ضغوط متزايدة على شركات التأمين في السوق المصرية

تشهد سوق التأمين المصرية حالياً مزيداً من الضغوط التي تحاصرها وتدفعها إلى مزيد من الخسائر خلال المرحلة المقبلة، بحسب خبراء تأمين. وتتمثل هذه الضغوط في تراجع تحصيل الأقساط التأمينية، مما أضر بالسيولة النقدية المتاحة لشركات التأمين، وارتفاع حجم التعويضات التي تلتزم الشركات بسدادها للعملاء، نتيجة تعرض المنشآت لهجوم المتظاهرين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين في الأسابيع الأخيرة، واشتعال الحرائق وسرقة البضائع من المحلات وغيرها من التداعيات. مخاوف حقيقية وزاد من حدة هذه الضغوط تصاعد المشكلات بين شركات التأمين المصرية، وشركات إعادة التأمين الدولية التي ترفض سداد جزء من التعويضات المستحقة للشركات المصرية، بدعوى ارتفاع حجم هذه التعويضات في العامين الماضيين، وتراجع حجم التغطيات. ولعب التباطؤ الاقتصادي الكلي في الفترة الأخيرة، دوراً محورياً في تقليص فرص توافر السيولة النقدية، مما يجعل أصحاب الأعمال يعجزون عن سداد الأقساط المستحقة عليهم أو شراء وثائق تأمينية جديدة. وجاء فشل تسويق وثائق التأمين الخاصة بتغطية أخطار العنف السياسي، وهي الوثائق التي ابتكرتها شركات التأمين المصرية عقب اندلاع أحداث 25 يناير 2011 ليكرس الأزمة متعددة الأبعاد. وزاد الأمر سوءاً لدى عدد كبير من شركات التأمين، وجود مخاوف حقيقية لدى بعض هذه الشركات التي لا تمتلك محفظة ضخمة أو التي لا تتوافر لديها قاعدة رأسمالية كبيرة، وتكمن تلك المخاوف في تهديد مراكزها المالية، نتيجة انخفاض مستويات تحصيل الأقساط وضعف المبيعات، مما سيقلص من الأقساط الجديدة التي سيتم جلبها مقابل ارتفاع مؤشر التعويضات، التي من المتوقع أن تصل إلى معدلات غير مسبوقة خاصة. ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع حجم المخاطر الأمنية وزيادة حالات السطو المسلح على المنشآت الخاصة والعامة، إضافة إلى ارتفاع معدلات حوادث الحريق. وتشكو شركات التأمين من أن كفاءة التحصيل، قد تتراجع في حال لجوء الشركات لتقسيط قسط التأمين كنوع من المرونة من جانبها، في حال ضخامة حجم الأقساط أو كأسلوب من أساليب المنافسة، خاصة لو كان تقسيط الدفعات على فترات زمنية طويلة نسبيا. وتسعى شركات التأمين المصرية للخروج من المأزق، بعد أن رصد الاتحاد المصري للتأمين حجم التعويضات المطلوبة منذ 30 يونيو الماضي وحتى الآن بنحو 400 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير نسبياً، قياسا إلى حجم الأقساط المتوقع جمعها هذا العام من العملاء والتي لا تزيد على 70 مليون جنيه. تحركات الشركات القيادية وفي محاولة للتعامل مع الأزمة، لجأت شركات التأمين إلى المضاربات السعرية بتقديم عروض منخفضة السعر للعملاء من الشركات والأفراد، بهدف الحصول على عقود وأقساط جديدة، إلا أن هذا السلوك لقي اعتراض شركات أخرى، بدعوى أن حرب الأسعار لن تحل المشكلة وسوف تؤدي إلى خسائر ضخمة لبقية أطراف السوق. أما المحور الثاني للتعامل مع الأزمة، فهو سعي الشركات القائدة للسوق، مثل شركة مصر للتأمين و»مشرق» الإماراتية، وبيت التأمين المصري السعودي، التابعة لمجموعة البركة السعودية، إلى بلورة موقف موحد للتعامل مع سوق التأمين العالمية. وتسعى هذه الشركات إلى إقناع شركات إعادة التأمين الدولية، بإعادة النظر في مواقفها تجاه السوق المصرية خصوصاً، وأن هناك اتجاهاً متصاعداً إلى زيادة معدل المخاطر في السوق المصرية، وفقا لتصنيف شركات التأمين الدولية، لأن ارتفاع مخاطر السوق يعني ارتفاع تكلفة عمليات إعادة التأمين أو عزوف الشركات العالمية عن توقيع عقود إعادة تأمين مع شركات مصرية، بما يؤدي إلى تحمل الشركات المحلية نسبة كبيرة من التعويضات التي تدفعها مستقبلا للعملاء. وينتظر أن يعقد الاتحاد المصري للتأمين اجتماعاً، بهدف بحث تداعيات الأزمة المالية الحادة التي تواجهها معظم الشركات، وصياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع متغيرات السوق، والعمل على وقف حرب الأسعار سريعاً، حتى لا تترك آثاراً سلبية على مختلف أطراف السوق. وأمام تدهور أوضاع السوق، فإن ثمة تكلفة اقتصادية سوف يتحملها الاقتصاد المصري بطريقة مباشرة وأخرى غير مباشرة، ومنها ارتفاع تكلفة نقل البضائع داخليا وخارجياً، نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين على البضائع، مما ينعكس على مستوى أسعار السلع المتداولة في السوق. ويتوقع تراجع معدلات مساهمة شركات التأمين في مجال الاستثمار، والمساهمة في تأسيس كيانات اقتصادية جديدة، نتيجة تراجع السيولة المتاحة، وانخفاض حجم الأموال التي توجهها شركات التأمين إلى شراء الأسهم والسندات في بورصة الأوراق المالية، أو تكوين مراكز مالية متنوعة تضم الودائع والأسهم والأموال. ويرى خبراء اقتصاديون، أن سوق التأمين المصرية تواجه حالة استثنائية لم تمر بها من قبل، مما شكل تحدياً لمعظم الشركات، خصوصاً وأن ثمة كيانات تأمينية جديدة دخلت السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى اتساع حجم السوق وتنوع منتجاتها، وبالتالي أصبحت الضغوط تحاصر السوق، وتلقي بمزيد من الأعباء على مخططي السياسات في الشركات. ويؤكد الخبراء أن الوضع الحالي في سوق التأمين، يستلزم معالجة غير تقليدية لأننا أمام خسائر غير مبررة، فهناك أقساط لا يتم تحصيلها، وعقود يضطر العملاء لإلغائها لعدم توافر السيولة النقدية لديهم، وهناك مؤشر متصاعد للتعويضات، فضلاً عن استمرار للمخاطر بسبب استمرار المظاهرات، وضغوط خارجية من جانب شركات إعادة التأمين الدولية. المراكز المالية مهددة ويقول أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي، إن قطاع التأمين سيتحمل الفاتورة الأكبر من الخسائر التي سوف تلحق بالاقتصاد المصري، جراء الاعتصامات والتظاهرات التي شهدتها البلاد خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، خاصة أن القطاع هو المسؤول عن سداد تعويضات المخاطر المرتبطة بالأحداث أو الأخطار التي تغطيها الوثيقة، ومن بينها الشغب والاضطرابات والعنف السياسي. وأضاف انه من الممكن أن تتعرض المراكز المالية لشركات التأمين لتهديد حقيقي، ولكن في حالة واحدة وهي عدم وجود تغطية إعادة تأمين للخطر، في حال استحقاق سداده بمعنى قبول مخاطر مثل الشغب والعنف السياسي، من دون أن يكون لذلك غطاء مناسب مع شركات إعادة التأمين العالمية. وحول قضية انخفاض تحصيل الأقساط، قال عارفين: إن نسبة التحصيل قد تتراجع لدى بعض شركات التأمين في عدة حالات، منها عدم قناعة العميل أو عدم متابعة شركة التأمين أو علمها بأن العميل لا يريد التأمين ويجب عليها إلغاء الوثيقة، ولكنها لا تقوم بالإلغاء في الوقت المناسب، حرصا على مظهر أرقام الخطة المحققة والتي تقاس غالبا بالرسوم المصدرة وليس بالرسوم المحصلة. وأشار إلى أن الشركات سوف تلجأ في الفترة القادمة لحوافز تستهدف رفع كفاءة تحصيل الأقساط خاصة التحصيل المبكر للوسطاء، وكذلك ربط حوافز العاملين بالشركات بنسب التحصيل، إضافة إلى حسم موقف الأقساط تحت التحصيل، بدراسة جدوى تحصيلها أو إلغائها حتى لا تمثل إنجازات وهمية. ويؤكد عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي، أن قطاع التأمين في مصر يواجه ضغوطا متزايدة منذ اندلاع أحداث 25 يناير وحتى الآن، ولكن هذه الضغوط زادت خلال الشهرين الماضيين، وجاءت من اكثر من مصدر، وترتب على ذلك خلل مالي لدى معظم الشركات التي وجدت نفسها مضطرة لسداد تعويضات ضخمة، نتجت عن عمليات حرق وسلب ونهب منشآت تجارية وصناعية، بينما يمتنع كثير من العملاء عن سداد أفساط الوثائق التأمينية المختلفة، لأسباب تتعلق بالركود الاقتصادي. وأضاف: إن معظم شركات التأمين تجد صعوبات بالغة، سواء في الحصول على عقود جديدة بسبب الحالة الاقتصادية المتباطئة، وعدم قدرة الاقتصاد على استعادة عافيته وبالتالي عدم قدرة الشركات على تحقيق أرباح معقولة، أو على صعيد الحصول على اتفاقيات جيدة مع شركات إعادة التأمين الدولية التي بدأت وضع شروط متعسفة تجاه الشركات والسوق المصرية بصفة عامة.