نيويورك - اف ب: اعتبرت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' المدافعة عن حقوق الانسان أن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين على جرائم ضد الانسانية، شابتها العديد من المخالفات التي تجعل من حكم الاعدام غير قائم على أسانيد متينة ومن ثم لا بد من إلغائه· وقال نهال بوتا الذي وضع لهيومن رايتس ووتش تقريرا من 97 صفحة عن هذه المحاكمة ان ''اجراءات قضية الدجيل كانت غير عادلة على الاطلاق'' واضاف: ''ان المحكمة اضاعت فرصة كبيرة في تحقيق عدالة نزيهة للشعب العراقي وقرارها بإصدار حكم الاعدام بعد محاكمة غير عادلة ليس حكما يمكن الدفاع عنه''· وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا، التي يمولها الأميركيون ويقدمون لها المشورة، حكمت على صدام في الخامس من نوفمبر الحالي بالاعدام شنقا لدوره في مذبحة الدجيل الشيعية في الثمانينيات التي راح ضحيتها 148 قرويا· ويستند تقرير المنظمة إلى عشرة أشهر من الملاحظات والمتابعات والعشرات من الاحاديث الصحافية للقضاة والمدعين والمحامين· وهيومن رايتس ووتش التي تشدد على أنها طالبت منذ عشر سنوات بمحاكمة صدام، كان لديها دائما مراقبون في المحاكمة·
ونددت هذه المنظمة غير الحكومية بموقف الحكومة العراقية التي مست باستقلالية القضاة معتبرة أن انتقادات بعض المسؤولين أدت حتى إلى استقالة أول رئيس للمحكمة· وأشارت إلى إن عددا من الأدلة والعناصر الاساسية لم يعرض على الدفاع مسبقا معربة عن الأسف لعدم مواجهة الشهود بالمتهمين ما يعد ''انتهاكا للحقوق الاساسية للمتهمين''··
عدد اليوم
