مستهلكون يلجأون لشراء الأسماك من الصيادين هرباً من غلاء الأسعار “غير المبرر”

نظراً لوجود إقبال منقطع النظير لشراء السمك المصطاد من المياه القطرية، فالأسماك القطرية معروفة بأنواعها المميزة. وفي مواسمها يزداد الطلب على شرائها هروباً من لهيب أسعار اللحوم الحمراء الآخذة بالارتفاع نتيجة كلفة استيرادها المرتفعة، الأمر الذي استدعى رفع التجار للأسعار للاستفادة من الوضع الحاصل، فيما يرى المستهلكون أن التسعيرة التي يضعها التجار “غير المبرر ” ومبنية على الاستغلال وزيادة الأرباح. تشهد أسواق الأسماك في الدوحة ازدحاماً كبيراً، إلى ذلك يقول خالد المحمدي إن أسعار الأسماك مبالغ فيها رغم تهافت الناس على شرائها، مؤكداً أن أعداد المترددين على سوق السمك أصبح كبيراً في الآونة الأخيرة، ولم يعد السوق تكفيهم نظراً للزيادة السكانية، وعدم توسعة السوق، بل على العكس تماماً قل عدد الصيادين، لعزوف المواطنين منهم على البقاء في هذه المهنة والبحث عن مهن ووظائف حكومية تدر دخلاً أفضل بالإضافة إلى تضييق الخناق على الصيادين من قبل الجهات المعنية في إعطاء التراخيص ومنع التصدير، الذي يدر أرباحاً طائلة، وخاصة على الأسماك التي تكون مطلوبة، ومتوافرة في أماكن الصيد هنا. ويضيف المحمدي أن المشكلة تكمن في عدم وجود ترشيد استهلاكي، وانعدام الرقابة على باعة السمك، الذين يستغلون وجود طلب كبير، وشح في العرض لأن المعروض من الأسماك المصطادة لا يكفي لحاجة السوق والاستهلاك المحلي، ما اضطر إلى منعهم من التصدير لكي لا تحصل أزمة. ارتباط وثيق من جهة أخرى، يقول أحمد إبراهيم إن المسألة لا تتعدى ارتباطاً وثيقاً بين المائدة القطرية والمأكولات البحرية منذ قديم الزمان، مشيراً إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن الأسماك، حتى وإن غلت أسعارها، وانقطعت من السوق، مشيداً بقرار منع التصدير لإجبار الصيادين على بيعها محلياً، وبالتالي تكون متوافرة للزبائن ومرتادي السوق للحصول عليها بالأسعار المقبولة. ويوضح أن الباعة من حقهم التكسب ولكن ليس باستغلال زيادة الطلب، وانخفاض معدل الصيد بسبب هجران الصيادين لمهنتهم التقليدية مع التطور الاقتصادي، وعزوفهم عن هذه المهنة الصعبة، وبقاء الأمر في يد الصيادين الآسيويين الذين لا يجدون إلا أن يتلاعبوا بالأمور وفق ما يخدم مصالحهم. ويشير إبراهيم إلى أن الناس باتوا مدركين أن الأمور خرجت عن نصابها ما حدا بالمستهلكين للذهاب إلى الشواطئ والموانئ، وتحديداً في أمكنة توقف السفن، والشراء من الصيادين مباشرة، حتى أصبحت هذه عادة متبعة في الدوحة. ارتفاع الأسعار في ذات السياق، يقول خالد السليطي، أحد الشباب المولعين بالصيد وشراء الأسماك: “لست من التجار أو الباعة، ولكني من الشباب القطريين الذين تربينا على حب حياة البحر، وركوب الأمواج، وصيد الأسماك”، مشيراً إلى أنه يصيد للحاجة الشخصية فقط وفي أوقات العطلات فهو لديه وظيفته. ويضيف السليطي: “لاحظنا في الآونة الأخيرة ازدياد الطلب على الأسماك لازدياد عدد السكان وانخفاض نسبة الصيد لعوامل كثيرة ومنها أن “حماية البيئة” وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة الشواطئ منعت الصيد في بعض الأماكن التي يكثر في سمك الهامور مثلاً، وقالت إنها محميات والمشكلة أن السمك يتحرك ولا يمكث في مكان واحد ما يحرمنا من صيده”. وينوه السليطي إلى أن مسألة ارتفاع تكاليف الصيد من غلاء الأيدي العاملة التي تستخدم في الصيد، وقلة الأسماك في غير موسم صيدها وقدومها إلى أماكن الصيد المسموح بها، علاوة على لعب التجار والباعة بالأسعار، لأنهم يشترون من الصيادين بالجملة، ويجدون إقبالاً كبيراً عليهم، وحاجة أكبر في السوق، تواكبها موجة غلاء في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية أيضا، تبرر رفع قيمة سعر كيلو السمك بغض النظر عن نوعه.