البشير يعلن حالة الطوارئ في «النيل الأزرق»

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق، وأصدر قرارا بإعفاء الوالي رئيس (الحركة الشعبية- قطاع الشمال) مالك عقار من منصبه باعتباره مسؤولا عن التخطيط والتحريض في الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية، وعين مكانه قائد المنطقة العسكرية بالدمازين حاكماً عسكرياً. وحذرت الأمم المتحدة من أزمة لاجئين جديدة بعد رصد نزوح ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص من الولاية هرباً من المعارك. في وقت اتهمت الخرطوم أيضاً متمردي “الحركة الشعبية فرع الشمال” بقتل 17 مدنيا خلال معارك مع القوات السودانية في ولاية جنوب كردفان. واتهمت وزارة الخارجية السودانية أمس دولة جنوب السودان بدعم حركة التمرد في النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأعلنت أنها بصدد إضافة حيثيات الأحداث التي وقعت بالدمازين إلى الشكوى المقدمة لمجلس الأمن ضد حكومة جنوب السودان، وأشارت إلى استدعاء سفراء الدول وممثلي الهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين لديها لاطلاعهم على تطورات الأوضاع في النيل الأزرق. وأعلنت وزارة الداخلية السودانية انضمام قوات الشرطة الى الجيش لتعزيز الجهود الأمنية الرامية لحماية السكان وممتلكاتهم بولاية النيل الأزرق، وأشارت في بيان إلى ان قواتها تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إعادة الهدوء الى المنطقة. بينما واصلت قوات الجيش والشرطة تطويق المواقع الاستراتيجية والشوارع والمخارج الرئيسية بين مدن الولاية، ومطاردة فلول المتمردين. وقال رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية السودانية للصحفيين “ان اتفاق السلام الشامل الموقع في 2005 بين الشمال والجنوب يقضي بأن تسحب الحركة الشعبية قواتها إلى الجنوب خارج حدود السودان”، وأضاف “هذه ليست حركة سودانية..ما حصل في النيل الأزرق كان هجوما على السودان”. وفي المقابل، اتهم الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان أمس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقتل وذبح 8 مدنيين وجرح آخرين بولاية النيل الأزرق وقصف منطقتين، مطالبا مجلس الأمن بفرض حظر طيران على مناطق واسعة في السودان. وقال عرمان في بيان تلقت “الاتحاد” نسخة منه “ان الحزب الحاكم قتل امرأتين وطفلا وجرح شيخا مسنا جراء القصف الذي نفذه في الكرمك”. وأضاف “ذبح أربعة في مدينة الدمازين، كما قتل مدني آخر في منطقة باو وتمك ضرب أهداف مدنية من ضمنها صهريج المياه بمدينة الكرمك وتدميره لحرمان المدنيين من مياه الشرب”. وطالب عرمان مجلس الأمن بفرض حظر طيران يمتد من دارفور وجنوب كردفان إلى النيل الأزرق، وقال “آن الأوان لذلك وتؤكد شواهد عديدة هذه الضرورة”، وأضاف “ان ما يجري الآن تمهيد لإعلان الجمهورية الإسلامية الثانية – جمهورية طالبان الثانية”، داعيا السودانيين للتصدي لهذا الطريق الذي رأى انه سيمزق ما تبقى من السودان. ودعا عرمان دول الايجاد والترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج ) وبقية الضامنين لاتفاقية السلام ومجلس الأمن الذي أجاز الاتفاقية إلى الاطلاع بواجبهم في التصدي لهذا الانقلاب الذي وصفه بـ”السافر” وعدم السماح بتكرار التطهير العرقي واستهداف المدنيين بواسطة سلاح طيران. وأكد البيان تواصل الاشتباكات العسكرية في النيل الأزرق حيث تم ضرب مواقع الجيش الشعبي، وقال ان الأخير تمكن من طرد قوات المؤتمر الوطني من مناطق “الكرمك” و”قيسان” و”دندر”، “وأولو”، “قراود ، “أولنغ”، “مينزا”. وأشار الي اعتقال قيادات وكوادر الحركة الشعبية في الدمازين وان بعضهم نجا لوجودهم خارج الدمازين لقضاء إجازة العيد مع أسرهم. ووصف عرمان عزل البشير والي النيل الأزرق من منصبه بالانقلاب على اتفاقية السلام ونتائج الانتخابات، مؤكدا ان عقار سيظل الوالي الشرعي المنتخب لولاية النيل الأزرق. وحذرت الأمم المتحدة أمس من ان تجدد القتال في ولاية النيل الأزرق السودانية يمكن ان يؤدي إلى نزوح جماعي. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس “نحتاج بأي ثمن الى منع أزمة لاجئين أخرى في منطقة من العالم شهدت في الأشهر الأخيرة الكثير من المعاناة”. وكان المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين بيتر دو كليرك قال “إن اشتباكات برية وقعت في ولاية النيل الأزرق، كما شن الجيش حملات قصف جوي مما أجبر الكثيرين على الفرار”، وأضاف “عبر ما بين 2500 و3000 شخص الحدود إلى إثيوبيا لكن العدد زاد منذ ذلك الحين..وقع اشتباك خطير في الدمازين لكن لسنا متأكدين من عدد الأشخاص الذين غادروا..ندرك أن أعدادا كبيرة من الناس تحاول ترك الدمازين”. من جهة ثانية، اتهم الإعلام الرسمي السوداني متمردي “الحركة الشعبية فرع الشمال” بقتل 17 مدنياً خلال معارك مع القوات السودانية في ولاية جنوب كردفان. وقالت وكالة الأنباء السودانية “إن 17 شخصا قتلوا بينهم طفل، وجرح 14 آخرون من بينهم عدد من النساء خلال الهجوم الذي نفذته الحركة على منطقتي أم دحيليب ومرنج بوحدة كالوقي الادارية بولاية جنوب كردفان”. وأضافت الوكالة “ان المعارك الأعنف دارت في مرنج، حيث قتل 16 شخصا وأصيب 11 بجروح. أما الجرحى الثلاثة الباقون فأصيبوا في معارك في أم دحيليب. وأضافت “ان الحركة الشعبية لم تبد أي بادرة لحسن النية تجاه قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنه البشير من طرف واحد لمدة أسبوعين في 23 أغسطس”. وقالت الوكالة ان والي جنوب كردفان احمد هارون استنكر تصرف الحركة الشعبية واستهدافها المواطنين العزل في منطقة أم دحيليب ومرنج، وحيا صمود الأهالي في وجه المعتدين، وقال انه كان فوق توقعات العدو حيث تمكنوا من صد الاعتداء وطرد فلول الحركة من المنطقة. إلى ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه لتدهور الوضع في جنوب كردفان. ونقل متحدث عنه قوله “يدعو الأمين العام الأطراف المعنيين إلى وضع حد فوري للمعارك والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المناطق المتضررة لتقديم مساعدة ضرورية للمدنيين”.