6 مليارات درهم قيمة المباني المنجزة في دبي خلال يوليو الماضي

ارتفعت قيمة المباني المنجزة في دبي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 210% لتصل إلى 6 مليارات درهم، مقابل مباني منجزة بقيمة 1,935 خلال شهر يوليو من العام الماضي، بحسب مركز دبي للإحصاء. وارجع عقاريون تسارع وتيرة استكمال المباني وإنجازها في دبي خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض تكاليف البناء، مقارنة بأسعار ما قبل الأزمة مما دفع الكثير من المستثمرين للتعجيل في استكمال مشروعاتهم العقارية في الوقت الراهن للاستفادة من استقرار أسعار مواد البناء وأجور المقاولين المرشحتين للارتفاع مع نضوج حالة التعافي التي يشهدها القطاع العقاري في الدولة. وأشاروا إلى عدد من المحفزات الأخرى التي دفعت المستثمرين للاستمرار في إنجاز المباني ومنها ارتفاع نسبة العائد وإمكانية بيعه عقب عملية الاستكمال. وبلغ عدد الوحدات العقارية التي تم استكمالها في دبي خلال شهر يوليو الماضي نحو 169 وحدة عقارية منها 113 فيلا خاصة وأربعة فيلات استثمارية وعشرة مباني صناعية و21 منشأة عامة و11 مبنى متعدد الطوابق فيما بلغ عدد المباني المنجزة خلال شهر يوليو من العام الماضي نحو 276 وحدة عقارية منها 161 فيلا خاصة و64 فيلا استثمارية وعشرة مباني صناعية و12 منشأة عامة و24 مبنى متعدد الطوابق. وأظهرت البيانات الحديثة لمركز دبي للإحصاء أن النسب الطابقية في المباني استحوذت على النسبة الأكبر من قيمة المباني المشيدة في دبي خلال شهر يوليو 2011 حيث بلغت قيمتها نحو 4,732 مليار درهم ما يعادل نحو 79% % من إجمالي قيمة المباني المنجزة خلال هذا الشهر فيما بلغت تكلفة إنجاز المنشآت العامة خلال هذه الفترة نحو 113,5 مليون درهم والمباني الصناعية 45,5 مليون درهم مقابل 191 مليون درهم للفلل الخاصة. وخلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ عدد المباني المنجزة في دبي نحو 1955 مبنى بتكلفة إجمالية تتجاوز 16,1 مليار درهم بحسب بيانات دبي للإحصاء. وذكرت البيانات أن المباني المشيدة خلال الفترة من يناير الى يوليو الماضيين تضمنت إنجاز 749 فيلا خاصة و118 فيلا استثمارية، بالإضافة إلى 11 مبنى متعدد الطوابق و10 مباني صناعية فضلا عن استكمال نسب طابقية في عشرة مباني و21 مبنى للمنشآت العامة في الإمارة. واستحوذت المباني متعددة الطوابق على نحو 35%% من إجمالي تكلفة المباني المنجزة السبعة اشهر الأولى من العام الحالي حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لتشييد 30 بناية متعددة الطوابق نحو 5,813 مليار درهم تلتها من حيث القيمة الفلل الخاصة التي بلغت التكلفة الاستثمارية لتشييد 749 فيلا نحو 1,8 مليار درهم ليستحوذ هذا النوع من المباني على 11,2% من إجمالي قيمة المباني المنجزة خلال هذه الفترة. وبلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز 118 فيلا استثمارية في دبي منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر يوليو نحو 1,145 مليار درهم ليستحوذ هذا النوع من المباني على نحو 7% من إجمالي تكلفة تشييد المباني في دبي خلال هذه الفترة فيما استحوذت مباني المنشآت العامة البالغ عددها 119 مبنى على حوالي 8,2% من إجمالي تكلفة المباني المنجزة في دبي خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير من العام الحالي حتى يوليو الماضي. ومن ناحيته، أكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسارع وتيرة استكمال المباني وإنجازها في دبي خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي اعتبره مؤشراً قوياً على بدء تعافي القطاع العقاري في الإمارة. وقال إن تكاليف البناء مقارنة بأسعار ما قبل الأزمة وهو الأمر الذي دفع الكثير من المستثمرين للتعجيل في استكمال مشروعاتهم العقارية في الوقت الراهن للاستفادة من استقرار أسعار مواد البناء وأجور المقاولين المرشحتين للارتفاع مع نضوج حالة التعافي التي يشهدها القطاع العقاري في الدولة. وأضاف أن مدير دائرة الأراضي والأملاك إلى وجود عدد من المحفزات الاستثمارية الأخرى التي دفعت المستثمرين للاستمرار في إنجاز المباني ومنها وصول نسبة العائد العقاري إلى نحو 10% وهو معدل جيد مقارنة بالعائد في الكثير من الأسواق الأخرى المنافسة، فضلا عن سهولة تصريف العقار وإعادة بيعه خلال أقل من ثلاثين يوما وفقا بحوث الدائرة. ولفت سلطان إلى أن الإقبال على شراء الأراضي الفضاء لا يزال يشهد طفرة غير مسبوقة منذ بداية الأزمة حيث تستحوذ أراضي الفضاء على نحو 20% من إجمالي التصرفات خلال هذه الفترة مما يؤكد اتجاه المستثمرين العقارين لتدشين مشاريع جديدة في الإمارة خلال المرحلة المقبلة. وقال سعد العابد المستشار العقاري في شركة كوليرز انترناشيونال العالمية إن التحسن النسبي لمستويات السيولة لدى البنوك وتوفير التمويلات اللازمة للقطاع العقاري ستعلب دورا حاسما في تسريع وتيرة استكمال وتشييد في دبي خلال المرحلة المقبلة. وأشار الى أن المطورين العقاريين والمستثمرين عانوا خلال ذروة الأزمة العالمية من شح السيولة وصعوبة الحصول على التمويلات اللازمة وهو الأمر الذي زاد من تعقيدات الأزمة وتداعياتها لافتا الى أن البنوك خففت من قيود التمويل التي فرضتها في ذروة الأزمة إلا أن هذه التمويلات لم تصل بعد للحد المطلوب وفق العابد.