حددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ملامح المناظرة المتلفزة التي ستجريها في الأسبوع المقبل مع منافسها، حيث حذرت من أن بوادر الانتعاش الاقتصادي التي سجلها الاتحاد الأوروبي مؤخراً قد تعصف بها الرياح ما لم تتمسك ألمانيا بوصفتها التي اعتمدتها للاتحاد الأوروبي والقائمة على المساعدات مقابل التقشف.
ففي خطاب ألقته أمام حشد انتخابي بمدينة «ميندين»، غربي البلاد، يوم الإثنين الماضي، وضعت ميركل الناخبين أمام خيار واضح عند الإدلاء بأصواتهم في انتخابات 22 سبتمبر المقبل، ودعتهم للحسم بين البدائل المختلفة المطروحة عليهم بشأن الطريق الأمثل لتجاوز الأزمة الأوروبية التي انطلقت من اليونان أواخر عام 2009، وفي القلب من هذه الأزمة الديون المفرطة والتنافسية الهزيلة، وهو وضع، كما قالت ميركل، «يجب أن يتغير».
ويبدو أن ميركل وغريمها من «الحزب الاجتماعي الديمقراطي»، بير شتينبروك، يبلوران مواقفهما حول أزمة الديون الأوروبية استعداداً للمناظرة المتلفزة التي ينتظر أن تجري اليوم. وبالنظر إلى ما تكشفه استطلاعات الرأي من تقدم لكتلة «الحزب المسيحي الديمقراطي» الذي تقوده ميركل بواقع 19 نقطة مقابل 14 للحزب الاجتماعي الديمقراطي، ومع اتفاق الحزبين معاً على معارضة التدخل في سوريا، فإن العبء الأكبر يقع على شتينبروك لإقناع الناخبين بتصوره، إذا ما أراد قيادة أكبر اقتصاد أوروبي.
وفي هذا السياق يقول «جواشيم تريبي»، أستاذ الإعلام بالجامعة الحرة ببرلين، «سيحاول شتينبروك البحث عن نقاط ضعف ميركل لمهاجمتها، لكن المسألة لن تكون سهلة لأنه حتى في ملعب حزبه المفضل والمتمثل في قضايا العدالة الاجتماعية، يعتبر سجل ميركل مشرفاً بكل المقاييس، لاسيما وأن معدل البطالة في أدنى مستوى له، وهو أمر يخدم حظوظ حزبها للبقاء في السلطة».
وحسب أحد الأشخاص المطلعين على تكتيكاتها، وقد رفض الإفصاح عن اسمه، فقد استعدت ميركل، التي لا تشير أبداً إلى اسم منافسها في التجمعات الانتخابية، استعداداً جيداً للمناظرة، وهي مهيأة اليوم لمناقشة شتينبروك والخوض معه في سياستها لمعالجة أزمة اليورو، وقد اتفق الطرفان على ملامح عامة تغطيها المناظرة مثل قضايا العمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الأمن والمالية.
وخلال المناظرة ستكون لشتينبروك الكلمة الأولى فيما ستنهي ميركل الناقش. ولحسن حظ ميركل فإن سياستها تجاه حل معضلة الديون الأوروبية والطريق الذي اختارته سجل نقاطاً إيجابية بعد نشر أرقام يوم الجمعة الماضي تشير إلى عودة الثقة الاقتصادية إلى منطقة اليورو لتصل إلى أعلى مستوياتها في شهر أغسطس المنصرم، وذلك منذ أكثر من سنتين، وهو أمر يضاف أيضاً إلى استمرار النمو الاقتصادي في ألمانيا الذي بلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري حوالي 0.7 في المئة ليساعد ذلك في وضع الاتحاد الأوروبي خارج منطقة الركود، فيما تهاوت نسبة البطالة إلى 6.8 في المئة، مسجلة أدنى مستوى لها خلال العقدين الماضيين بعدما كانت قد عرفت ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أغسطس المنصرم. هذه الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الجيدة دفعت ميركل إلى التأكيد في خطابها ليوم الخميس الماضي أمام الناخبين أن الطريق الذي سلكته ألمانيا والقائم على المساعدة المالية مقابل الإصلاحات الاقتصادية وخفض مستوى الديون، بدأ يؤتي ثماره، قائلة: «لقد بدأنا نلمس بوادر النجاح، لكن إذا سرنا في الطريق الخطأ مرة أخرى فقد ننسف كل ما تم تحقيقه».
هذا وتعتبر سياسة ألمانيا تجاه منطقة اليورو وأسلوب معالجتها للأزمة محكاً حقيقياً ستتحدد على أساسه نتائج الانتخابات، في وقت واصلت فيه ميركل ومنافسها تبادل الانتقادات اللاذعة حول تأثير تلك السياسة على أوروبا.
فقد اعتبر شتينبروك أن ما قاله وزير المالية الأسبوع الماضي عن حاجة اليونان إلى مساعدات إضافية دليل قوي على فشل سياسة ميركل والحاجة إلى إعادة التوازن من خلال التركيز أكثر على تحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، متعهداً بتغيير السياسة الاقتصادية في حال انتخبه الألمان مستشاراً للبلاد، محدداً في الوقت نفسه أهم ما سينجزه في المئة يوم الأولى من توليه السلطة والتي تشمل تحديد الحد الأدنى للأجور في 8.5 يورو للساعة، وإصلاح نظام المعاشات، وإحقاق المساواة في الرواتب بين الرجال والنساء ممن يؤدون نفس العمل.
وأضاف شتينبروك، منتقداً سجل ميركل الاقتصادي، أن ألمانيا وصلت «إلى طريق مسدود، ولا أحد يعرف إلى أين يقودنا هذا التحالف». لكن ميركل تصر من جهتها على أن وصفتها الاقتصادية بدأت تعطي نتائج ملموسة، رافضة اقتراحات المعارضة بخلق صندوق أوروبي مشترك يضمن الديون الأوروبية، معبرة عن موقفها هذا بالقول: «نحن لا نريد سندات أوروبية مشتركة ولا صندوقاً موحداً، لكننا بالمقابل نريد للجميع أن يبذل جهداً، ثم بعد ذلك يحصلون على مساعدة لفترة من الوقت». ورغم خسارة التحالف الحاكم المشكل من الحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي نقطة مئوية، حسب استطلاع «إنفراتيست»، فقد حافظ الحليف الأصغر، وهو «حزب الأحرار الديمقراطيين» على نسبة 5 في المئة، ما يعني أن التحالف الحاكم يتوافر على 46 في المئة من التأييد الشعبي، وهو ما سيكون كافياً، حسب المراقبين، لبقائه في السلطة وضمان ولاية جديدة لميركل على رأس المستشارية.
باريان باركين
محللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
