«جنايات دبي» تبرئ مستثمرة عربية من تهمة الاتجار بالبشر

برأت محكمة جنايات دبي مستثمرة من جنسية عربية من تهمة الاتجار بالبشر التي كانت نيابة دبي كشفت في مايو الماضي عن أنها استغلت ضعف حالة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة من ذات الجنسية وأحضرتها الى الدولة لحملها على العمل في مجال الدعارة . جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين د.علي كلداري ومنصور العوضي والتي أصدرت خلالها أحكامها في 22 قضية جنائية حيث أمرت بالسجن المؤبد بحق متهمين أفغانيين كانا جلبا في يونيو الماضي “هيروين” محشواً داخل بسكويت يزن قرابة 4 كيلو جرامات الى الدولة بقصد المتاجرة فيه . فيما أمرت بسجن المتهمين الأربعة الآخرين في هذه القضية وهم من ذات الجنسية لمدة 4 سنوات عن تهمة تعاطيهم المخدرات وإبعاد كافة المتهمين في هذه القضية عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة. كما عاقبت مديرة بريطانية ومدير تسويق من جنسية عربية كانت شرطة دبي ضبطتهما وهما يتعاطيان الحشيش في أكتوبر الماضي وقررت سجنهما لمدة 4 سنوات وإبعادهما عن الدولة فور انقضاء العقوبة. وقررت ذات العقوبة بحق أفريقي وعربي ومواطن في ثلاث قضايا تعاطي مخدرات منفصلة، وقررت معاقبة 4 متهمين من الجنسية الباكستانية بالحبس لمدة 3 سنوات وإبعادهم عن تهمة بالخطف باستعمال الحيلة والتهديد والسرقة بالإكراه كما عاقبت شرطياً كان قد سرق ألفا درهم من صندوق أمانات نزلاء المؤسسة العقابية بالحبس لمدة 3 أشهر ، وقضت بحبس مواطن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات ومصادرة السيف الذي كان هدد به طليقته وابنيها لحملها على التنازل عن الحكم الصادر بحقه بشأن النفقة والسكن لها ولابنيها وقيمته 28 ألف درهم. وقررت المحكمة حبس متهمين من الجنسية الهندية لمدة سنة وإبعادهما عن الدولة بعد أن أدانتهما بالتزوير ، فيما عاقبت متهماً ثالثاً من ذات الجنسية بالحبس لمدة 6 أشهر والإبعاد وتغريمه 4890 درهماً بتهمة الرشوة. وعلى صعيد متصل قررت المحكمة إرجا 3 قضايا اتجار بالمخدرات يمثل فيها 10 متهمين من جنسيات آسيوية ومتهم واحد أفريقي الجنسية من بينها قضية استخدم المتهمون فيها أسلوباً مبتكراً لإدخال المخدرات من خلاله الى الدولة عن طريق تشبيع أقمشة بالهيروين ، وبلغت زنة المخدرات التي كانا يعتزمان إدخالها للدولة حوالي 6 كيلو جرامات من الهيروين. وقررت المحكمة تأجيل قضية المدير البريطاني الذي كان هدد زوجته من ذات الجنسية بالقتل ما لم تتنازل له عن بيتها المسجل باسمها في بريطانيا وجاء قرار التأجيل بناء على طلب المتهم للاستعداد بالدفاع عن نفسه. فيما قضت بتحديد يوم 24 فبراير الجاري للنظر بقضية مواطن عاطل عن العمل اضرم عمدا النار في أبنية زنزانة داخل السجن المركزي