بغداد (الاتحاد)- فشلت الكتل السياسية العراقية في التوافق حول ورقة الإصلاح التي قدمها التحالف الوطني الحاكم، وسط تفاقم الوضع الأمني والاقتصادي في العراق وتأثره بالأزمات الإقليمية المحيطة به. واعتبر التحالف الكردستاني العراقي أمس أن ورقة الإصلاح، ليست كافية لحل الأزمة السياسية المندلعة من نحو 8 أشهر. وعدت القائمة العراقية أن الحديث عن ورقة الإصلاح “مضيعة للوقت” مطالبة بتطبيق اتفاقات أربيل، فيما أبدى التحالف الوطني تفاولا بالورقة، وأكد أن الحوارات كفيلة بحل الإشكالات، داعيا الفرقاء السياسيين إلى عدم التصعيد الإعلامي.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إن الحوارات السياسية الحالية غير حاسمة ولم تصل إلى المستوى المطلوب من الجدية. وأضاف أن “ الأطراف السياسية لم تحسم أمرها بشكل نهائي من العملية السياسية الحالية، حيث لا تزال بعض الأطراف تلوح بالاستجواب وأطراف أخرى تنادي بالإصلاح السياسي”.
وبين أن “الخيارين لا يزالان مطروحين للنقاش ولم تتمكن الكتل من توحيد مواقفها بهذا الشأن للذهاب إما للإصلاح أو للاستجواب”. وطالب عثمان القادة السياسيين بعقد لقاءات مثمرة وليست روتينية أو لأغراض المجاملة من أجل معرفة الحقائق وكشفها أمام المجتمع العراقي.
من ناحيته اعتبر عضو مجلس النواب العراقي (البرلمان) عن القائمة العراقية خالد العلواني أن قائمته قدمت المزيد من الفرص الخاصة بالحوار الوطني من أجل إصلاح حقيقي، مبينا أن شرط الإصلاح هو تنفيذ اتفاقيات أربيل والبدء ببناء شراكة حقيقية.
وقال إن “العراقية قدمت المزيد من الفرص الخاصة بالحوار الوطني من أجل إصلاح حقيقي لكنها لا تزال تصطدم بالمزيد من محاولات كسب الوقت”، مشيرا إلى أنه “بصرف النظر عن مستوى وطبيعة الحوارات الجارية فإن الشرط الأهم لتحقيق الإصلاح هو تنفيذ اتفاقيات أربيل”.
وأضاف أن “هناك أمورا ذات صلة بالجانب التنفيذي ولا تحتاج انتظار ورقة الإصلاح كحسم ملف وزارة الدفاع، إذ سبق للعراقية أن قدمت العديد من المرشحين، فضلا عن مسألة التوازن في مؤسسات الدولة وهي أمور كان ينبغي أن تتحقق قبل هذا الوقت”.
لكن عضو دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني سعد المطلبي قال إن ورقة الإصلاح والمتضمنة 70 نقطة هي خلاصة الأزمات القائمة في البلد، مشيرا إلى أن” الباب مفتوح لإضافة أي نقطة تثير المخاوف والشكوك لدى الكتل السياسية الأخرى”.
وقال إن “الآليات التي ستتبع في تشكيل اللجان التي سيكون لها سقوف زمنية وآليات حقيقية لمتابعة الإنجاز والإصلاح، ستكون كفيلة بإيجاد حلولا تتناسب مع حجم المشكلة”.
عدد اليوم
