أعلن مدير إعلام فرع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سنجيف بيري أمس، أن المنظمة ستقوم بالتزامن مع بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بتسليم عريضة تحمل 187,365 توقيعاً إلى البيت الأبيض ضمن دعوة عالمية إلى قطع عمليات توريد الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل التي تؤجج ارتكاب الانتهاكات في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال إن الموقعين على العريضة من الولايات المتحدة، و166 دولة أُخرى يطالبون الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري بوقف تسليح إسرائيل، والشروع في دعم فرض حظر على توريد الأسلحة إليها وإلى حركة «حماس»، وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وأضاف «مع أن وقفاً لإطلاق النار يخيم على إسرائيل وقطاع غزة اليوم، فإن الجراح المفتوحة التي سبّبها النزاع الذي دام 50 يوماً لا تزال نازفة.
ففي قطاع غزة، قُتل ما لا يقل عن 2131 فلسطينياً، بينهم 1473 مدنياً، وتم تدمير أو تخريب ما يربو على 18 ألف منزل، وتشريد نحو 108 آلاف شخص من منازلهم.
وكما الحال بالنسبة للنزاعات التي نشبت في السنوات السبع الماضية، من المرجح تماماً أن تكون قد ارتُكبت جرائم حرب تقتضي التحقيق فيها.
فقد قصفت إسرائيل المستشفيات والمستوصفات الطبية والمدارس، وألحقت بها أضراراً فادحة، كما أصبح نحو 450 ألف شخص محرومين من مياه البلديات بسبب الأضرار التي لحقت بها.
وظل أهالي قطاع غزة، على مدى سبع سنوات، يعانون الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع وأرغمهم على العيش الكفاف».
وتابع «قُتل 71 إسرائيلياً، بينهم ستة مدنيين، وأطلقت الجماعات المسلحة الفلسطينية آلاف الصواريخ العشوائية وقذائف الهاون على إسرائيل من قطاع غزة، وهذه بحد ذاتها تعتبر جريمة حرب.
ووردت أنباء عن إطلاق صواريخ عشوائية من أماكن قريبة من المستشفيات والمرافق الصحية، أو استخدام مباني مدنية لأغراض عسكرية».
وقال بيري «وفي الضفة الغربية المحتلة، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تقوم بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهو ما يصل إلى حد جرائم الحرب، ومصادرة المزيد من الأراضي لأغراض إقامة المستوطنات اليهودية الخالصة عليها.
وفقدَ آلاف المدنيين الفلسطينيين منازلهم وأراضيهم الزراعية لمصلحة مشاريع استيطان توسعية إحلالية باستمرار، حيث تُقام عليها منازل لليهود فقط لتحل محل المجتمعات الفلسطينية، وغالباً ما يتم ذلك بقوة السلاح».
وأضاف، النتائج الوحشية للممارسات الإسرائيلية تتحدث عن نفسها.
كنتُ قد كتبتُ في السابق أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت من الفلسطينيين في الضفة الغربية في عام 2013 أكثر ممن قتلتهم في عامي 2011 و2012 مجتمعين.
ومنذ يناير 2011، أُصيب ما يربو على 8 آلاف من فلسطينيي الضفة الغربية، بينهم 1500 طفل، بجروح بالغة نتيجة لإصابتهم بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية، أو بوسائل أخرى».
وتابع قائلاً «إن الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيري، واستمرارهما في تزويد إسرائيل بمساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً، إنما يساعدان على إدامة أزمة حقوق الإنسان الناشبة.
فالواقع يقول، إن الولايات المتحدة ما انفكَّت تزوِّد إسرائيل بالأسلحة والذخائر وكميات الوقود التي استخدمتها لتسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتشمل هذه الإمدادات، على سبيل المثال لا الحصر، قطع غيار الصواريخ الموجّهة ومنصات إطلاق الصواريخ وقطع غيار المدافع والأسلحة الصغيرة، وآلاف الأطنان من وقود الطائرات المقاتلة والعربات العسكرية، ليس هذا فحسب، بل إن السياسة الخارجية الأميركية بذلك إنما تحمي حركة حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية من المساءلة في الوقت نفسه.
ورأى أن معارضة الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات حقيقية من قبل مجلس الأمن الدولي تعني أن البيت الأبيض يحمي جميع الأطراف من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويتعين على الولايات المتحدة ألا تدعم إصدار قرار دولي بحظر الأسلحة فحسب، إنما دعم فكرة إحالة الأوضاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وخلص إلى القول «لهذا السبب، وقّع نحو 200 ألف شخص من 167 بلداً على هذا النداء العالمي لمنظمة العفو الدولية.
وبمناسبة اجتماع دبلوماسيي العالم في نيويورك، فالذين تهمّهم الحقوق الإنسانية الأساسية يطالبونهم باتخاذ إجراءات بهذا الشأن، ووقف إطلاق النار الحالي يجب ألا يُنظر إليه على أنه ذريعة لانتهاج السياسة الخارجية الأميركية نفسها».
(واشنطن - وكالات)
عدد اليوم
