الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

56 تريليون دولار قيمة الأصول المدارة عالمياً خلال 2010

56 تريليون دولار قيمة الأصول المدارة عالمياً خلال 2010
5 سبتمبر 2011 00:10
دبي (الاتحاد) - ارتفعت القيمة العالمية للأصول المدارة باحتراف بنسبة 8% لتصل إلى 56,4 تريليون دولار (207 تريليونات درهم) في عام 2010، بحسب تقرير لمجموعة بوسطن للاستشارات. وبين التقرير أن الزيادة، التي جاءت بعد تسجيل أرباح بنسبة 13% في عام 2009 وانخفاض قدره 17% في عام 2008، تعود بشكل رئيسي إلى الانتعاش المستمر لأسواق أسهم الملكية، فيما بقي صافي التدفقات الجديدة إيجابياً بشكل هامشي. ونوه التقرير الى أن المدراء المحترفين للأصول المؤسسية والصناديق المتبادلة للمستثمرين من الأفراد حافظوا على زخم أداء جيد في عام 2010 في الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم، مما يؤكد تخطيهم لتداعيات الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، ستبقى إمكانية الاستفادة من الانتعاش وتحقيق نهج نمو مستقر يشكلان تحدياً كبيراً، وذلك بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن مجموعة بوسطن للاستشارات. يذكر أن تقرير مجموعة بوسطن للاستشارات بعنوان «الاستفادة من النجاح: الإدارة العالمية للأصول 2011» هي الدراسة السنوية التاسعة للمجموعة حول قطاع إدارة الأصول في العالم، وتم إعداده استناداً إلى معايير مقارنة تفصيلية لكبار المنافسين في هذا القطاع، وقد أجرت مجموعة بوسطن للاستشارات المجموعة هذا التقرير مطلع عام 2011. ويعكس التقرير أيضا الجهود الشاملة المبذولة لتحديد حجم السوق. وبحسب التقرير، كان هناك تباين إقليمي كبير في اتساع نطاق الأصول المدارة في عام 2010، فقد حققت أميركا اللاتينية زيادة بنسبة 18% لتسجل بذلك أعلى معدل نمو. أما في أميركا الشمالية، فقد ارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 8 %، وقادت الولايات المتحدة هذا النمو بنسبة 8,%. وارتفعت قيمة الأصول المدارة في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا مجتمعة فوق المعدل الوسطي العالمي بنسبة 10% في عام 2010، محافظة بذلك على زخم عام مضى عندما بلغ معدل نمو الأصول المدارة 13%. وارتفعت قيمة الأصول المدارة في أوروبا بنسبة 7% بمعدل تباين كبير بين الدول. وسجلت اليابان واستراليا، وهما من أكبر الأسواق في منطقة آسيا المحيط الهادئ، زيادة في قيمة الأصول المدارة نسبتها 2% (1 و4 % على التوالي)، في حين ارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 11 % في بقية دول آسيا، على نحو أبطأ من سنوات ما قبل الأزمة. وقال التقرير إن مستويات الانتعاش المتنامية في عام 2010، إلى جانب التحول في هيكل الأصول، كانت قد انعكست من خلال تحسن طفيف في ربحية مدراء الأصول. ارتفعت هوامش متوسط الإيرادات إلى 29,8 نقطة أساس، بعد أن كانت 29 نقطة أساس في العام السابق. واستطاع أيضاً العديد من اللاعبين المؤثرين في هذا القطاع الحفاظ على معدل تكاليف ثابت، الذي بقي بحدود 20 نقطة أساس في عام 2010. وفي نهاية المطاف، وصل هامش الربح كحصة من صافي الإيرادات إلى 33 %، بعد أن كان 31 % في عام 2009، غير أنه لا يزال أقل من الرقم التاريخي القياسي البالغ 39% الذي تم تحقيقه قبل الأزمة المالية. وأشار التقرير الى انه بالرغم من أن الأرباح الإجمالية المرتفعة قد ساهمت في تباطؤ الاندماج بين مدراء الأصول، عدد الصفقات الضخمة منذ بداية العام 2010 أقل مما كانت عليه في عام 2009، إلا أن عملية الاندماج ستستمر. الأصول المدارة باحتراف تصل قيمة الأصول المدارة باحتراف في منطقة الشرق الأوسط إلى نحو تريليون دولار، أو ربع الأصول في المنطقة، في حين تتوقع مجموعة بوسطن للاستشارات أن ينمو إجمالي الأصول (المباشرة وغير المباشرة) بنحو 8% على مدى السنوات المقبلة، من المرجح أن تحقق الأصول المدارة باحتراف نمواً بمعدل أعلى بقليل يتراوح من 9% إلى 10%. وتوقع التقرير أن تستمر الاستثمارات الإقليمية في الحفاظ على طبيعتها كاستثمارات مباشرة على الأغلب، مشيراً الى انه لن يطرأ هـنــاك تــغيير يذكر على تنوع فئات الأصول. ونوه التقرير الى ان هناك عوامل عدة قد تشكل عائقاً أمام نجاح المدراء، تشمل عدم وجود أصول للاستثمار في الأسواق المحلية، ونقص الخبرة فيما يتعلق بإدارة الأصول الأجنبية وعدم الانضباط بالتوزيع. بناء عليه، يتوقع أن توكل مهام إدارة غالبية الصناديق المدارة باحتراف إلى مدراء أصول دوليين، نظراً لما لديهم من سجل أداء حافل في هذا المجال. إلى جانب ذلك، يبدو أن اندماجاً أوسع نطاقاً بين مدراء الأصول الإقليميين أمر غير مرجح. وقال د. سفن أولاف فاتجي، الشريك والمدير الإداري لمجموعة بوسطن للاستشارات» في حين أن صناديق الثروات السيادية قد حافظت، في الأغلب، على حصة ثابتة لها من الأصول المدارة باحتراف، وجدنا أن العائلات الثرية قد أظهرت توجهاً طويل الأمد نحو زيادة أصولها المدارة باحتراف. ويبرز هذا الاتجاه بوضوح أيضاً في أوساط شركات التأمين التي يبدو أنها تزيد من أصولها المدارة باحتراف كجزء من حملة أوسع للتوجه نحو تلك الفئة من الأصول». وقال ماركوس ماسي، الشريك والمدير الإداري لمجموعة بوسطن للاستشارات: «للنجاح في تحقيق النمو عبر الحدود في الشرق الأوسط، يجب على مدراء الأصول وقبل كل شيء تطوير رؤية واضحة حول طبيعة ونوع الأسواق التي يرغبون الولوج فيها، مع الأخذ في الاعتبار قدراتهم ومواردهم القائمة. من المهم أيضاً لمدراء الأصول إجراء تقييم دقيق لمستوى المنافسة في السوق الجديدة، نظراً لأهمية توزيع وترابط القوى في المنطقة، وكذلك تنوع تفضيلات المستثمرين والإعداد المؤسسي بحسب طبيعة كل سوق على حدة في دول الخليج العربي. أخيراً، ينبغي عليهم أن يحددوا المناطق التي لا يرغبون التواجد فيها وكذلك المنتجات وشرائح العملاء التي لا يرغبون التعامل معها. ليس بوسع كل شركة إدارة أصول التعامل مع كافة المنتجات، لذا فإن المصداقية في الاختصاص والتركيز على خدمة العملاء عاملان مهمان وحاسمان». وأضاف «الغريب في الأمر أن بعض مدراء الأصول يبدأون مبادرات توسعهم من دون التركيز على هذه العوامل الأساسية».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©