حسن القمحاوي:
تبنت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها السابع والثلاثين (الاستثنائي التكميلي) في نهاية أكتوبر الماضي بمقر الأمانة العامة بالرياض بحضور ممثلين عن جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة جدولاً زمنياً لإنهاء القضايا المعلقة في مجال الاتحاد الجمركي الخليجي قبل انتهاء الفترة الانتقالية الثانية بنهاية العام المقبل·
تضمن الجدول آجالاً زمنية لإنهاء 10 قضايا تتعلق بآلية التحصيل المشترك والحماية الجمركية للمنتجات الوطنية وتوحيد قوائم السلع الممنوعة والرقابة على الأغذية والاتفاقيات التجارية الدولية وأنظمة الوكالات التجارية وشروط استيراد الأدوية والتجارة البينية والقيمة الجمركية والخطة المستقبلية للجنة الاتحاد الجمركي·
وقال سعادة سعيد خليفة بن سعيد المري رئيس اللجنة ونائب رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك بالدولة: إن رئاسة الإمارات للاجتماعات اللجنة خلال العام الجاري ساهمت في تحريك المواقف في العديد من القضايا العالقة ونتج عن آلية عمل اللجنة التي تبنتها الإمارات إنجاز العديد من القضايا فضلاً عن تحديد جدول زمني لإنجاز بقية الموضوعات خلال الربع الأول من العام المقبل· وأشار إلى أن رئاسة اللجنة سعت بشكل حثيث للاستفادة من موقع الدولة كمنفذ الدخول الأول لمنطقة الخليج في مجال التجارة فضلاً عن كونها بوابة الاتصال التجاري للمنطقة بدول العالم في تحريك المواقف واستصدار القرارات التي تسهل عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة·
وكشف المري عن مكونات الجدول الزمني الذي تبنته اللجنة في اجتماعها الأخير، موضحاً أنه تضمن التوصية للجنة الاتحاد الجمركي بموافاة الأمانة العامة بالمعلومات المطلوبة حول آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس وفق النموذج الجديد بعد تعديله، وعرض الورقة المطلوبة على اللجنة في اجتماعها المقبل، وحث لجنة التعاون الصناعي على توجيه الدعوة للجنة الحماية باعتبارها اللجنة الفنية المعنية بضرورة الانتهاء من مناقشة موضوع الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية في موعد أقصاه نهاية الربع الأول من العام المقبل وعرض الموضوع على الاجتماع (38) للجنة، واستكمال مناقشة توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والسلع المقيدة بدول المجلس في نفس الاجتماع، والتأكيد على ما أوصت به اللجنة في اجتماعها (35) فيما يتعلق بالتعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الأميركية وإعداد ورقة تعرض على الاجتماع القادم للجنة الاتحاد الجمركي، وأن تقوم بقية الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بملاحظاتها حول الموضوع·
وأضاف: فيما يتعلق بإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس، تضمن الجدول الزمني التوصية للجنة سلامة الأغذية برفع دليل إجراءات سلامة الأغذية للجنة التعاون المالي والاقتصادي لاتخاذ ما تراه مناسباً لاستكمال الإجراءات النظامية لإقراره من قبل اللجان المختصة ووضعه موضع التنفيذ قبل انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، كما أوصت اللجنة لجنة التعاون التجاري بضرورة الانتهاء من تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي في موعد أقصاه نهاية الربع الأول من العام المقبل، وعرض النتائج على الاجتماع المقبل للجنة الاتحاد الجمركي·
وأوضح أن اللجنة أوصت باستكمال مناقشة توحيد قيود وشروط وإجراءات تسجيل واستيراد الأدوية بين دول المجلس من قبل لجنة الرقابة الدوائية وعرض تقريرها في الاجتماع ،38 فضلاً عن تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير إحصائي متكامل للسنوات الثلاث (2003 - 2004 - 2005) عن التجارة البينية بدول المجلس والحصول على إحصاءات دقيقة وحديثة لحجم التبادل التجاري بين دول المجلس ومع العالم الخارجي على أن يعرض على اللجنة الإحصائية خلال الشهرين القادمين، ويعرض ما يتم التوصية به حول الإحصائية من قبل اللجنة الإحصائية على اجتماع قادم للجنة الاتحاد الجمركي، وتكليف اللجنة الإحصائية بوضع الآلية المناسبة لرصد التجارة البينية بدول المجلس وتحديث إحصاءات التبادل التجاري مع العالم الخارجي·
وأشار إلى تكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بدعوة لجنة القيمة الجمركية لمناقشة المواضيع المتعلقة بتحديد القيمة الجمركية التي سبق أن أوصى بإحالتها إليها مدراء عامي الجمارك في اجتماع (34) ولجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعاتها السابقة، بينما تمت التوصية باستكمال مناقشة الخطة المستقبلية لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بواسطة لجنة الاتحاد الجمركي في الاجتماع 38 للجنة·
وحول آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، قال المري: إن لجنة الاتحاد الجمركي راجعت ما أوصت في اجتماعها السادس والثلاثين (الاستثنائي) بتكليف الأمانة العامة بإعداد ورقة حول آلية تحصيل وتوزيع الضريبة ''الرسوم'' الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، على ضوء مداولات اللجنة في الاجتماع المنتهي، والمقترحات التي طرحتها الدول الأعضاء، آخذة في الاعتبار البيانات الإحصائية المتوفرة لدى الأمانة العامة عن الفترة الانتقالية من نتائج المقاصة بين الدول الأعضاء·
وقال: إن اللجنة اطلعت على نموذج البيانات الإحصائية الذي أعدته الأمانة العامة ووافت به الأعضاء وأبدت بعض الملاحظات عليه، وتم تعديله بموجبها، وأحيطت علماً بالبيانات الإحصائية التي بعثت بها كل من البحرين وعمان والكويت للأمانة العامة، وحثت اللجنة الدول الأعضاء على موافاة الأمانة العامة بالمعلومات المطلوبة وفق النموذج المرفق بعد أن تم تعديله، وأن تعرض الورقة على اللجنة في اجتماعها القادم (38)·
وتناول رئيس لجنة الاتحاد الجمركي قضية الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، مشيراً إلى صدور قرار من المجلس الأعلى في دورته (23) التي عقدت في الدوحة في نهاية عام 2002 بالموافقة على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن حماية المنتجات الوطنية بدول المجلس، التي تنص على إعطاء الحق للدول الأعضاء التي تفرض حالياً رسم حماية على المنتجات المثيلة لبعض صناعاتها الوطنية باستيفاء رسوم الحماية عليها خلال الفترة المرحلية المحددة بثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام 2005 على أن يتم الاتفاق بين الدول الأعضاء خلال عام 2003 على قائمة موحدة للسلع التي ستخضع لرسوم حماية جماعية من قبل الدول الأعضاء·
عدد اليوم
