ايهاب الرفاعي:
أدت الاخطاء القاتلة التي وقع فيها ثلاثة مسؤولين في إحدى شركات المقاولات إلى موت أحد العمال اثر سقوط مضخة مياه فوقه أدت إلى قتله في الحال، وقد أدانت المحكمة الاتحادية العليا المسؤولين الثلاثة المتسببين بالحادث·
وقضت بالزام المتهمين بدفع دية القتيل مع حفظ حق ورثة العامل في مقاضاة المتهمين جنائياً·
وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام لثلاثة مسؤولين من العاملين في إحدى شركات المقاولات تسببوا عن طريق الخطأ في مصرع العامل حيث أثبتت الأدلة أن المتهم الأول هو المسؤول عن توفير الاحتياطات اللازمة لحماية العمال وتوفير وسائل الأمان لهم حيث أنه لم يقم بعمله وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية في موت العامل، أما المتهم الثاني فلم يقم بواجبه في ارشاد العامل إلى طريقة استخدام الذراع الموصلة بحبل الامان والموجودة بالمضخة التي كان يعمل عليها العامل الأمر الذي أدى إلى وفاته·
بينما كان المتهم الثالث ويعمل سائق رافعة والمسؤول عن نقل المضخة وعليها العامل لم يتخذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العامل أثناء قيادته وتسبب في سقوط المضخة فوق العامل مما أدى إلى وفاته·
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها النهائي بأن يدفع المتهم الأول 50 في المئة من دية القتيل فيما يدفع المتهمان الثاني والثالث الـ 50 في المئة المتبقية مناصفة، فيما بينهما وذلك مع حفظ حق الورثة في مقاضاتهم جنائياً·
عدد اليوم
