محمود الحضري (دبي) - تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 95% من الشركات في دبي، كما تشكل المشاريع المتناهية الصغر، 72% من إجمالي الأعمال في دبي، تتبعها الشركات الصغيرة بنحو 18%، والمتوسطة 5%، من إجمالي الأعمال، وفقاً لنتائج تقرير «حالة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي» لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبين التقرير أن قطاع التجارة يستحوذ على نسبة 57% من شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، يتبعه قطاع الخدمات بنصيب 35%، ثم قطاع الصناعة 8%، في وقت تساهم فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 40%من إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد دبي، وتقدر مساهمة المشاريع المتناهية الصغر منها بحوالي 8%، والصغيرة 14%، والمتوسطة بحوالي 17%.
وتبلغ حصة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة نسبة 47% من القيمة الكلية المضافة بواسطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينما تبلغ حصتها في قطاع الخدمات 41%، وفي قطاع الصناعة 13%.
وبين التقرير أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة توفر 42% من قوة العمل في دبي، ويبلغ نصيب الشركات متناهية الصغر من إجمالي قوة العمل في الإمارة 14,6%، والصغيرة 16,4%، والمتوسطة 11%.
وأكد التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي تتفوق على نظيراتها في مختلف أنحاء العالم من حيث التوجه للعالمية والتصدير، كما أن أداءها مقبول من حيث تبني تقنية المعلومات وتنمية الموارد البشرية والحصول على التمويل، في حين يعد هذا الأداء متدنياً من حيث الابتكار والحوكمة والقدرة على التوسع.
وتوفر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الخدمات أغلبية قوة العمل الإجمالية الموظفة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي بنسبة 51%، يليها قطاع التجارة بنسبة 33%، وتقدر مساهمة قطاع الصناعة بحوالي 16% من إجمالي العمالة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال الإعلان عن التقرير، في مؤتمر صحفي أمس: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة محور ارتكاز اقتصاد أي دولة باعتبارها المحرك لتوفير العديد من فرص العمل وتقديم نماذج عمل جديدة ومبتكرة، بالإضافة إلى كونها نموذجاً للشركات العالمية المستقبلية.
وأضاف «يشكل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 95? من مجموع الشركات العاملة في إمارة دبي، والتي تعد مسؤولة عن توظيف 42% من مجموع القوى العاملة، وتساهم بـ 40% من القيمة المضافة للإمارة، بناء على التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الصادر في العام 2009».
وأوضح أن الدائرة تمكنت من تقدير وتحديد حجم ووضع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي ومقارنتها مع الاقتصاديات الأخرى، موضحاً أنه بناء على مخرجات التقرير، ستقوم المؤسسة بوضع الاستراتيجيات والمبادرات المناسبة للسنوات المقبلة من أجل تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ككل، وبذلك يتم رفع قيمتها المضافة لاقتصاد دبي، تماشياً مع النمو الذي يشهده الاقتصاد المحلي.
وقال القمزي إن الأمر يتطلب بناء وتعزيز البيئة المناسبة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل جميع المعنيين في تنمية الاقتصاد والأعمال، والعمل مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل جعل دبي المدينة رقم واحد في العالم لتأسيس ونمو وتوسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتصبح شركات عالمية.
ومن جانبه، أفاد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تضيف طلباً على التمويل المصرفي، تصل قيمته إلى 7 مليارات درهم، ويمكن الاستفادة منها، إذا دخل الجهاز المصرفي ممولاً لها، موضحاً أن أغلبية الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على ما يمكن تسميته بالتمويل البيني، من خلال عمليات تمويل خارج الجهاز المصرفي سواء من أفراد أو شركات، بما يعادل ما بين 6 إلى 7 مليارات درهم.
وأشار الجناحي، خلال الإعلان عن التقرير بدبي أمس، إلى وجود مجالات عديدة بحاجة إلى تحسين، منها انخفاض الإنتاجية الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن نظيراتها في سنغافورة وكوريا الجنوبية مما يؤثر على تنافسيتها، ومحدودية تبني الشركات للتكنولوجيا في تطوير عملياتها وخدماتها، كما تحتاج الشركات إلى تحسين الحوكمة والشفافية المالية.وأضاف: «تحتاج الشركات لتطوير قدرات الموارد البشرية من خلال توظيف المواهب الصحيحة، كما تحتاج إلى الاستثمار في الابتكار وخلق ثقافة الإبداع في شركاتهم لضمان الأسواق والمنتجات والخدمات الجديدة».
ولفت التقرير إلى أن معدل إنتاجية العمالة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي يبلغ حوالي 149,6 ألف درهم للعامل، وهي أقل من معدل إنتاجية الشركات الكبرى التي تبلغ حوالي 164,2 ألف درهم للعامل.
وأفاد التقرير بأن الشركات المتوسطة تتميز بأعلى معدلات الإنتاجية، التي تصل إلى 244,7 ألف درهم للعامل، تليها الشركات الصغيرة، والتي تقدر بنحو 138,9 ألف درهم والمتناهية الصغر بنحو 91 ألف درهم للعامل.
80 % من المشروعات تعتمد على التمويل الذاتي
دبي (الاتحاد) - أفاد التقرير بأن 80% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على التمويل الذاتي والمدخرات الخاصة كمصدر أساسي للتمويل عند البدء في أعمالهم في دبي.
وأشار إلى أن 23% فقط من المشاريع المشاركة في الدراسة إلى إمكانية الحصول على التمويل المصرفي في السنوات الخمس الأخيرة، في مؤشر على محدوديته للنمو والعمليات التشغيلية. بينما أشار 59% من المشاركين إلى أن السبب الرئيس الذي يدفعهم لطلب الدين الخارجي من البنوك هو الوفاء بمتطلبات رأس المال العامل لديهم، فيما أشار 37% من الشركات إلى أنهم حصلوا على قروض لأجل للتوسع في رأس المال أو الاستثمار في أعمالهم.
وذكر حوالي 4% من المشاركين أنهم تمكنوا من الحصول على مزيج من التمويل القصير والطويل الأجل، وأظهر التقرير أن 70% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتوقع نمواً عالياً أو متوسطاً في الطلب على سلعهم أو خدماتهم في المدى المتوسط، كما أشار 45% من الشركات إلى أن استخدامهم للطاقات والقدرات أعلى من 75%.
51 % من الشركات تحقق عائدات من التصدير للأسواق الخارجية
دبي (الاتحاد) - أفاد تقرير «حالة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي» لمؤسسة محمد بن راشد بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي تتوجه بشكل كبير إلى التصدير، موضحاً أن جزءاً من عائدات 51% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي من الأسواق الإقليمية والدولية، مقارنة بـ 44% لمثيلتها في الاتحاد الأوروبي، و 18% في نيوزيلندا.
وبين أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة الأكثر توجهاً إلى التصدير، مقارنة بالمشاريع العاملة في الصناعة والخدمات، وأكدت 68% من المشاريع العاملة في التجارة أن لديها عائدات من العملاء الدوليين، ويعمل 53% من تلك المشاريع في الصناعة، و 37% في الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن 34? من الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها هيكل تنظيمي رسمي، بينما 50? منها لديها قوائم مالية مدققة، منوهاً إلى أن الالتزام بالمبادئ المتطورة لحوكمة الشركات منخفض جداً بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، حيث أشار إلى أن 18% فقط من الشركات تطبق أحد المبادئ الرئيسية أو أكثر لحوكمة الشركات.
وذكر أن نسبة 13% من الشركات لديها آلية رسمية للتخطيط المالي ومراجعة الإدارة، كما أكد 11% أن لديها هيئة مستقلة للمديرين، وهيئة استشارية رسمية للإرشاد والنصح حول عمليات الشركة، بينما أشارت 11% إلى أن لديها سياسات وإجراءات موثقة للعمليات الرئيسية.
ولفت التقرير إلى 8% من الشركات تحافظ على ميزانية سنوية لإجراء البحث والتطوير وتطوير المنتج، و 13% من المشاركين في التقرير نفذوا درجة ما من الابتكار سواء فيما يتعلق بتجديد المنتج أو تعزيز وتحسين العمليات، وهو معدل منخفض جداً عند مقارنته بالاقتصاديات الدولية الأخرى، مثل نيوزيلندا وماليزيا والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: “21 % من المشاركين في التقرير يستخدمون أنظمة متقدمة لتكنولوجيا المعلومات في عملياتهم الخاصة، وتستخدم شركات الخدمات تكنولوجيا المعلومات بشكل أكثر كثافة من شركات الصناعة والتجارة، حيث ينعكس ذلك في أن نسبة الشركات التي لديها أنظمة متقدمة لتكنولوجيا المعلومات هي الأعلى في قطاع الخدمات 26%، يليها قطاع الصناعة بنحو 18%، وقطاع التجارة بنسبة 16%.
عدد اليوم
