنف نفسه «كياناً مستقلاً» ويعرف نفسه بأنه «منظمة واسعة الانتشار للمسلمين في بريطانيا تعكس خلفيات مختلفة، اجتماعية وثقافية للمجتمع». وذكر موقع «جهاد ووتش» المتخصص في مكافحة الأفكار المتطرفة أن جماعة الإخوان تعمل في كل بلد غربي مع قيادات القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن «الإخوان» نجحت في التهرب من الانتقادات من خلال الهجوم على أي وسيلة إعلامية تنتقد وجودها وفكرها.وأشار الموقع إلى أن مجموعات مثل المجلس الإسلامي في بريطانيا تدفع أجندة «الإسلاموفوبيا» للحفاظ على حجم هذه المشكلة في الظلام، وتجنب الحديث عن خطورة هذه المجموعات.ودافعت أمينة لوني المديرة المشاركة لمؤسسة العمل الاجتماعي ومؤسسة الأبحاث عن تعيين سارة خان، قائلة «إنه أمر لا يصدق أننا انتخبنا مسؤولين ينتقدون تعيين سارة خان، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يكون مرحباً به كامرأة بريطانية شابة ومسلمة». وكانت الوزيرة السابقة بالحكومة سعيدة وارسي قد انتقدت تعيين سارة خان وقالت إنه قرار مثير للانقسام. فيما طالب جنرال بريطاني متقاعد الحكومة بحظر جماعة الإخوان الإرهابية وجميع الجمعيات المرتبطة بها في المملكة المتحدة.
وكتب الجنرال سير بارني وايت سبونر في صحيفة «ديلي تليجراف»، أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قال الشهر الماضي إن الوقت قد حان للتعامل بشدة مع المنظمات المتطرفة. ونقل عن جونسون قوله «إن الأمر واضح جداً»، مشيراً إلى أن «أحزاب الإخوان مستعدة للتغاضي عن الإرهاب أو التعامل معه».وكان جونسون وجّه في ديسمبر الماضي انتقاداً لجماعة الإخوان والجهات المرتبطة بها في كلمة دعا فيها إلى حملة دبلوماسية غربية جديدة في الشرق الأوسط لمواجهة التطرف. وأضاف أن جماعة الإخوان أحد أكثر الأطراف دهاء من الناحية السياسية في العالم الإسلامي. وانتقد سلوكها في الشرق الأوسط وبريطانيا.
ورحب الجنرال بتعيين سارة خان لقيادة المفوضية الجديدة لمكافحة التطرف، وقال إن خان أعلنت أنها تريد من المفوضية بناء بريطانيا التي تدافع عن البلاد في حين تظهر عدم التسامح مطلقاً مع أولئك الذين يروجون للكراهية ويسعون إلى التقسيم.
عدد اليوم
