المنامة (وام، وكالات) - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية امس عن إصابة شرطيين بعمل إرهابي في منطقة سترة شرق المملكة، وقالت منوهة إلى أنها ستورد تفاصيل عن الموضوع لاحقا «إن البحث جار للقبض على الإرهابيين».
من جهتها، ذكرت شرطة محافظة المحرق البحرينية أن مجموعة من المخربين قامت بالاعتداء على رجال الأمن بقنابل المولوتوف والحجارة، في ختام مراسم تشييع حسام الحداد مساء أمس، كما عمدت إلى محاولة إغلاق عدد من الشوارع الداخلية بينما قامت مجموعة أخرى بالخروج في مسيرة غير مبلغ عنها على شارع الشيخ عيسى مرددين هتافات سياسية مخالفة.?وذكر مدير عام مديرية شرطة المحرق لـ»وكالة الأنباء البحرينية» «أن قوات حفظ النظام قامت بإنذار المتظاهرين أكثر من مرة، إلا أنهم لم ينصاعوا مما استدعى التعامل معهم وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات لإعادة الوضع إلى طبيعته، وبما يكفل حماية السلم الأهلي ومنعهم من التصادم مع أهالي المنطقة، لافتا إلى اعتقال ثمانية أشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهم للنيابة العامة.
إلى ذلك جسد القرار الصادر عن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين إنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان مدى حرص الحكومة على الدفع بجهود تأكيد احترامها الدائم لحقوق الإنسان كالتزام تمارسه بلا قيود أو ضغوط من منطلق إيمانها أن حفظ كرامة المواطن وصون حقوقه مسؤوليتها الأولى.
وتعكس المسؤوليات المناطة باللجنة مدى ما توليه الحكومة من اهتمام ومسؤولية تجاه ترسيخ حقوق الإنسان من خلال وضع تصور متكامل يؤمن أولا تمتع كل مواطن بحقوق كاملة دون نقصان وفق ما أقره دستور المملكة وقوانينها، ويتفاعل ثانياً مع متطلبات حقوق الإنسان العالمية ويلبي التزاماتها.
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال محورين أساسيين أولهما التحرك على المستوى المحلي حيث تتولى اللجنة مسؤولية إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة، بحيث تضع الملامح والأسس المستقبلية للنهج والسياسات التي تمكن الحكومة من تعزيز وإدماج الحريات وحقوق الإنسان في كافة القطاعات، إضافة إلى تحقيق المواءمة بين خطط وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان ومتطلبات أوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان ووضع خطة سنوية للتدريب في هذا المجال.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتعزيز التواصل والتفاعل مع المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان باعتباره جزءا أصيلا في جهود الحكومة لدعم موقع البحرين على سلم المؤشرات العالمية لحقوق الإنسان، إذ ستتولى اللجنة مسؤولية التنسيق في اعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان، كما سيناط بها التنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم البحرين بتقديمها تطبيقا للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، وإعداد الدراسات التي تتعلق بموائمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين.
وخصصت الحكومة حقيبة وزارية مستقلة لتولي ملف حقوق الإنسان ووضع خطة استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى المملكة، وتعزيز مناخ الحرية والانفتاح وحرية التعبير. كما أقرت منظومة من القوانين التي تعزز الحريات في مجالات مباشرة الحقوق السياسية، وإنشاء النقابات العمالية، وتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والجمعيات وغير ذلك. كما أنشأت العديد من المؤسسات العامة واللجان والإدارات الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان من جهة، وكذلك توضيح كل ما يثار أن وجد من مزاعم بشأن تلك الحقوق من جانب بعض المنظمات الحقوقية الدولية، فضلاً عن دعوة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
عدد اليوم
