شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس، في مجلس سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، محاضرة بعنوان: مستقبل الطاقة وأمن الموارد في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمها معالي سهيل محمد بن فرج المزروعي وزير الطاقة.
وكشف معالي وزير الطاقة عن بدء لجنة متخصصة بالوزارة في إعداد قانون لترشيد استهلاك الطاقة كأول قانون اتحادي يحدد آليات واضحة للتصدي لمشكلة ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً مع الجهات المختصة لإيجاد التشريع الجديد بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة ويساعد الأفراد والشركات على تغيير نمط الاستهلاك.
وشدّد على ضرورة كبح التنامي المتزايد في استهلاك الطاقة، والزيادة السنوية في استهلاك الكهرباء والماء بالدولة والتي بلغت 6 في المائة.
وقال معالي سهيل المزروعي إن هذه الزيادة “تفوق متوسط النمو العالمي، ما يشكل تهديداً حقيقياً لابد من مواجهته بشكل حاسم”، مبيناً أن “استهلاك الفرد من الطاقة في الدولة يبلغ 3 أضعاف المتوسط العادي، وهذا بطبيعة الحال نتيجة الهدر وعدم الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء”.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل سنوياً 35 مليار درهم سنوياً كتكلفة حقيقية لاستهلاك الماء والكهرباء في الإمارات، لافتاً إلى أنه خفض 10 في المائة من الاستهلاك قد يوفر 3.
5 مليار درهم سنويا.
ونوه معاليه إلى أن القطاع السكني يستحوذ على ما نسبته 35 في المائة من استهلاك الكهرباء، فيما يذهب ما نسبته 31 في المائة إلى القطاع التجاري، ما يجعل من هذين القطاعين المستهلك الأكبر في الدولة.
وتطرق المزروعي إلى دور الدولة في توفير الطاقة للفرد، مبينا استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع مصادر الطاقة، حيث إن الغاز الطبيعي سيشكل ما نسبته من 68 إلى 70 في المائة، من مجموع الطاقة الكهربائية في الدولة، فيما تمثل الطاقة النووية 25 في المائة، بينما تشكل الطاقة الشمسية من 5 إلى 7 في المائة.
وأكد أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله”، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تولي اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة وتنويع مصادرها.
ولفت إلى الدعم المتواصل والرعاية المستمرة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقطاع، في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في سياسات استخدام الطاقة، وتحقيق أفضل استثمار ممكن لموارد الطاقة.
وثمن معاليه مبادرات الهيئات والوزارات العاملة بالدولة سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي؛ لنشر ممارسات الترشيد سواء كانت عن طريق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”.
وفي هذا الصدد، نوه إلى عمل الوزارة مع الجهات المختصة لإيجاد تشريع جديد ينظم الترشيد بالدولة بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة ويساعد الأفراد والشركات على تغيير نمط الاستهلاك من أجل أن نجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به بين دول العالم.
تحديات
وتطرق معالي وزير الطاقة إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والمياه عالميا، موضحاً أن أكبرها هو ارتفاع أسعار النفط والغاز، والذي يعد الوقود الذي تقوم عليه محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، لافتاً إلي أن الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة باختلاف أنواعها نتيجة للنمو الاقتصادي المتسارع مع زيادة عدد السكان يندرج ضمن هذه التحديات.
وبيّن معاليه بأن هذه الزيادة على الطلب أدت إلى آثار بيئية ملحوظة خصوصا في الدول التي تستخدم وقود الفحم والسوائل البترولية، كما أن حدوث بعض الحوادث الطبيعية من زلازل وأعاصير أدى إلى لجوء بعض الدول إلى استخدام أنواع معينة من الطاقة وتجنب أنواع أخرى .
البداية
واستذكر المزروعي المراحل التاريخية التي خطتها الدولة في مسيرة تعزيز قطاع النفط في الدولة، مؤكداً أن البداية كانت عبر مرحلة مرحلة الاستكشاف في العام 1939، مروراً باكتشاف أول حقل نفطي في إمارة أبوظبي “حقل رأس صدر”، في العام 1950، ثم تصدير أول شحنة شحنة نفط من في العام 1962، لتصل الإمارات اليوم إلى قائمة أهم مصدري النفط في العالم بإنتاج يناهز 3 ملايين برميل، إضافة إلى 7.
7 كطاقة تكريرية، متوقعاً ارتفاع الطاقة التكريرية للدولة إلى 1.
100 مليون برميل خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن إنتاج الدولة من النفط يشكل ما نسبته 10 المائة حتى العام 2017، مشيراً إلى أن تغطية طلب النمو المتزايد على الطاقة في الدولة يأتي على رأس أولويات الدولة، في حين تمتلك 4 في المائة من مخزون النفط العالمي.
واستعرض المزروعي مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الصناعة النفطية ودورها العالمي وما تشكله من ثقل في منظمة أوبك، مؤكدا أن الدولة تمتلك ما نسبته 4% من مخزون النفط العالمي وما يقارب 3.
5 % من مخزون الغاز العالمي ويشكل إنتاج الدولة الحالي ما يقارب 15% من إنتاج منظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
ونوه إلى أن احتضان دولة الإمارات العربية المتحدة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» والتي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها أيضا يجعل منها مركزاً عالمياً محط أنظار العالم في الطاقة المتجددة .
ثم استعرض معاليه تدرج إنتاج النفط في الدولة وتدرج الاستهلاك المحلي للمشتقات البترولية، مبيناً أن الدولة قررت الاستثمار في رفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.
5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017، كما أن طاقة المصافي المحلية سترتفع من 7.
7 ألف برميل يوميا إلى 10100 مليون برميل يوميا بعد دخول مصفاة الرويس في الخدمة خلال العام الحالي، ما يؤكد النظرة الاستراتيجية للدولة للمحافظة على مكانتها الحالية كإحدى أكبر الدول المصدرة للبترول في العالم .
تنويع مصادر الغاز
وأضاف المزروعي أن ثورة النفط والغاز الصخري أدى إلى تعزيز دور الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية ، وأن بعض التحديات تتمثل في ظل وجود عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول المنتجة للنفط ، حيث إن هذه النزاعات أحدثت أضراراً كبيرة بقطاع الكهرباء والبنية التحتية لهذه الدول، وأكد معاليه أن التحدي الرئيسي في منطقة الخليج العربي خصوصاً يكمن في الاستهلاك المبالغ فيه والهدر في استهلاك الطاقة.
واستعرض معاليه بعض المشاريع مثل مشروع شمس (1) للطاقة الشمسية المركزة ، والذي يعد بوابة الإمارات الواسعة لدخول مرحلة جديدة من التنمية المستدامة وبدأت تسطر تاريخاً جديداً وعلامة بارزة في مجال الطاقة الإقليمي والعالمي، لتعزز مكانتها العالمية وتضيف لأبوظبي وللإمارات رصيداً دولياً جديداً في مجال واعد حافل بالفرص والآفاق الرحبة ، وكذلك مشروع محطات براكة للطاقة النووية والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية بالدولة، حيث تقوم بتقديم الدعم ليتلاءم مع أعلى معايير السلامة والجودة والأمان، ويتم العمل بالشراكة مع مؤسسات حكومية وشركات خاصة ليكون من أفضل المشاريع العالمية .
وتحدث معاليه بأن الدولة قررت تنويع مصادر الغاز الطبيعي الذي سوف يشكل ما يقارب (70% ) إلى ثلاث مصادر مختلفة: المصدر الأول الغاز الطبيعي المنتج محليا وزيادة هذا الإنتاج عن طريق تطوير حقول الغاز الحامض مثل مشروع شركة الحصن ، والمصدر الثاني الغاز المضغوط المستورد عن طريق خطوط الأنابيب (شركة دولفين للطاقة، أما المصدر الثالث فهو استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تمتلك الدولة ميناء استيراد في دبي بطاقة 3 ملايين طن سنوياً، وتجري الدراسة لإنشاء ميناء آخر في إمارة الفجيرة بطاقة 9 ملايين طن سنوياً.
وتطرق معاليه للحديث عن دور الترشيد في دعم جهود الدولة للمحافظة على الطاقة، مبيناً آثار الترشيد على استراتيجية الطاقة بالدولة، مستعرضا أهم التحديات التي تواجهها المؤسسات في تنفيذ استراتيجية الترشيد.
دور لافت للإمارات والسعودية والكويت في توازن أسعار النفط
أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة أهمية الدور المحوري لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت في المحافظة على توازن أسعار النفط العالمية في ظل الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وقال: إن الأزمات السياسية التي يشهدها عدد من الدول الرئيسية أثرت في مجال إنتاج النفط على أسواق النفط العالمية، وهو ما تصدت له الدول الثلاث حفاظاً على أسعار السوق حفاظاً على مصالح جميع الأطراف المتعاملة فيه.
وأضاف: عندما اختل توازن إنتاج بعض الدول في منظمة الأوبك قامت دول الخليج بالحفاظ على مستوى العرض المطلوب من المنظمة وهو ما ساهم في إعادة الاستقرار للأسواق العالمية.
وأوضح المزروعي أن استقرار أسعار النفط خلال الأربع سنوات الماضية يعد مؤشراً على تنامي قدرة الأسواق العالمية في تدارك أي تأثيرات للأزمات السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن سياسة الدولة واضحة على مستوى أسعار النفط، و يتمثل في الحفاظ على مصالح كافة الأطراف المتعاملة في السوق، وعدم السماح لأي تأثيرات سياسية بالتأثير على أسعار النفط.
الحضور
شهد المحاضرة، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والخبراء والمختصين في مجال الطاقة وصناعة النفط والغاز ولفيف من المدعوين والمدعوات.
المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص
وجه معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة شركات القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته المجتمعية، عبر زيادة الاستثمارات في قطاع شركات تجويد معايير البناء المستدام.
وقال: إن غياب القطاع الخاص عن قطاع حيوي كهذا يعد أمراً غريباً، مؤكداً استعداد الوزارة لتأمين كل فرص النجاح أمام القطاع الخاص في حال رغبت بالدخول في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً متسارعاً حول العالم.
وأوضح أن عدداً كبيراً من الدولة شهد دخول القطاع الخاص في مجال تطوير معايير ومواصفات الأجهزة الكهربائية وتوفير أجهزة توفر مواصفات تقلل من استهلاك الكهرباء، مؤكداً أن الدولة تعمل على توفير تلك المعايير في عدد من المشاريع الجديدة، إلا أن التعامل مع المباني القديمة ومعالجتها يتطلب جهداً وتعاوناً من القطاع الخاص، عبر توفير شركات قادرة على التعامل مع تلك المباني وخفض نسب استهلاكها للكهرباء مقابل الحصول على العوائد المالية المتحصلة من عمليات التخفيظ.
عدد اليوم
