لم يترشح سوى عدد محدود من النساء لمقاعد في الانتخابات الفرعية الإقليمية في الجمعية الوطنية في باكستان يوم الخميس الماضي، دعك من الفوز بهذه المقاعد. وبالمثل، وبعد الانتخابات العامة في مايو 2013، انخفض عدد النساء اللواتي يشغلن مقاعد مختلف عليها في الجمعية الوطنية من 16 إلى 6 مقاعد لا غير.
وربما تُظهِر هذه النسبة للمراقبين الدوليين أن النساء مجرد مراقبات في المشهد السياسي، أو راضيات عن الوضع الراهن. ولكن حقيقة المشاركة السياسية للنساء الباكستانيات أكثر تعقيداً مما قد يبدو لأول وهلة. والحال أنهن يسعين الآن، أكثر من أي وقت مضى، للعب دور سياسي مؤثر، بغض النظر عن العوامل التي قد تمنعهن من المشاركة. ومع ذلك، وعلى رغم التهديدات من مجموعات مسلّحة متطرفة، فقد ارتفع عدد النساء اللواتي يخضن حملات انتخابية للفوز بمقاعد في الجمعيات الوطنية والإقليمية خلال انتخابات شهر مايو إلى ما يزيد على 450 امرأة، ويشكل ذلك ارتفاعاً من حوالي 200 امرأة في عام 2008، عندما جرت آخر انتخابات عامة في البلاد.
وعلى سبيل المثال، فقد دخلت بادام زاري، ربة المنزل البالغة من العمر 53 عاماً من منطقة باجور الانتخابية، التاريخ عندما أصبحت أول امرأة مرشحة لشغل منصب عن تلك المنطقة القبلية الواقعة على الحدود الباكستانية الأفغانية. وكذلك شاركت فيرو كولهي، العاملة الزراعية السابقة التي لا تملك أرضاً والعضوة في جالية الهندوس المهمشة، وترشحت كمستقلة في مدينة حيدر آباد وحصلت على 6000 صوت.
وفي بعض المناطق، تحركت سياسيات يدرن حملات انتخابية دون تغطية كبيرة لمنافسة سياسيين بارزين من الرجال، ولم يتمكن من تحية الناخبين نتيجة لتهديدات على حياتهن. وبدلاً من ذلك، خاضت النساء حملات انتخابية في أماكن خاصة مثل منازل السكان.
وحسب بشرى جوهر، نائب رئيس حزب «عوامي» الوطني، الذي استهدفته «طالبان» خلال الحملة الانتخابية بسبب أجندة الحزب العلمانية فقد: «أبدت النساء اللواتي خضن حملات انتخابية أداءً شجاعاً وفاعلاً في قيادة الحملات من خلال تنظيم اجتماعات في الزوايا والانتقال من بيت إلى بيت لإشراك الناخبين في مناطق تأثرت بتهديدات طالبان». وكذلك كانت مشاركة الناخبين خلال الانتخابات العامة كبيرة، ولا سابق لها. وقد سجّلت هيئة الانتخابات الباكستانية 73,6 مليون ناخبة، أكثر بمليونين عن عام 2008، نصفهن أدلين بأصواتهن، في شهر مايو.
وهذا العدد من الناخبات مثير للإعجاب بشكل خاص إذا أخذنا بالاعتبار البيئة المثبطة التي اضطر العديد من الناس للتصويت فيها. ففي مقاطعة خيبر باختونخوا على سبيل المثال، توصّلت الأحزاب السياسية إلى اتفاقيات غير رسمية مع مجالس قبلية محلية منعت عملياً النساء من التصويت. وحصل الأمر نفسه في انتخابات يوم الخميس الفرعية في خيبر باختونخوا، ولكن في هذه المرة قام رئيس القضاة في محكمة بيشاور العليا بالرد من خلال حفظ نتائج الانتخابات وإصدار الأوامر باعتقال المسؤولين عن إعاقتها.
ويشير معظم دعاة تفعيل المشاركة السياسية النسائية في باكستان إلى الأحزاب السياسية على أنها سبب مهم للتمثيل المزري، مؤكدين أن البعض لا يخلق فرصاً لمشاركة المرأة. وعلى رغم أن لبعض الأحزاب السياسية، بما فيها حزب الجماعة الإسلامية الديني وحزب حركة عوامي المتحدة العلماني، أجنحة واسعة جيدة التنظيم من النساء، فإن العديد من الأحزاب الوطنية الرئيسية لا تعطي أولوية لمشاركة المرأة في السياسة.
ولم يظهر سوى 36 من 108 نساء يتنافسن في الانتخابات العامة على مقاعد المجلس الوطني هذه السنة على قوائم الأحزاب، نظراً لانعدام ثقة الأحزاب بالمرشحات من النساء. وفي غياب دعم الأحزاب، شارك العديد من النساء كمرشحات مستقلات.
ويتساءل البعض عما إذا كانت حكومة رابطة باكستان الإسلامية- نواز الحالية ستسعى لتحسين مشاركة المرأة السياسية خلال فترة حكمها؟ الحال أن من مصلحة الأحزاب الدفع بمرشحات من النساء وخاصة من اللواتي يقدرن قضايا المرأة، إذا أخذنا في الاعتبار أن النساء الباكستانيات أصبحن أكثر ثقافة، ويشكلن 50% من عدد السكان، وقد برزن ككتلة انتخابية مهمة.
وعلى رغم قلة عدد النساء في مناصب وزارية الآن، إلا أن الحكومة الحالية وعدت بعقد انتخابات حكومية محلية خلال فترة حكمها. وقد وفرت الانتخابات المحلية في السابق فرصة للنساء لدخول حلبة السياسة وتولي مناصب قيادية في كافة مستويات الحكم. وبناء على ذلك، يمكن لقرارات من قبل الجمعيات الوطنية الإقليمية بإجراء انتخابات حكومية محلية على أسس حزبية أن توفر دفعة لمشاركة المرأة السياسية.
هوما يوسف
كاتبة باكستانية
ينشر بترتيب مع خدمة «كومون جراوند» الإخبارية
عدد اليوم
