الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أم الإمارات» .. نموذج فريد للقيادة النسائية العالمية

«أم الإمارات» .. نموذج فريد للقيادة النسائية العالمية
1 سبتمبر 2013 17:44
بقلم د. جمال سند السويدي تمثل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، (أم الإمارات)، نموذجاً فريداً للقيادات النسائية صاحبة الإنجازات والمساهمات التي لا تتوقف عند المستوى الوطني، وإنما تمتد إلى المستويين الإقليمي والدولي، في مجالات تمكين المرأة والطفل والشباب، والعمل الإنساني، ودعم السلام العالمي، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، إضافة إلى قضايا التنمية بمفهومها الشامل؛ ما جعل سموها رمزاً عالمياً للعمل والعطاء من أجل التنمية والسلام والاستقرار، يحظى بالتكريم والتقدير من قبل المنظمات داخل الدولة وخارجها، تقديراً لإسهاماتها الفاعلة، سواء فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة والدفاع عن قضاياها أو فيما يتعلق بدورها الرائد في تعزيز الأمن الإنساني على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتقدم سمو الشيخة فاطمة نموذجاً مشرِّفاً للمرأة الإماراتية والخليجية والعربية، استطاع أن يغيّر الكثير من المفاهيم المغلوطة بشأنها، ويقدم صورة إيجابية عنها على الساحة الدولية، تجمع بين التمسك بالثوابت الدينية والثقافية والحضارية والتفاعل الإيجابي مع معطيات العصر ومتطلباته، ولذلك لم يكن غريباً أن تكرم الأمم المتحدة سموها في اليوم العالمي للمرأة عام 2011، حيث وصفت المنظمة الدولية سموها بأنها “مثال للمرأة في رجاحة العقل وسداد البصيرة وفي التفاعل مع كل مستجدات العصر”. تحظى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمكانة خاصة في قلوب أبناء الإمارات كلّهم لعطائها الذي لا ينضب، وروحها الوطنيّة الوثّابة، ودورها التنموي الرائد، الذي كان، ومازال، علامة بارزة في مسيرة الرّقي والتقدّم على الساحة الإماراتية، وتلقى تقديراً بلا حدود من أبناء الوطن ومؤسساته وهيئاته المختلفة، وفاءً لما قدمته سموها، وما تقدّمه، من أجل الإمارات والمرأة الإماراتيّة، حيث تمثل سموها نموذجاً للإرادة التي تتحدّى الصِّعاب، ومدرسة لا تنضب لتعليم الأجيال الحالية والقادمة معاني وقيم الولاء والوطنيّة والعطاء والتسامح والتواصل الإنساني. وأعتقد شخصياً -ولا أتصور أن هناك من يخالفني الرأي في ذلك- أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تستحق عن جدارة “جائزة نوبل للسلام”، في ضوء سجل سموها الشخصي الفريد على صعيد تكريس دور المرأة التنموي ومعالجة الإشكاليات التي طالما أحاطت بهذا الدور، حيث نجحت جهود سموها في جعل المرأة الخليجية والعربية عنصراً فاعلاً في مجتمعاتها وتخليصها من القيود المجتمعية العتيقة التي تتنافى مع صحيح الأديان السماوية، فضلاً عن حجب دور المرأة لفترات طويلة من الزمن، والحيلولة دون مشاركتها الجادة في تنمية مجتمعها، والإسهام في مسيرة الحضارة الإنسانية. ومن يتأمل مجتمعاتنا الخليجية والعربية، يدرك تماماً أن المرأة الـمُعيلة تعد ظاهرة واضحة ومؤثرة في هذه المجتمعات التقليدية، التي لم تكن تنتبه من قبل إلى المسؤوليات الملقاة على كاهل هذه الشريحة من المجتمع، علماً بأن تجاهل دور المرأة الـمُعيلة، التي تتولى رعاية شؤونها وشؤون أسرتها مادياً وتربوياً بمفردها في حال عدم وجود رجل مسؤول عن الأسرة لأي سبب من الأسباب، ينطوي على خطر مجتمعي عميق، حيث يؤدي هذا التجاهل إلى إصابة عصب الأسرة بالكثير من الآفات النفسية المدمرة ما يؤثر بدوره سلبياً في المجتمعات، ومن هنا نثمّن عالياً دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في الاهتمام بالمرأة الإماراتية بل والإسهام جدياً في تشكيل قناعات المجتمع، وتعديل الاتجاهات السائدة نحو دور المرأة حتى وصل مجتمعنا إلى ما وصل إليه من اعتزاز وحماسة لمشاركة المرأة في المسيرة التنموية، بدلاً من إنكار وجودها وتهميش دورها أو اعتباره مجرد دور مكمل للرجل. وإذا أضفنا إلى ذلك دور سمو الشيخة فاطمة في تشجيع المرأة الإماراتية والخليجية والعربية على التعلم والارتقاء في السلم التعليمي والوظيفي إلى أعلى مراتبه، سندرك حتماً دور سموها الرائد في تحقيق الأمن والسلم العالميين، حيث يعد النقاش حول تمكين المرأة وتعزيز دورها في تحقيق السلام العالمي أحد المجالات الرئيسية التي تشغل اهتمام الأروقة البحثية والفكرية في العقود الأخيرة، فليس بخافٍ على أحد أن تكريس قيم إنسانية بالغة الأهمية مثل التسامح والتعاون ونبذ العنف والوسطية الدينية والتواصل الحضاري هو أحد المهام المحورية للمرأة في المجتمعات كافة، من خلال اضطلاعها بتربية النشء وتشكيل قناعات الأجيال الشابة، وقد لا تكون هناك بقعة في العالم بحاجة ماسّة إلى تكريس مثل هذه القيم أكثر من منطقتنا العربية، ومن هنا تبرز القيمة النوعية البالغة للتحولات القيمية والثقافية الإيجابية التي أحدثتها جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على صعيد زيادة الوعي النسائي، والاهتمام بتعليم المرأة وتثقيفها وتوعيتها بقضايا المجتمع الإنساني المحلي والعالمي والتركيز على الاحتياجات التنموية الحقيقية لهذه المجتمعات، وبما يكفل ضمان الأمن والاستقرار والتسامح والتفاعل الحضاري الخلاق الذي يحقق آمال البشر وطموحاتهم في حياة أفضل في أرجاء القرية الكونية التي نعيش فيها جميعاً. إن نشر ثقافة السلام والتسامح الإنساني هو الركيزة والأساس لأي جهد إنساني يستهدف ضمان الأمن والاستقرار في العالم، ومن هذا المنطلق تحديداً يبرز دور المرأة في هذا المجال؛ كما أن تخليص المرأة العربية من براثن النظرة النمطية الدونية التي طالما عانتها في مجتمعاتنا التقليدية يعد إنجازاً إنسانياً وحضارياً وتاريخياً هائلاً، لا يقدره سوى من يدرك تبعات هذه النظرة والتأثيرات التي أفرزتها في مجالات التنمية كافة. رائدة العمل النسائي تؤمن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بأن تقدُّم أي أمة ورقيها لن يتحققا إلا بمشاركة المرأة إلى جانب الرجل، كما تدرك أنه في غياب دور المرأة تظل أيّ خطط أو رؤى تنموية ناقصة ومشوّهة وغير قادرة على تحقيق أهدافها، ولذا تضع في مقدمة أولوياتها العمل على تهيئة المرأة وإعدادها كي تقوم بدورها المنشود في خدمة المجتمع، وتشارك بفاعلية في مسيرة التنمية في كل مجالات العمل الحكومي والخاص، حتى غدت المرأة الإماراتية بالفعل شريكاً رئيسياً في مسيرة تطور المجتمع، وأثبتت كفاءة كبيرة في الاضطلاع بمسؤولياتها في مختلف المناصب التي أسندت إليها. ولا شك في أن المكانة النوعية الكبيرة التي حققتها المرأة الإماراتية إنما هي من ثمار الرؤية المتكاملة التي تتبناها سمو الشيخة فاطمة للارتقاء بالمرأة، والتي استطاعت من خلالها أن تبرهن للعالم على أن الآليات والمبادرات الوطنية الخاصة بالمرأة التي تبنتها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني استطاعت أن تقدم نماذج إماراتية ناجحة في المجالات كافة، يُحتذى بها إقليمياً وعالمياً. وقد أكدت سموها في أكثر من مناسبة أن “ابنة الإمارات لم تعد منشغلة بممارسة حقوقها ولا المطالبة بها، بعد أن علت صروح هذه الإنجازات العظيمة والمكاسب المتميزة في إطار النهج الذي اختطه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتمكين المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. وليس بخافٍ على أحد خصائص وسمات الدور الفعال الذي أدته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، باجتهاد وتصميم لا يعرفان الكلل، في مسيرة التطور الإماراتية المباركة التي أرسى دعائمها رفيق دربها، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقد كرست نفسها منذ قيام دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971 للدفاع عن قضايا المرأة الإماراتية والأخذ بيدها للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية والتطور. ففي السابع والعشرين من أغسطس عام 1975، تم تأسيس الاتحاد النسائي العام، على يد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، “أم الإمارات”، والذي شكَّل إضافة نوعية كبيرة إلى الصرح الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد بدأت سموها من خلال الاتحاد تسطير ملحمة كفاح في قيادة المرأة الإماراتية نحو الريادة، ووضعها على الطريق السليم، حتى أصبحت المرأة حاضرة في كل معادلات البناء والتنمية، حيث أشرفت “أم الإمارات” من خلال اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة على إعداد جيل من نساء الوطن، تمكَّن من تحصيل العلم والمعرفة، وقطع شوطاً كبيراً في الإبداع والابتكار. وكانت هذه المؤسسة العريقة، بفضل قيادة “أم الإمارات”، بمنزلة القناة التي تمكنت الدولة من خلالها من تعظيم الاستفادة من جهود المرأة الإماراتية باعتبارها نصف المجتمع، وشريكاً أساسياً وجوهرياً للرجل في بناء المجتمع وتطويره والنهوض به، ورفع اسمه عالياً بين الأمم الأكثر تطوراً. وأطلق “الاتحاد النسائي العام”، تحت رعاية “أم الإمارات”، خلال العقود والسنوات الماضية عدداً من المشروعات المهمة التي ركزت في مجملها على تطوير قدرات المرأة، وإكسابها العلوم العصرية الحديثة، كمشروع “المرأة والتكنولوجيا” الذي يهدف إلى تمكين المرأة في مجال تقنية المعلومات، ومشروع “المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي”، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين “الاتحاد النسائي العام” والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال دمج قضايا المرأة في العملية التنموية. كما حقق “الاتحاد النسائي العام” إنجازات بارزة ومكاسب كبيرة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ومن أهمها إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية، وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال؛ والتمتع بكل خدمات التعليم في جميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والمساواة في مختلف جوانب الحياة مع الرجل، بما في ذلك الحصول على أجر متساوٍ في العمل، إضافة إلى العديد من الحقوق والمزايا الأخرى. المرأة الإماراتية.. نهضة شاملة أولاً: في مجال التعليم: مثَّل تعليم المرأة هدفاً وغاية بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها. وبفضل دور المؤسسات القائمة على تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بالمرأة، وعلى رأسها “الاتحاد النسائي العام”، الذي أسسته وتقوده “أم الإمارات”، ومن منطلق أن التعليم حق من الحقوق التي أقرها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع المواطنين، من دون النظر إلى الجنس أو العمر أو مكان الإقامة، وتماشياً مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث؛ جاء اهتمام “أم الإمارات” بتعليم المرأة، والذي لم يكن فقط من منطلق أنها تشكل نصف المجتمع، بل لأن تعليمها سيكون له قيمة مضافة تظهر ثمارها في بناء الأسس السليمة للتنشئة الاجتماعية للأسرة والأبناء، ومن ثم المجتمع بأسره. ولم تتوقف جهود “أم الإمارات” في مجال تعليم المرأة عند أساليب وقنوات التعليم التقليدية وقنواته، بل حثّت مؤسسات التعليم بمختلف تصنيفاتها، من مدارس حكومية وخاصة، وكليات ومعاهد حكومية وخاصة أيضاً، على انتهاج مسارات جديدة وغير تقليدية في تعليم النساء، بما يتوافق مع تحديات القرن الحادي والعشرين. وقد أتاحت “أم الإمارات” الفرصة للمؤسسات الأهلية غير الحكومية، والتي كان لها دور مهم في هذا الشأن، بالتنسيق مع “الاتحاد النسائي العام”، فعملت على تثقيف المرأة وتوعيتها باعتبارها نصف المجتمع والأم المربية لأجيال المستقبل، وعملت على محو الأمية بجميع أشكالها بين الإناث، بما فيها من أمية أبجدية وثقافية وفكرية وتكنولوجية وصحية واجتماعية ومهنية وأسرية، وكل ما يساعد المرأة على التطور، من خلال برامج وخطط عمل سنوية تقوم بها الجمعيات بإشراف من “الاتحاد النسائي العام”، وذلك منذ عام 1990. وفي هذا الإطار عمل “الاتحاد النسائي العام” على تبني عدد من المبادرات لمحو “الأمية التكنولوجية”، ذلك المفهوم الذي يتسق تماماً مع روح العصر، فأطلق مشروع “المرأة والتكنولوجيا” الذي دشنه “مركز المعلومات والتدريب التقني” التابع للاتحاد، بداية من عام 2006. وتعاون الاتحاد مع “وزارة التربية والتعليم” من أجل توفير تكنولوجيا “التعليم عن بعد”، لكي يتيح للمرأة الإماراتية فرصة الانتساب إلى “نظام تعليم الكبار من المنزل”، مع توفير كل سبل الدعم والمساعدة لها، لتمكينها من تحصيل العلم والمعرفة مهما كانت مشاغل الحياة اليومية بالنسبة إليها. كما سعى الاتحاد أيضاً، تحت قيادة “أم الإمارات”، إلى تمكين المرأة من اكتساب المهارات الحياتية المختلفة، من خلال تنظيم الدورات التدريبية في مختلف المجالات، مثل السكرتارية والأعمال الإدارية والمهارات الحرفية. والهدف الأساسي وراء كل ذلك هو دمج المرأة بشكل كامل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة. وبفضل هذه الجهود حققت المرأة الإماراتية نجاحات كبيرة على سلم التعليم، حتى إن بيانات “وزارة التربية والتعليم” تشير إلى أن الإناث يمثلن نحو 53%، والذكور نحو 42 % من إجمالي المسجلين في منظومة التعليم قبل الجامعي، بما يعني أن نسبة الإناث إلى الذكور في هذه المنظومة قد بلغت 112%. وبالنسبة إلى التعليم العالي، تبلغ نسبة الإناث حالياً نحو 72% من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية، ونحو 50% من إجمالي الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة. وتبلغ نسبة الإناث في مراحل التعليم بعد الجامعي (الماجستير والدكتوراه) نحو 62% في الجامعات الحكومية، ونحو 43% في الجامعات والمعاهد الخاصة. وبشكل عام فإن بيانات “المركز الوطني للإحصاء”، توضح أن نسبة الإناث بين المسجلين في منظومة التعليم الجامعي خلال العقدين الماضيين، بلغت قياساً إلى نسبة الذكور نحو 144%. وبالنسبة إلى مشاركة المرأة في شغل وظائف الهيئات التدريسية، فإن نسبة المعلمات الإناث إلى المعلمين الذكور في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في الدولة تبلغ حالياً نحو 545%، وتصل هذه النسبة في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي إلى نحو 134%، وتُقدَّر بنحو 119% في المرحلة الثانوية، وذلك كما توضح بيانات “المركز الوطني للإحصاء”. وإيماناً من “أم الإمارات” بأهمية أن تشمل منظومة التعليم جميع الإناث، وفي ضوء التزام الدولة بـ”أهداف الألفية للتنمية” التي يتبناها “البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة”، بذلت سموها المزيد من الجهود لكي تشمل مظلة التعليم جميع النساء الإماراتيات، فعملت على توفير خدمات محو الأمية، وانضمت من خلال “الاتحاد النسائي العام” إلى “الشبكة العربية لمحو الأمية” في عام 2000، وتبنت العديد من المبادرات في هذا الإطار، حتى أصبحت الإمارات الآن واحدة من الدول القليلة في العالم التي تفوق نسبة الإناث غير الأميات فيها نسبة الذكور غير الأميين في الفئة العمرية 15-24 عاماً. إلى جانب ذلك، تُظهر بيانات “المركز الوطني للإحصاء” أن نسبة الإناث إلى الذكور في برامج محو الأمية وتعليم الكبار تبلغ نحو 112%. ثانياً: في مجال الصحة: كانت المرأة جزءاً حيوياً من الإنجازات التي حققها القطاع الصحي في دولة الإمارات على مدار العقود الماضية، سواء فيما يتعلق بكونها متلقياً للرعاية الصحية أو مكوناً رئيسياً للكوادر الطبية القائمة على توفير هذه الخدمات في مختلف مؤسسات الدولة، بداية من المؤسسات الاتحادية، وعلى رأسها “وزارة الصحة”، مروراً بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وصولاً إلى الصيدليات، وغيرها من مكونات المنظومة الصحية في الدولة. ومن خلال الاهتمام الخاص الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” لصحة المرأة، فقد عملت على إنشاء المستشفيات والمراكز المتخصصة والمتطورة في مجال رعاية الأمومة والطفولة، وقد أنشأ “الاتحاد النسائي العام” تحت رئاسة “أم الإمارات” في هذا الإطار، “مركز الإرشاد الصحي” في عام 2003، لخدمة المرأة الإماراتية، وتأهيلها لأداء رسالتها نحو أسرتها ومجتمعها من خلال تثقيفها وتزويدها بالنصائح والإرشادات اللازمة في المجال الصحي، التي تمكنها من حماية نفسها وأسرتها صحياً ونفسياً. ويتعاون المركز مع مختلف المؤسسات والجمعيات النسائية والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، ليشمل نشاطه جميع الأمهات والأطفال. ويهتم المركز في برامجه بالقضايا الصحية والوقائية والتواصل مع البيئة المحيطة، وينظم الندوات وحملات التوعية الصحية للمرأة، من منطلق أن المرأة هي الفئة الأكثر تأثيراً في المجتمع، باعتبار أن الأم هي عماد أي أسرة. ويقوم المركز بإجراء فحوص دورية ومجانية، بالتعاون مع المؤسسات الصحية، لأمراض الدم والسكري وهشاشة العظام والسمنة وسرطان الثدي وعنق الرحم وأمراض القلب. ونتيجة لهذه الجهود تحسنت المؤشرات الصحية للمرأة الإماراتية بشكل كبير على مدار العقود الماضية، ويُعتبر ارتفاع “العمر المتوقع عند الميلاد” بالنسبة إلى الإناث إلى 79 سنة، هو المؤشر الأكثر دلالة في هذا الإطار، خاصة أنه يفوق العمر المتوقع عند الولادة بالنسبة إلى الذكور في الدولة أيضاً، والذي بلغ نحو 77 سنة، كما أنه يفوق كثيراً متوسط العمر المتوقع عند الولادة على المستوى العالمي، والذي يبلغ وفقاً لـ”تقرير التنمية البشرية” الصادر عن “البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة” نحو 70 سنة. كذلك انخفضت نسبة الوفيات بين الإناث البالغات في الدولة إلى نحو 66 لكل ألف امرأة في عام 2012، مقارنة بمعدل 137 لكل ألف امرأة بالغة على مستوى العالم في العام نفسه، وذلك وفقاً لـ”تقرير التنمية البشرية”. إلى جانب ذلك، فقد بلغت نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف موظفي الصحة في الدولة 100% منذ عام 2005. وبلغ عدد وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية نحو 12 حالة وفاة في الإمارات في عام 2010، وهو معدل أفضل بكثير من المتوسط العالمي، الذي يصل إلى نحو 145 حالة وفاة، وفقاً لبيانات “البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة”. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في صنع القرار المتعلق بقطاع الرعاية الصحية في الدولة، فإن المرأة الإماراتية، وبفضل الجهود الحثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، تتبوأ الآن مناصب قيادية في مختلف المؤسسات الصحية، وتشير إحصاءات “الهيئة الاتحادية للموارد البشرية” إلى أن المرأة تشكل الآن 47% من شاغلي الوظائف الإدارية العليا في “وزارة الصحة”. وبالنسبة إلى الكوادر الصحية في المراكز الصحية والمستشفيات والمؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، فإن الإناث يمثلن نحو 77% من الأطباء المواطنين، ونحو 88% من أطباء الأسنان، ونحو 97% من الصيادلة، ونحو 94% من هيئات التمريض، ونحو 63% من الكادر الفني من المواطنين، وذلك وفقاً لبيانات “وزارة الصحة”. ثالثاً: في مجال سوق العمل: حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها على توفير كل القوانين التي تضمن حقوق الأفراد في المجتمع، دون تمييز بين رجل وامرأة. وجاء دستور دولة الإمارات العربية المتحدة مبيناً الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز، في إطار المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين. ومن بين القضايا المهمة في هذا الشأن، المساواة بين الجنسين في الحرية في اختيار العمل والمهن، بل إنه نتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” لتمكين المرأة، فقد فتحت الدولة الباب للالتحاق بالوظائف العامة لجميع المواطنين، نساءً ورجالاً. وفوق ذلك، ومن منطلق خصوصية المرأة، فقد راعت النصوص التشريعية في الدولة الطبيعة الفطرية للمرأة وخصوصيتها ومنحتها تمييزاً إيجابياً في القوانين، بما فيها “قانون العمل” الذي يمنحها الفرصة للموازنة بين العمل ومسؤوليات الحياة الأسرية، وراعت ضرورة الحفاظ على سلامة المرأة من خلال بيان الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها؛ فحظرت تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً، وتشغيلها ليلاً، ومُنحت المرأة حق الحصول على إجازة وضع بأجر كامل. وبفضل هذه الجهود، فإن المرأة الإماراتية تشغل حالياً نحو 66% من وظائف القطاع الحكومي، ومن بينها 30% في الوظائف القيادية المؤثرة، وفي مواقع اتخاذ القرار في المؤسسات التي تعمل فيها. وأصبحت المرأة الإماراتية قادرة على المشاركة في النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني، فارتفعت نسبة مساهمتها في إجمالي عدد العاملين في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة، من نحو 12% في عام 1995، إلى نحو 25% في عام 2010. وبفضل البيئة الخصبة التي وفرتها السياسات المتبعة في الدولة، وبفضل جهود “أم الإمارات”، في مجال تمكين المرأة وضمان تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، فقد انخرطت المرأة بشكل فاعل في قطاع الأعمال، وتخطت مساهمتها مجرد شغل الوظائف التقليدية، بل إنها أصبحت ذات دور مؤثر في مجال تأسيس المشروعات والأعمال الخاصة، إلى أن أصبح عدد سيدات الأعمال في الدولة حالياً نحو 12 ألف سيدة أعمال، يدرن نحو 11 ألف مشروع ومؤسسة خاصة، برأس مال يفوق خمسة مليارات دولار. وتمثل المرأة الإماراتية حالياً نحو 15% من إجمالي أعضاء مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة كلها، بل إن دراسة مسحية حديثة لشركة “الماسة كابيتال ليمتد” Al Masah Capital Limited المتخصصة في تقييم الأصول والشركات، كشفت عن أن نسبة الشركات الرابحة المملوكة للنساء في دولة الإمارات حالياً تفوق نسبة الشركات الرابحة المملوكة للنساء في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يدل على مستوى التطور والرقي الذي وصلت إليه المرأة في هذا الشأن، كشريك أصيل في عملية التنمية في الدولة. وعلى صعيد الوظائف غير التقليدية بالنسبة إلى المرأة، فإن المرأة الإماراتية أصبحت قادرة على شغل العديد منها، بل إنها وصلت إلى مناصب قيادية مؤثرة في المجتمع الإماراتي، وذلك بفضل الجهود التي تم بذلها في إطار تمكين المرأة على مدار العقود الماضية، والتي يعود الفضل الرئيسي فيها إلى “أم الإمارات”، فاستطاعت المرأة أن تشغل الوظائف القضائية، وهي الوظائف التي مازالت مقصورة على الرجال في العديد من دول العالم. ووفقاً لبيانات “الاتحاد النسائي العام”، ففي عام 2012 أصبح في دولة الإمارات قاضيتان ووكيلتا نيابة، بالإضافة إلى 17 مساعدة وكيل نيابة، وعدد من العاملات في وظيفة “مأذون شرعي”. وعلى صعيد العمل في المجال السياسي، فإن المرأة الإماراتية تشغل حالياً نحو 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار في الدولة، ونحو 10% من أعضاء السلك الدبلوماسي، وتشغل سبعة مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي، بنسبة 17.5% من مجموع المقاعد، بالإضافة إلى منصب النائب الأول لرئيس “المجلس الوطني الاتحادي”. كما أن المرأة الإماراتية تشغل حالياً أربعة مناصب وزارية، وتتولى منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، وذلك وفقاً لبيانات “المجلس الوطني الاتحادي”. واستمراراً لمسيرة المرأة نحو التطور والرقي، فإنها دخلت العديد من مجالات العمل غير التقليدية أيضاً، فانخرطت في العمل العسكري والشرطي، وتدرجت في الرتب العسكرية حتى وصلت إلى رتبة عميد، بل إن قدرتها على القيادة أتاحت لها فرصة ترؤس المنظمات الإقليمية، حيث تدير حالياً “منظمة المرأة العربية”. وفي ما يُعدُّ تكليلاً لهذه النجاحات، فقد أصبحت المرأة الإماراتية في الوقت الحالي، ووفقاً لمجلة “أريبيان بيزنس” Arabian Business HYPERLINK “http://www.google.ae/search?biw=1160&bih=660&q=arabian+business&spell=1&sa=X&ei=7S8fUpiJJcaEtAbo0oCICg&ved=0CCcQvwUoAA”، هي الأقوى تأثيراً بين نظيراتها على المستوى العربي، ففي آخر تصنيف صادر عن المجلة مثلت المرأة الإماراتية نحو ربع عدد السيدات المئة الأقوى (الأكثر تأثيراً) في العالم العربي، متفوقة بذلك على النساء من جميع الدول العربية. دور إنساني إقليمي وعالمي لا يتوقف الدور المؤثر والمتميز الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عند مجال الاهتمام بالمرأة والنهوض بها؛ وتعظيم حضورها ومشاركتها في المجال العام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وإنما يمتد إلى مجالات أخرى عدة، أهمها المجال الإنساني الذي تحظى مساهمة سموها فيه بتقدير كبير من قبل الهيئات الدولية المعنية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة. إن الدور الإنساني الرائد الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة لا يخفى على أحد في الداخل والخارج، سواء من خلال رئاستها الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية ودعمها لأنشطتها المختلفة في الداخل والخارج، أو من خلال مبادراتها النوعية التي كان لها أكبر الأثر في تقديم يد العون والمساعدة للكثير من المحتاجين في العديد من مناطق الأزمات والكوارث. ففي فلسطين بادرت سموها إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخيرية كـ”مركز تأهيل المعاقين” في غزة، و”مركز الشيخة فاطمة للتأهيل المهني في الخليل” وإنشاء مستشفى ومدرسة في رام الله، بالإضافة إلى دعم سموها عدداً من المؤسسات الخيرية في عدد من المناطق الفلسطينية، ولاسيما الجهات التي ترعى الأيتام. وتكفلت سموها برعاية أسر فلسطينية معيشياً، وذلك عبر تقديم طرود غذائية من خلال مشروع “السلة الغذائية”، وبلغت كلفة تلك المساهمات 16 مليوناً و680 ألف درهم. وفي أفغانستان كان لمبادرات سموها أثر بالغ في تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية لكثير من الأسر الأفغانية خلال السنوات الماضية، سواء من خلال دعم اللاجئين والنازحين أو من خلال توفير المواد الإغاثية والطبية، هذا بخلاف مبادراتها في العديد من الدول العربية والإسلامية، كالعراق والمغرب واليمن والأردن وكوسوفو ولبنان، التي تنطلق من رؤية إنسانية عميقة تتجاوز الحدود، وتؤمن بأهمية التضامن في مساعدة الآخرين وتخفيف معاناتهم. إضافة إلى ما سبق، فإن رعاية “أم الإمارات” للعديد من المبادرات الإنسانية أكسبتها زخماً وقوة، كحملة “الرداء الأحمر” التي أُطلقت عام 2011، بهدف توفير برامج تشخيصية وعلاجية وتوعوية مجانية للنساء الأكثر تعرضاً للإصابة بأمراض القلب والنساء المصابات بهذه الأمراض داخل الدولة وخارجها على حد سواء، ومبادرة “الأيادي المعطاءة” التي أُطلقت عام 2008 لتنفيذ برامج علاجية ووقائية في مختلف التخصصات الطبية للمرضى المعوزين داخل الإمارات وخارجها، و”حملة العطاء لعلاج مليون طفل” التي تستهدف رسم البسمة على وجوه مليون طفل ممن يعانون مختلف الأمراض وغير القادرين على تدبير نفقات العلاج، ومن الأطفال المحتاجين في مختلف أنحاء العالم. وبادرت سموها إلى إطلاق “صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة” بالتعاون مع “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” و”هيئة الهلال الأحمر”، وتم تخصيص مبلغ مليوني درهم لتأسيس الصندوق الذي يُعنى بأوضاع المرأة، خاصة في أوقات النزاعات والحروب وحالات اللجوء والتشرد. وهذا الصندوق يُعدُّ مبادرة خلاقة لحشد الدعم والتأييد للنساء والأطفال وحمايتهم من تداعيات اللجوء المأساوية، فضلاً عن مبادرات سموها الرائدة لوقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في جميع دول العالم، وتوسيع نطاق الحماية لها وصون كرامتها الإنسانية. ولعل ما يزيد من فعالية الدور الإنساني المتميز الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على مستوى العالم، أنه يندرج ضمن رؤية إنسانية شاملة تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترتكز على أطر مؤسسية فاعلة تحظى بالدعم والرعاية والمساندة المباشرة والمستمرة من قبل القيادة الرشيدة، وهذا يزيد من فعاليتها ويعظم من دورها ويوسع من تأثيرها في المناطق التي توجّه خدماتها إليها، وهذا ما يكسب الدور الإنساني للدولة على الساحتين الإقليمية والدولية المصداقية والفاعلية، ويجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة ركناً مهماً من أركان العمل الإنساني الدولي. «أم الإمارات» .. تكريم وطني وإقليمي ودولي مستحق حصلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على أكثر من 500 وسام وميدالية ودرع تذكارية من قِبل مؤسسات محلية وإقليمية ودولية منذ عام 1973 حتى الآن، وهذا لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء أولاً تقديراً لمسيرة كفاحها الحافلة بالعطاء والإصرار على مواجهة المشكلات والمعوقات مهما كانت صعوبتها؛ من أجل تحقيق الأهداف الوطنية في النهوض بالمرأة ووضعها في مكانها الذي تستحقه في المجتمع، وثانياً جاء اعترافاً بدور سموها في النهوض بالمرأة والدفاع عن قضاياها في المنطقة والعالم، وما تقوم به من جهود متميزة في خدمة السلام العالمي ودعم قضايا اللاجئين، خاصة من النساء، والاهتمام بضحايا الكوارث والأزمات في أي مكان في العالم دون تفرقة بسبب لون أو دين أو عرق. وفيما يلي قائمة ببعض الأوسمة والجوائز التي حصلت عليها “أم الإمارات” في الأعوام القليلة الماضية: “جائزة فلسطين الدولية للتميز والإبداع” التي قدَّمها لسموها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، خلال شهر أبريل 2013، تقديراً لجهود سموها في مجال رعاية المعاقين داخل الدولة وخارجها، خاصة في فلسطين. “وسام رئيس اللجنة الأولمبية الدولية” لعام 2012 في 12 ديسمبر 2012، تقديراً وتثميناً لعطاءات سموها في الساحات الرياضية المحلية والخليجية والعربية ودعم ورعاية رياضة المرأة في دول المنطقة. “وشاح محمد بن راشد” في 4 يناير 2012، تقديراً لدور سموها التاريخي في دعم المرأة والأسرة الإماراتية. جائزة “شخصية العام المتميزة” في 24 أبريل 2012، للدورة الرابعة عشرة لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز. “جائزة المنظمة العالمية للأسرة” للعام 2012، في 4 مايو 2012. “درع المملكة المغربية” في 27 مايو 2012، تقديراً وعرفاناً بدور سموها الإنساني في دعم ذوي الإعاقة من أبناء المملكة المغربية. الدكتوراه الفخرية في التربية من جامعة “دانكوك” الكورية الجنوبية في سبتمبر 2012، تقديراً لدور سموها في مجال دعم المرأة. جائزة “الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة” في أكتوبر 2012 بفرنسا، تقديراً لدور سموها الريادي في إعلاء شأن رياضة المرأة في سباقات الخيول العربية الأصيلة على المستوى العالمي. ومن بين أبرز الجوائز والأوسمة والميداليات والدروع وشهادات التقدير الأخرى التي حصلت عليها سموها خلال السنوات الماضية، والتي يتم عرضها في “قاعة الجوهرة” في الاتحاد النسائي العام: “الدرع التذكارية لمنظمة الأمم المتحدة” في التاسع من مارس 2011. “الدرع الذهبية الفاخرة” للدورة النسائية الخليجية الثانية في 12 مارس 2011 في أبوظبي. شهادة تقدير من “الرابطة النسائية للأمم المتحدة” في جنيف، والتي اختارتها ضيف الشرف لحفلها السنوي لعام 2010. لقب “الزمالة الفخرية” للكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء السرطانية، عام 2009. شهادة تقدير خاصة من منظمة الأمم المتحدة عام 2007. شهادة تقدير من “صندوق الأمم المتحدة للمرأة” (اليونيفيم) عام 2007. “ميدالية منظمة الأسرة الدولية” لعام 2007. ميدالية “ماري كوري” من “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة” (اليونسكو) عام 1999. درع “المنظمة العالمية للأسرة” بمناسبة اختيار سموها شخصية الأسرة لعام 1999. “درع منظمة الأسرة العربية” لعام 1999. “درع جامعة الدول العربية” في مجال العمل النسائي والإنساني محلياً وعربياً ودولياً عام 1999، إضافة إلى تكريم سموها عام 1997 من قبل ست منظمات دولية، وهي: “صندوق الأمم المتحدة للطفولة” (اليونيسيف)، و”صندوق الأمم المتحدة للسكان”، و”منظمة الصحة العالمية”، و”منظمة الأمم المتحدة لتنمية المرأة”، و”برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين”، و”مكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية” في الدولة. وكانت “منظمة الأغذية والزراعة العالمية” (الفاو) قد اختارت في أكتوبر 2010 سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتكون سفيرة فوق العادة للمنظمة الدولية، تقديراً لجهود سموها في نصرة قضايا المرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإنشاء أول منظمة نسائية في دولة الإمارات، ودورها الحاسم والرائد في مكافحة الأمية وتعليم المرأة، والترويج لحقوق المرأة في العالم العربي وحقوق النساء على الصعيد الدولي. دور متميز في دعم قضايا المرأة العربية لم يقتصر عطاء سمو الشيخة فاطمة على المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، بل امتد ليشمل المرأة العربية والدفاع عن قضاياها، وذلك من خلال دعم المنظمات والجمعيات المعنية بعمل المرأة في العالم العربي، وفي مقدمتها “منظمة المرأة العربية”. فقد أسهمت سموها بالتكلفة المادية لبناء مقر المنظمة في القاهرة، وعملت على إنجاحها بصفتها الصوت الذي يعبّر عن واقع المرأة وهمومها في عالمنا العربي، وذلك من منطلق حرصها على تفعيل العمل العربي النسوي المشترك، ومواجهة التحديات التي تحول دون انطلاق المرأة العربية لإبراز قدراتها، والتعبير عن طموحاتها في المجالات كافة. كما أطلقت سمو الشيخة فاطمة العديد من الجوائز التي تستهدف تنمية قدرات المرأة في المجالات المختلفة، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، “جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية”، التي تهدف إلى تحفيز المرأة العربية لتنمية قدراتها ومهاراتها في المجالات الرياضية المختلفة، كي تتمكن من تحقيق المزيد من الإنجازات، وبلوغ الدرجات العليا من الإبداع والتميز، وتشجيع النساء، ومن بينهن المرأة ذات الإعاقة، على الالتحاق بمختلف أنواع الرياضات والإجادة فيها، للوصول بالرياضة النسائية إلى أعلى درجات التميز والتفوق والريادة، بما يسهم في دعم القطاع الرياضي الإماراتي خصوصاً، والعربي عموماً، و”جائزة سمو الشيخة فاطمة للمرأة العربية المتميزة”، بإشراف منظمة المرأة العربية، علاوة على رعايتها للكثير من المبادرات التي تستهدف تعزيز مكانة المرأة العربية والنهوض بها وتمكين دورها في المجتمع، كبرنامج تعزيز دور البرلمانيات العربيات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) في الفترة 2006-2008، وإطلاق “شبكة المرأة العربية في بلاد المهجر” خلال المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية بأبوظبي عام 2008، وإطلاق “الاستراتيجية الإعلامية للمرأة العربية” خلال المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية بأبوظبي عام 2008، ورعاية “جائزة المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©