هدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي امس بفرض عقوبات جديدة ضد النظام السوري بعد تبني حظر استيراد النفط، واكدوا في ختام اجتماعهم بمدينة سوبوت البولندية العمل على استصدار قرار جديد من مجلس الأمن، فيما توقعت الإدارة الأميركية تاثيرا مباشرا للعقوبات الاوروبية على قطاع النفط السوري.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه “اذا لم يتغير الرئيس السوري بشار الاسد، واذا لم يتغير النظام فسيتعين زيادة الضغط على سوريا”. واضاف “سوريا ليست ليبيا، لكن ينبغي أن نكون منسجمين مع انفسنا ويتعين على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، وفي أي حال فرنسا ان تتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية السكان المدنيين من عنف الطغاة”. وتابع قائلا “إن باريس ستواصل لهذا السبب العمل في ألأمم المتحدة من اجل الحصول على إدانة اكثر وضوحا للنظام السوري واخيرا العمل مع المعارضة ومساعدتها على تنظيم نفسها في الداخل ايضا كما حصل في ليبيا.
واضاف “حاولنا أن ننصح الأسد بإجراء عملية إصلاح، لكنه لم يستجب، ولذلك نحتاج الآن إلى الإسراع من خطى تغيير النظام”، وأضاف “أن هذا يعني تغليظ العقوبات ومواصلة العمل في الأمم المتحدة لضمان التوصل إلى إدانة أكثر صراحة للنظام السوري والعمل مع المعارضة”. لكنه أوضح “إنه ليس هناك أي مجال لتدخل عسكري في سوريا”.
واعتبر وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفيله “انه قد يتبين أن فرض عقوبات جديدة أمر ضروري”، وقال “لا يمكننا أن نستبعد بحث إجراءات أضافية إذا استمر القمع رغم كل شيء”، وأضاف “من الأهمية بمكان أن نتمكن من إقناع شركائنا الدوليين باننا نريد العمل مع قرار من الأمم المتحدة حول سوريا من اجل الحرية والديموقراطية”.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج “إن الاتحاد الأوروبي قد يشدد العقوبات على سوريا بعد استهداف صناعتها النفطية وسيضغط من اجل المزيد من الخطوات في الأمم المتحدة”. وأضاف “أن العنف الذي تمارسه حكومة الأسد غير مقبول بالمرة”وان زيادة الضغط الدولي مطلوبة”.
وراى هيج أن الحظر الذي فرضته دول الاتحاد الأوروبي على أي مشتريات جديدة من النفط السوري كان خطوة جوهرية جدا بالنظر الى انها غطت نحو 95 في المئة من الصادرات السورية و25 في المئة من إيرادات الحكومة السورية. غير انه سلم بأن سوريا قد تصدر النفط الى أماكن أخرى ولم يوضح ما اذا كانت بريطانيا ستدعم توسيع عقوبات الاتحاد الاوروبي لتشمل حظرا على استثمار شركاتها في سوريا مثلما فعلت الولايات المتحدة الشهر الماضي.
واعرب هيج عن اعتقاده بأن الحكومة السورية ستأخذ الخطوات الجديدة للاتحاد الأوروبي على محمل الجد، وقال “هذا بالطبع لا يحول دون اتخاذ مزيد من التدابير في المستقبل..سنواصل تكثيف الضغط خلال الشهور المقبلة إذا استمر هذا الوضع..ستكون هناك سبل للمزيد من زيادة الضغط في المستقبل لكنني قانع بأن هذه هي الاستجابة الصحيحة في الوقت الحالي. انها استجابة جادة جدا وسنطلب من دول أخرى في العالم الانضمام إلينا في صنعها”.
وقال هيج إن الوضع في سوريا يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار في المنطقة، واضاف أن أي دعوة لتحرك الأمم المتحدة ستهدف إلى زيادة الضغط على السلطات السورية لانهاء العنف لكنها لن تشمل تدخلا عسكريا مثلما فعل الغرب في ليبيا. واضاف انه في الوقت الذي تستطيع فيه سوريا دائما تصدير نفطها الى اماكن اخرى فسيكون ذلك صعبا بالنظر الى قضايا النقل والامداد وضرورة إنشاء أسواق جديدة.
وطالبت وزيرة الخارجية الاسبانية ترينيداد خيمينيث باستصدار ادانة دولية ليس لعزل نظام الاسد وحسب وانما ايضا لدعم الشعب السوري، وقالت “إن على الاتحاد الاوروبي أن يساعد المعارضة السورية بهدف السماح بانتاج بديل في المستقبل في هذا البلد يمثل كل السكان”.
وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني “إن بلاده تستورد ثلث إنتاج سوريا من النفط ومن السهل جدا فهم أن بلاده بحاجة “بعض الأيام الإضافية للتأقلم مع الحظر. بينما قال وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي الأسد ينفذ مذبحة في بلاده والمجتمع الدولي بكامله يدعوه للتخلي عن السلطة”.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون “سنواصل ممارسة الضغوط على الاسد والبحث عن وسائل للقيام بذلك، والمحادثات تتواصل”. وشارك في المباحثات وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو الذي انتقدت بلاده جارتها سوريا. ورفض أوغلو التحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية في سوبوت.
الى ذلك، دخل قرار الاتحاد الاوروبي الذي حظر بموجبه استيراد النفط السوري حيز التنفيذ اعتبارا من امس بحيث يشمل استيراد وشراء ونقل النفط الخام او المشتقات النفطية إذا كانت ذات منشأ سوري أو مصدرة من سوريا، لكنه لن يشمل العقود الجارية.
واضيفت اسماء اربعة مسؤولين اقتصاديين وثلاث شركات هي (المصرف العقاري السوري الذي يعمل في مجال التمويل العقاري مجموعة الشام الاستثمارية ومدى للنقل) الى لائحة الكيانات الذين استهدفتهم قرارات تجميد الأرصدة وحظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي للاشتباه في انهم قدموا دعما ماليا ولوجستيا لنظام الاسد.
واعتبرت وزارة الخارجية الاميركية امس ان الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على النفط السوري سيكون له تأثير مباشر على قدرة النظام على تمويل قمع الحركة الاحتجاجية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نيولاند “ان مبيعات النفط هي مصدر دخل أساسي ومصدر للعملات الاجنبية لنظام الاسد، والولايات المتحدة ستواصل مع شركائها الاوروبيين زيادة الضغط السياسي والاقتصادي لاجبار الاسد على التنحي ولافساح المجال امام الشعب السوري للقيام بانتقال سلمي وديموقراطي يشارك فيه كل السوريين”.
عدد اليوم
