تتجه الأنظار اليوم صوب المحكمة الإدارية بمدينة أمدرمان التي ستشهد إعلان الفصل الأخير من قضية شرعية مجلس إدارة نادي الهلال الذي يقوده الرئيس المنتخب الأمين البرير، وستعلن المحكمة قرارها النهائي بقبول أو رفض تصعيد قطب الهلال علي همشري لإكمال مجلس إدارة نادي الهلال الذي فقد شرعيته بعد أن أصبح يضم ثمانية أعضاء ويحتاج لعضوية شخص واحد ليكون قانونياً وفقاً لمتطلبات وزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم وهي الجهة المسؤولة عن الأندية.
ورفضت الوزارة في وقت سابق تصعيد علي همشري من أجل اكمال المجلس ليكون شرعياً، ولجأ محامي الهلال لمحكمة الاستئنافات لكنها رفضت هي الأخرى تصعيد همشري للمجلس لتضارب في المستندات التي طلبتها المحكمة، ليحول مستشار الهلال القضية للمحكمة الإدارية التي أجلت النظر في القضية إلى اليوم. وتلقى الاتحاد العام لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) طالب فيه بنصح الجهات الحكومية بعدم التدخل في الشأن الكروي بالبلاد نهائياً حتى لا يتعرض السودان لاي عقوبات. وكان الأمين البرير تولى رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال بعد انتخابات ساخنة انتصر فيها على رئيس النادي الأسبق صلاح إدريس وقطب النادي أشرف سيد أحمد الكاردينال. واستقال عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي في مقدمتهم عبدالرحمن أبو مرين ومحمد أحمد الكاروي والطاهر يونس وعصام كرار واللواء حطبة على خلفية توجيه الاتحاد الأفريقي تهمة لرئيس المجلس الأمين البرير باعتدائه على الحكم الجزائري الذي أدار مباراة الهلال أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
واضطر مجلس الهلال لإجراء انتخابات تكميلية لسد فراغ منصب نائب الرئيس والأمين العام وفاز بالمقعدين كرار التهامي والفريق محمد أحمد بحر.
ويعاني الهلال من فراغ إداري جزئي بسبب عدم وضوح رؤية استمرار مجلسه الحالي الذي يقوده الأمين البرير الذي تحفظ عن الصرف المالي منذ قرار عزله من قبل وزير الشباب والرياضة.
عدد اليوم
