مصر تطلب من صندوق النقد الدولي 4,8 مليار دولار

طلبت مصر أمس من صندوق النقد الدولي قرضا يتجاوز 4,8 مليارات دولار أي بزيادة 1,6 مليار دولار على الأقل عما كان مطروحا في السابق. وقال رئيس الوزراء هشام قنديل خلال مؤتمر صحفي مع مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد في القاهرة “إن الشروط الأولية كانت تتعلق بقرض بمبلغ 3,2 مليارات دولار، لكننا تحدثنا عن زيادته إلى 4,8 مليارات وربما اكثر”، معربا عن أمله في إمكانية توقيع هذا القرض خلال شهرين او قبل نهاية العام بفائدة 1,1% على خمس سنوات مع فترة سماح من 39 شهرا، وبأن يكون لهذا القرض تأثير في الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية دولية أخرى. واكد الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقائه أمس لاجارد “إن مصر لديها إمكانات هائلة للنمو وإن البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري ينعمان بالاستقرار”، وقال “إن صندوق النقد ليس فقط مؤسسة تمويل وإنما مؤسسة دولية تدعم الثقة في الاقتصاد الوطني وتشجع المؤسسات الأخرى على الاستثمار في مصر”. وأضاف مرسي، الذي قال المتحدث الرئاسي ياسر علي إنه سيقوم بأول زيارة رئاسية للولايات المتحدة يوم 23 سبتمبر المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة وإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين، لكن دون التأكد بعد من احتمال اجتماعه بالرئيس باراك أوباما “إن التحول الديمقراطي في مصر يتم على محورين متوازيين سياسي واقتصادي يحتاجان إلى دعم المؤسسات الدولية”. وقال قنديل “إن حضور وفد من صندوق النقد الدولي بهذا المستوى الرفيع يعطي رسالة إيجابية للعالم أجمع أن مصر استقرت اقتصاديا وإن اقتصادها يتجه إلى التعافي”. لافتا إلى أن المباحثات مع الوفد ستستمر اليوم أيضا على أن يتوجه بعد ذلك إلى واشنطن لعرض تصورات الجانب المصري حول برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تعتزم الحكومة اتخاذه من إجراءات على مجلس إدارة الصندوق”. وأوضح قنديل “أن شروط قرض صندوق النقد تعتبر أيسر ومقبولة مقارنة بشروط الاقتراض الداخلي، حيث تبلغ الفائدة بالنسبة لقرض الصندوق 1.1 في المئة على مدة 5 سنوات مقارنة بالاقتراض الداخلي الذي تبلغ الفائدة 12 في المئة، وبالتالي فإن الاقتراض الخارجي هو الحل، باعتباره أقل فائدة من الاقتراض الداخلي”. وأكد قنديل أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري 100 في المئة وان الحكومة المصرية هي التي تتحكم في أوجه الصرف بالنسبة للقرض، لافتا إلى الاتفاق على خريطة طريق بين الجانبين تنتهي في نوفمبر أو أول ديسمبر يتم خلالها توقيع الاتفاق. وقال إن بعثة صندوق النقد سوف تعود الى القاهرة مرة أخرى بعد عرض تصورات الجانب المصري حول البرنامج الإصلاحي. وفي المقابل، أكدت لاجارد التزام صندوق النقد بمساعدة مصر في هذه المرحلة المهمة من عملية التحول الديمقراطي، وقالت “إن الزيارة لا تهدف إلى الدخول في التفاصيل الفنية وإنما لإظهار الالتزام والدعم لمصر لتثبيت الاستقرار وتحسين مناخ الثقة مما يشجع المستثمرين وتدفقات الاستثمارات الخارجية الى مصر حيث يرى صندوق النقد أن مصر تعيش لحظة فارقة تحتاج إلى دعم كل المؤسسات في العالم”. وقالت لاجارد “إن السلطات المصرية أوضحت أنها ترغب في ان يقدم الصندوق دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي من اجل مساعدة مصر على النهوض”، وأضافت “إن إعادة اقتصاد البلاد الى مساره والارتفاع بمستوى المعيشة لن يكون مهمة سهلة، لكن صندوق النقد سيرافق مصر في هذا الطريق المليء بالتحديات”. وأعربت لاجارد خلال المؤتمر الصحافي عن الإعجاب الكبير بالاستراتيجية والطموح اللذين عرضا خلال المباحثات التي أجرتها مع مرسي وقنديل، لكنها التزمت الحذر بشان شروط وقيمة دعم الصندوق، وقالت “لم ندخل بعد في التفاصيل المتعلقة بالقرض والبرنامج الإجرائي المرافق الذي يتعين على الحكومة المصرية تنفيذه”، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء له وجهات نظر كانت بوضوح جزءا من الحوار الذين جرى”. وأوضحت لاجارد أن فريقا تقنيا من الصندوق سيعود إلى القاهرة في سبتمبر المقبل لمتابعة الأعمال مع السلطات المصرية، مشددة في الوقت نفسه على ان دعم الصندوق يجب ان يترافق مع برنامج إجراءات للنهوض بالاقتصاد تضعه الحكومة المصرية ويتطلب تنفيذه إصرارا. وقالت “هناك بعد ضريبي وبعد نقدي وبعد إصلاح هيكلي”، مشيرة إلى أن الهدف هو تحسين الاستقرار وإعادة الثقة وتشجيع الاستثمارات وخلق وظائف. وتظاهر عشرات النشطاء الذين ينتمون إلى أحزاب وحركات يسارية أمام مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة امس احتجاجا على تلقي مصر قرضا من صندوق النقد الدولي. وشارك في التظاهرة التي جرت وسط وجود أمني مكثف عدد من الحركات والأحزاب اليسارية منها الحزب الشيوعي، وحركة مينا دانيال وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي. ورفع المتظاهرون لافتات ترفض الاقتراض من صندوق النقد، ورددوا شعارات تهاجم الصندوق وسياساته منها “لن يحكمنا البنك الدولي لن يحكمنا الاستغلال” . وقال عدد من منظمي التظاهرة ان الهدف هو التعبير عن رفض قروض صندوق النقد الدولي لأنها تعمل على إفقار الشعب المصري وتأتي بشروط لتنفيذ سياسات صندوق النقد التي تخدم مصالح رجال الأعمال. وقال عضو الحزب الشيوعي منسق اتحاد شباب الثورة حمادة الكاشف “إن سياسات البنك الدولي تعجيزية وتعطي قروضا مشروطة بتحجيم الاستثمارات والصناعة، وهي سياسات أدت طوال حكم نظام الرئيس السابق حسني مبارك إلى إفقار الشعب وخدمة مصالح طبقة رجال الأعمال. وأضاف “نريد بعد الثورة الخروج من عصر التبعية للولايات المتحدة الذي أدى إلى إسقاط دول كثيرة”.