عبد الحي محمد:
عادت موجة إنذارات الإخلاء لسكان العديد من الشقق في أبوظبي من جديد وسط تحذيرات من سقوط المستأجرين في دائرة العجز وفقدان الحيلة، وتزايد المشكلات والنزاعات بين الملاك والمستأجرين والمكاتب العقارية، خصوصا بالنسبة لمستأجري الشقق السكنية في البنايات التي تديرها المكاتب العقارية· وجاءت إنذارات الإخلاء لقاطني الشقق السكنية منذ سنوات بحجة استثمارها·· وأكد الملاك بذلك الالتزام بالقانون من خلال إعطاء المستأجرين مهلة ستة أشهر قبل إخطارهم بالإخلاء· وكان الملاك أنفسهم قد وجهوا رسائل للمستأجرين الأسبوع قبل الماضي برفع القيمة الإيجارية للشقة غرفتين وصالة من 45 ألف درهم إلى 90 ألف درهم، قبل تطبيق القانون الجديد، وبعد صدور القانون في الجريدة الرسمية بتحديد نسبة الزيادة السنوية بما لا يتجاوز 7% والذي بدأ تطبيقه منذ أول أمس في دائرة المباني التجارية، قاموا بإخطار المستأجرين بأنهم ليسوا بحاجة إلى الزيادة التي حددها القانون وأنهم بحاجة ملحة للشقق السكنية التي يقطنونها· وأكدت المحامية فايزة موسى، أن إنذارات المؤجرين تتوالى على قاطني المساكن ومستأجري المحال التجارية ، خصوصا على من مضت على عقودهم ثلاث سنوات فأكثر، لافتة الى أن الملاك يتحايلون على القانون باستخدام وسائل ضغط على المستأجرين·
عدد اليوم
