أعلنت تركيا أنها ستسعى لمحاكمة كل الإسرائيليين المتورطين في مقتل 9 ناشطين أتراك وجرح آخرين جراء اعتداء قوات إسرائيلية على السفينة التركية “مافي مرمرة” آخر شهر مايو من العام الماضي، أثناء مشاركتها في رحلة “أُسطول الحرية” الإنساني الدولي إلى غزة، وسط انتقادات عربية وفلسطينية لتبرير تقرير الأمم المتحدة بشأن الحادث حصار قطاع غزة، ودعوات دولية إلى المصالحة بين الجانبين.
وقالت السفارة التركية في واشنطن في بيان أصدرته مساء أمس الأول “تركيا ستتخذ اجراءات قانونية ضد الجنود الإسرائيليين وكل المسؤولين الآخرين عن الجرائم التي ارتكبت وستتابع الأمر بحزم”. وأضافت “تؤكد تركيا مجدداً، أيضاً أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل لن تعود طبيعية ما دامت إسرائيل لم تعتذر وما دامت ترفض دفع تعويضات عما فعلت، كما تؤكد أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة غير قانوني”.
وقال مساعد أمين عام جامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة محمد صبيح، في تصريح صحفي في القاهرة، إن تقرير لجنة بالمر، “لم يحالفه الصواب وهو منحاز ويسيء لسمعة الأمم المتحدة ويشجع العدوان والحرب ويمكن أن تتخذه إسرائيل ذريعة لاستمرار حصار قطاع غزة”.
وأضاف “الجميع يعلم وضع غزة وأن الأطفال يموتون على أسرتهم والمرضي يموتون جراء نقص الدواء جراء العدوان والحصار الإسرائيلي”.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، في بيان أصدره في غزة “بالرغم من أننا لم نطلع بعد على نص التقرير، إلا أن احتمال إشارته إلى أن الحصار الإسرائيلي على القطاع قانوني أمر مستهجن، ويشجع إسرائيل على مواصلة الانتهاكات لحقوق شعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة”. وأضاف “أي تشريع للحصار يتناقض ما تجمع عليه المؤسسات الدولية والتي تعتبره السبب الأساسي لمعاناة شعبنا الفلسطيني في القطاع”.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة “فرانس برس” في رام الله الليلة قبل الماضية “إن تقرير بالمر سياسي ولم يستند للقانون الدولي، بل يخالف القانون الدولي، لأن قطاع غزة ما يزال تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي”. وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، في بيان أصدره في غزة أمس “إن تقرير بالمر غير محايد ومنحاز ضد تركيا والشعب الفلسطيني وجاء نتيجة ضغوط إسرائيلية وأميركية”. وأضاف عندما يقول التقرير إن الحصار مشروع، معنى ذلك أنه يبرر لإسرائيل منع أي جهة أو تحرك يريد كسر الحصار عن مليون ونصف مليون فلسطيني في غزة”.
وفي ردود الفعل الدولية، قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لصحفيين في كامبيرا أمس “آمل بصدق في أن تحسن تركيا وإسرائيل علاقاتهما، إنهما بلدان مهمان جداً في المنطقة وتحسين العلاقات بينهما سيكون بالغ الأهمية لقضايا الشرق الأوسط، بما فيها عملية السلام هناك”. وأضاف “رغبتي الوحيدة هي أن يحسنا علاقاتهما، وأن يقوما بكل ما يمكنهما لتطبيق توصيات ونتائج تقرير اللجنة”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا لصحفيين في واشنطن “لدى الولايات المتحدة صداقة طويلة الأمد مع كل من إسرائيل وتركيا. نأسف لأنهما لم تتمكنا قبل نشر التقرير من التوصل إلى اتفاق حول خطوات لمساعدتهما على تجاوز خلافاتهما”. وأضافت “نأمل في أن تواصلا البحث عن فرص لتحسين علاقاتهما طويلة الأمد وسنواصل تشجيعهما على تحقيق هذه الغاية، ونأسف بشدة للخسائر في الأرواح، وللإصابات”.
وقال الخارجية الفرنسي آلان جوبيه لصحفيين على هامش اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في مدينة سوبوت البولندية “لقد أعربنا عن الأمل في أن تتم تسوية هذا الخلاف بين إسرائيل وتركيا بالحوار والتفاهم المتبادل وليس بوسائل أُخرى”.
وقال نظيره الألماني جيدو فيسترفيله “إن الحكومة الألمانية تنظر إلى الخلافات الأخيرة بين تركيا وإسرائيل بكثير من القلق، وتدعو الطرفين إلى التهدئة والحوار وعدم اتخاذ إجراءات تصعيدية أُخرى، بدلاً من صب الزيت على النار”. وأضاف “لقد تم إجراء “تحقيق مستقل ونزيه وينبغي أخذ النتائج على محمل الجد حتى لو لم تتفق مع رؤى معينة لطرف أو آخر”.
ونقلت “وكالة أنباء الأناضول” التركية عن مصدر دبلوماسي بريطاني قوله “نحن ندعو الطرفين إلى تجديد العمل والتوصل معاً إلى تسوية”.
عدد اليوم
