في الوقت الذي ينظر فيه الكونجرس في الاتفاق النووي مع إيران، يتعين عليه أيضاً أن يعمل على إعداد استراتيجية، لاستخدام قوة الولايات المتحدة المالية والاقتصادية بشكل ضاغط، ضد تشكيلة واسعة من التهديدات الإيرانية. وإذا ما تم تبني الاتفاق، فإن التهديد الناشئ عن إيران القادرة على التخصيب، والأكثر خطورة، سينمو حتماً. والمخاطر الناشئة عن ذلك ينبغي عدم قبولها بأي حال باعتبارها ثمناً لا مفر منه للاتفاق. فأي تفكيك للعقوبات، وإعادة دمج للاقتصاد الإيراني في الاقتصاد العالمي، سيوفر لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وتوابعه في الخارج، قدراً أكبر من الموارد المالية، وسيتيح له النفاذ للمنظومات التجارية والمالية العالمية. ومن المعروف أن «الحرس الثوري»، وطبقة الملالي يتحكمان في عناصر استراتيجية من الاقتصاد الإيراني.
وإذا ما أضفنا إلى ذلك سماح الاتفاق لإيران باستبقاء بنيتها الأساسية النووية وقدرات البحث لديها، فإننا سندرك أن هذا الاتفاق لن يؤدي لتخفيض مخاطر الانتشار النووي التي ستزداد حتماً، وخصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار التبادل التجاري الإيراني مع بعض الدول المارقة.
ومع تدفق المزيد من الأموال عليها، ستواصل إيران تحرشها بخصومها من خلال الهجمات الإلكترونية، كما أن نظامها سيستخدم سيطرته الاقتصادية، في قمع المعارضة الداخلية بشكل قاسٍ، مما يؤدي لزيادة المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتفشى الفساد، وإساءة استخدام الأموال.
كما ستواصل إيران أيضاً عمليات غسيل الأموال، والتمويل غير المشروع، وسيغدو من الصعوبة بمكان اكتشاف عمليات التهرب من العقوبات، أو إعادة فرض تلك العقوبات أساساً نظراً لسعي الجميع للدخول في تبادلات تجارية مع إيران. وهذه المخاطر يجب مواجهتها باستخدام القوة المالية للولايات المتحدة، خصوصاً عندما تكون الخيارات العسكرية غير متاحة أمامها.
وعلى الكونجرس وضع استراتيجية جديدة تحافظ على قدرتنا على مواجهة أنشطة إيران المارقة، بل وتزيد تلك القدرة، من خلال استخدام قوتنا ونفوذنا المالي. كما أن علينا الشروع في حملة تضييق وحصار اقتصادي، تركز على «الحرس الثوري» الإيراني، وعلى العناصر الأساسية في النظام المنخرطة في أنشطة تمويل الإرهاب، والانتشار النووي، والتي تقوم بتوفير الدعم لوكلائها الذين يعملون على زعزعة استقرار دول المنطقة.
كما أن علينا أيضاً إحكام تنفيذ عمليات التحكم في التصدير، وعمليات الحظر، وفرض القيود المالية، واستهداف المنخرطين في تمويل الانتشار النووي، أو التهرب من العقوبات، بموجب الأمرين التنفيذيين رقمي 13382 و13608 بالترتيب.
وبالإضافة إلى ذلك، علينا تفعيل تنفيذ بنود القسم 311 من قانون «باتريوت» ضد إيران، ومصرفها المركزي، لمواجهة المخاطر المتزايدة لاحتمال استخدامها للمنظومة المالية، لتمويل أنشطة محظورة. ويمكن تعزيز ذلك ببرنامج للمراقبة تحت قيادة الاتحاد الأوروبي (شبيه ببرنامج تعقب تمويل الإرهاب) لملاحقة العمليات المصرفية الإيرانية المشبوهة.
وهناك أيضاً تشريعات مثل تشريع «سيرجي ماجنيتسكي» يمكن استخدامها لاستهداف المنخرطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما يجب استخدام أمر تنفيذي صدر مؤخراً، يسمح بفرض عقوبات ضد النشاط الإيراني الإلكتروني الضار، لاستهداف التهديدات الإيرانية لأمننا الإلكتروني.
ولكن، هل هذا ممكن بموجب بنود الاتفاق مع إيران؟ يجب أن يكون ذلك ممكناً. وسيكون هناك بالطبع تداخل بين العقوبات النووية السابقة وبعض الإجراءات الجديدة المقترحة، ولكن الإدارة الأميركية أكدت أن «العقوبات غير النووية ليست مطروحة»، كما أقرت بأن «عدوانية إيران ستتفاقم».
وإذا ما قال لنا الدبلوماسيون إن مثل هذه الاستراتجية ستقوض الاتفاق، فإن معنى ذلك أنه ليس هناك اتفاق للآراء، وأننا ربما نكون قد تنازلنا عن قدرتنا على استخدام القوة الاقتصادية بكفاءة، لعزل الأنشطة الإيرانية المارقة. وليس علينا الانتظار لاكتشاف- أو لمعالجة- المخاطر المعروفة التي تسببها إيران والمسلطة على رؤوسنا بالفعل. فمواجهة هذه المخاطر تتطلب استراتيجية متجددة، تستخدم نفس النوع من القوة الاقتصادية، التي أجبرت طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
تشيب بونسي* وزوان زاريت**
* نائب مستشار الأمن القومي السابق لشؤون مكافحة الإرهاب
** مدير السياسات الاستراتيجية بمكتب شؤون الإرهاب في إدارتي بوش وأوباما
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
