مؤشرات النصف الأول تعزز انتعاش اقتصاد دبي خلال 2012

عزز الأداء القوي للقطاعات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، توقعات الخبراء والمؤسسات الدولية باستعداد اقتصاد دبي لدخول دورة جديدة من الانتعاش قبل نهاية العام الحالي. وأظهرت مؤشرات النصف الأول من العام الحالي ومستويات النمو المرتفعة التي سجلتها مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية مدى المرونة التي يتمتع بها اقتصاد دبي، وقدرته العالية على تجاوز التحديات المعاكسة، التي تفرضها الأوضاع العالمية والاقليمية الراهنة، خاصة في ظل حالية عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي بسبب أزمة الديون الأوروبية. وتشير توقعات الخبراء والمؤسسات الدولية الى اتجاه اقتصاد دبي لتسجيل نمو يترواح بين 4 إلى 5% خلال العام 2012، مقارنة مع نمو قدره 3% في العام الماضي، وذلك بدعم التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي للإمارة والأداء القوي للقطاعات الرئيسية. واعتبر هؤلاء عام 2012 بمثابة عام الانتعاش لاقتصاد إمارة دبي بتسجيله معدلاً إيجابياً للنمو، قد يصل إلى 5% في حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية العالمية، بالتزامن مع دخول الاقتصاد في دورة جديدة من الانتعاش. واكد الخبراء أن اقتصاد دبي تمكن من استعادة تعافيه من تداعيات الأزمة المالية بشكل لافت، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ويتهيأ حالياً لبدء مرحلة من النمو مستدام، بفضل الأداء المتين للقطاعات المحورية التي تشكل 90% من مكونات اقتصاد الإمارة، وهي التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية والشحن، بالإضافة الى قطاع النقل الجوي. وتستهدف دبي تحقيق نمو في ناتجها المحلي الإجمالي للعام الحالي يصل إلى 4,5%، وفقاً لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة، الذي ألمح إلى أن هذا النمو سيكون مدفوعاً من قطاعات السياحة والتجارة والصناعة التحويلية. ولفت الخبراء إلى أن القدر الواسع من الانفتاح الذي يتميز به اقتصاد دبي، واندماجه بقدر كبير مع الاقتصادين العالمي والإقليمي، من شأنه أن يدعم فرص تحقيق مستويات نمو اعلى هذا العام في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية. وتوقع حمد بوعميم مديرعام غرفة تجارة وصناعة دبي أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5% خلال العام الحالي، مدفوعاً بالمؤشرات الإيجابية لأداء معظم القطاعات الاقتصادية في الإمارة خلال الأشهر المنصرمة من العام، مؤكداً قدرة مجتمع الأعمال في دبي على التعامل مع التحديات التي قد تفرضها أزمة منطقة اليورو على التجارة العالمية. واعتبر بوعميم، أن المؤشرات الحالية لاقتصاد دبي تعكس حركةً نشطةً على كافة المستويات والقطاعات، مشيراً إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة حققت نمواً لافتاً خلال النصف الأول، وهي في طريقها إلى تحقيق رقم قياسي في تاريخ الغرفة، وهو ما يعكس التطوير والإبداع لتجار دبي في استكشاف وجهات جديدة لأسواق بضائعهم. وقال بوعميم “بالنظر الى كافة جوانب اقتصاد دبي، فإننا نرى مؤشراتٍ واضحة تعكس النمو الذي تشهده معظم القطاعات في دبي رغم عدم الاستقرار الذي يسود المنطقة والأزمة الأوروبية المالية وضعف الاقتصاد الأميركي، خاصة بعد أن أظهر المؤشرات المتوافرة ارتفاعاً في عدد زوار دبي منذ بداية العام لتسجل خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 9%، مع ارتفاع إيرادات الفنادق بنسبة 24% خلال الفترة نفسها، في حين بلغ معدل الإشغال الفندقي 87% خلال الربع الأول من 2012”. وتشير تقارير مؤسسات دولية إلى أن اقتصاد نجح في تسجيل معدلات نمو فاقت التوقعات بقيادة القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كقطاع التجارة الخارجية الذي سجل خلال العام الماضي، رقماً قياسياً متجاوزاً حاجز التريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها، ولتبلغ نحو 1,1 تريليون درهم، بزيادة 21 % عن حجم التجارة المتحققة خلال العام 2010، والبالغة 902 مليار درهم. وقال صندوق النقد الدولي مؤخراً “إن اقتصاد دبي الذي سجلت قطاعات النمو الأساسية فيه وعلى رأسها السياحة والتجارة، معدلات نمو جيدة، مرشح للنمو بنحو 3,7% هذا العام، بعد أن رسخت الإمارة تعافيها من تبعات الأزمة العالمية”. ووفقاً لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، فإن الأداء القوي لقطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية في دبي ومعدلات النمو المرتفعة التي شهدتها خلال الأشهر الماضية، والتي تعكس استعادة هذه القطاعات لزخمها، سوف تعزز من توقعات النمو هذا العام. وفي السياق ذاته، قال كريس إيراديان، نائب المدير وكبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا “إن اقتصاد دبي بات مهيئاً أكثر من أي وقت مضى لتحقيق معدلات نمو مرتفعه، إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية قد تشكل تحدياً خلال هذا العام على الأقل، متوقعاً أن يزيد نمو اقتصاد الإمارة على 4,2% خلال العام المقبل”. وأوضح أن الأداء الاقتصادي لدبي يعكس مؤشرات ايجابية عديدة، خاصة على صعيد القطاعات المحورية التي تسجل معدلات نمو مرتفعة تعكس معها مستوى التعافي الذي بلغه اقتصاد الإمارة وعودتها للنمو من جديد، مؤكداً أن ما تحتاجه دبي لتعود للنمو بقوة مجدداً هو التعافي العالمي الذي سوف يسهم في حل مشكلة المخزون الفائض من العقارات، ويعزز مسار النمو. انخفاض التضخم انعكس انخفاض معدل التضخم بإمارة دبي في النصف الأول من عام 2012 إيجابياً على أداء كافة القطاعات الاقتصادية، حيث إن التحسن في القوة الشرائية للمستهلك تزيد الطلب على السلع والخدمات، نتيجة لانخفاض التكاليف بشكل نسبي وينعكس هذا في زيادة الإنتاجية للقطاعات المختلفة لتلبية الطلب المتنامي، الأمر الذي يحسن من الأداء الاقتصادي للإمارة، بحسب التقرير الصادر عن مركز دبي للإحصاء. وأظهر التقرير انخفاض مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 1,48% للنصف الأول من عام 2012، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011، نتيجة انكماش أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6,02%، مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2,02%، الاتصالات 0,16%. وشهدت باقي المجموعات تضخماً في الأسعار وتصدر التضخم مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3,77%، تليها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2,31%، مجموعة الأثاث والتأثيث، الأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 2,23%، مجموعة النقل بنسبة 1,86%، مجموعة التعليم بنسبة 1,81%، مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0,42%، مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0,30%، مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0,29%، مجموعة الصحة بنسبة 0,11%. محركات النمو ووفقاً للبيانات الصادرة عن الدوائر المحلية والمؤسسات ومراكز الأبحاث، فقد واصلت القطاعات والأنشطة الرئيسية أداءها الجيد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، الأمر الذي يعزز من توقعات تحقيق معدلات نمو قوية هذا العام، مع استمرار توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة ومؤشرات عودة الثقة في القطاعات التي شهدت تباطؤاً خلال الفترة الماضية كقطاع العقارات الإنشاءات وقطاع الاسواق المالية. وتعكس البيانات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي للنصف الأول من هذا العام، عودة قوية لقطاع التصدير وإعادة التصدير الذي بات أحد المحفزات الرئيسية لنمو اقتصاد الإمارة، حيث ارتفعت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال النصف الأول من عام 2012 إلى 136,2 مليار درهم، مقارنةً مع 120,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2011 بنمو قدره 13,3%. وحققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في مايو 2012 أعلى قيمة لها في تاريخ الغرفة بقيمةٍ إجمالية بلغت 28 مليار درهم، في حين حققت الصادرات في فبراير 2012 أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة فبلغت 19,7 مليار درهم. كما أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2012 بلغ 372 ألف شهادة، مقارنةً مع 344 ألف شهادة أصدرتها خلال النصف الأول من العام الماضي أي بزيادةٍ بلغت 8,4%. كما ازداد عدد الأعضاء الجدد المسجلين لدى غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد الأعضاء الجدد خلال العام الحالي 6780 عضواً، مقارنةً مع 5233 عضواً جديداً في الفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ عدد أعضاء الغرفة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 135 ألف عضو. قطاع الخدمات المالية وشهد القطاع المالي في دبي خلال النصف الأول نمواً ملحوظاً على صعيد الأداء التشغيلي، حيث حقق سوق دبي المالي أرباحاً بلغت %13,6، ليكون الأفضل أداءً خليجياً خلال الأشهر السبعة الماضية. كما واصل مركز دبي المالي المالي العالمي نموه على صعيد استقطاب الشركات الجديدة خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي واستقطاب المزيد من الأعمال من الأسواق الشرق آسيوية والشرق الأوسط، وهو ما انعكس على الزيادة الملحوظة في أعداد الشركات المسجلة في المركز والآتية من هذه المناطق. كما أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة المسؤولة والمطورة للمنطقة الحرة لأبراج بحيرات جميرا، عن تسجيله رقماً قياسياً جديداً في عدد الشركات الجديدة المسجلة، إذ ارتفع العدد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 60%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليسجل المركز 975 شركة جديدة، وليصل عدد الأعضاء المسجلين لديه إلى 4600 شركة. كما أظهر التقرير الفصلي لمؤسسة “سي.إم.ايه داتا فيجن” تحسناً في أداء الإصدارات السيادية لإمارة دبي خلال الربع الثاني من العام 2012، بعد أن تراجعت تكلفة التأمين على ديون الإمارة بنحو 20%، إذ انخفضت 94,2 نقطة أساس لتصل إلى 358 نقطة، مقارنة مع 452,2 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الماضي، لتعزز بذلك الإمارة من جدارتها الائتمانية في الأسواق العالمية مع هبوط نسبة احتمال التعرض للعجز في السداد إلى 21,17%. الإشغال الفندقي وسجلت المنشآت الفندقية العاملة في دبي نمواً في نسب الإشغال خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 3%، ليصل إلى 84%، مقارنة مع 81% في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة إرنست أند يونج، والذي أظهر ارتفاعاً في متوسط سعر الغرفة في دبي بنحو 8%. ووفقا للتقرير، أدى النمو في معدلات الإشغال ومتوسط أسعار الغرف إلى زيادة إيرادات الغرفة المتوافرة، التي بلغت 779 درهماً خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ691 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 12,7%. كما واصل قطاع النقل الجوي والشحن في الإمارة تسجيل معدلات نمو قياسية، حيث ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 27,9 مليون مسافر بزيادة قدرها 13,7 %، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي التي بلغ فيها عدد المسافرين 24 مليوناً و567 ألفاً و818 مسافراً، وفقا لإحصاءات مؤسسة مطارات دبي. وساهم النمو القياسي بأعداد المسافرين خلال يونيو الماضي في حدوث هذا الارتفاع الكبير، حيث استخدم المطار 4 ملايين و714 ألفاً و746 مسافراً بزيادة قدرها 16%، مقارنة مع 4 ملايين و650 ألفاً و809 مسافرين في يونيو 2011. وفاق المعدل الوسطي الشهري لأعداد المسافرين عبر المطار منذ مطلع العام الجاري رقم 4,6 مليون مسافر، مقارنة مع 4,09 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من 2011. وعلى صعيد الشحن، فقد أظهرت الإحصاءات حدوث ارتفاع قدره 2,2 % بحجم الشحن عبر مطار دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع إلى 1,08 مليون طن، مقارنة مع 1,06 مليون طن في الفترة المماثلة من 2011. قطاع العقارات واصل قطاع العقارات في دبي شق طريقة باتجاه استعادة عافيته وعودته ليكون أحد المحفزات الرئيسية للناتج المحلي للإمارة، حيث أكد تقرير شركة سي بي آر أي حول الربع الثاني من العام أن السوق العقاري في دبي لايزال على مساره الإيجابي بقيادة القطاع السكني لمعاملات السوق. ووفقاً لبيانات صادرة من دائرة الأراضي والأملاك، بلغ إجمالي المعاملات السكنية المسجلة خلال الربع الثاني 3165 معاملة، بزيادة نسبتها 15%. وتم تسجيل القيمة الإجمالية لهذه المعاملات عند 4 مليارات درهم مقابل 3,1 مليار درهم في الربع الأول من العام، وهو ما يترجم إلى 7,1 مليار دولار من الصفقات السكنية خلال النصف الأول من 2012، مع كون متوسط قيمة الصفقة الواحدة عند 2,1 مليون درهم . واستمرت حالة الضعف النسبي لسوق مبيعات المكاتب، حيث لا يزال أغلب المتعاملين يفضلون نهج التأجير. وبلغت قيمة المبيعات الإجمالية للمكاتب في الربع 605,8 مليون درهم من 518 صفقة، بزيادة نسبتها 34% مقارنة مع الربع السابق التي بلغت مبيعاته 451,3 مليون درهم من 350 صفقة.