أكد بحث علمي جديد لهيئة الإمارات للهوية أن الإمارات تحقق إنجازات كبيرة وملموسة على طريق التحول نحو “الحكومة الإلكترونية”، ومنها إلى “الحكومة الذكية”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة الدؤوب لترسيخ مكانتها التنافسية عالمياً، وتحقيق رؤيتها بأن تكون واحدة من أفضل الحكومات على مستوى العالم بحلول العام 2021.
ولفتت الهيئة في بحثها الذي نشرته المجلة الدولية لبحوث الأعمال والإدارة في عددها الصادر مؤخراً أن الإمارات وضعت خطة متكاملة للانتقال نحو مفهوم “الحكومة الذكية” التي تعمل على مدار 24 ساعة وتقدم خدماتها عبر الهواتف والأجهزة الإلكترونية المحمولة وتعمل على الوصول إلى المواطنين والمقيمين في أماكن إقامتهم. وأكد البحث أهمية مشاريع الهوية الرقمية وتطبيقاتها في ترسيخ مفهوم “الاقتصاد الإلكتروني الآمن” من خلال تقنيات مصادقة مختلفة مثل السمات البيولوجية والشهادات الرقمية وكلمة السر والتوقيع الإلكتروني والتي تحقق نقلة نوعية في مجال إثبات هويات الأفراد وحماية تعاملاتهم الإلكترونية عبر الشبكات الرقمية وبما يؤسس لقيام مجتمع مبني على اقتصاد المعرفة.
وأوصت الهيئة في بحثها، الذي جاء تحت عنوان “الاتجاهات التكنولوجية والخدمات المتنقلة في مجال الحكومة الإلكترونية”، الحكومات بالعمل على تغيير أساليب التفكير التي تنتهجها لتتمكن من التلاؤم والانسجام مع متطلبات اقتصاد المعرفة عبر التركيز بشكل أكبر على مفاهيم التطوير المستندة على البحث العلمي.
وأكدت أن ذلك سيسهم في تقديم قصص نجاح حقيقية للعالم في مجال الترابط والتكامل الرأسي والأفقي بين الأنظمة الحكومية خصوصاً وأن تطبيق الهياكل الهرمية سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو الخاص أصبح غير مجد في عصرنا الحالي لأن العالم أصبح أكثر فوضوية.
ودعا البحث الحكومات إلى تحويل اتجاهها من فكر يهتم بتطوير الأنظمة إلى فكر يهتم بتنمية القدرات ومن الفكر المجرد الذي يهتم بحل القضايا التقنية إلى التوسع في بلورة تأثير حقيقي في كفاءة وفاعلية نموذج العمل الحكومي من خلال تنظيم وتكامل خدماته.
ونوه البحث إلى أن مفهوم “الحكومة الإلكترونية”، بدأ يجذب أنظار المسؤولين والحكومات على المستوى العالمي منذ أكثر من عقدين من الزمن حيث ما زالت دول العالم تضخ استثمارات كبيرة لتطوير بنيتها التحتية بهدف التحول بحكوماتها إلى حكومات خدماتية تعتمد على القنوات الإلكترونية في التواصل مع جمهور متعامليها والوصول إليهم.
ولفت إلى أنه على الرغم من الاستثمارات التي تم توظيفها في هذا المجال والجهود التي بذلتها الحكومات في مختلف دول العالم لتحقيق هذا المفهوم إلا أن تلك الجهود والاستثمارات لم تنتج بشكل عام سوى بوابات إلكترونية محدودة على شبكة الإنترنت وخدمات إلكترونية متفرقة ينقصها الترابط البيني بين الجهات التي تقدم تلك الخدمات.
وقدم البحث عدداً من المدخلات النوعية للمعارف الحالية في مجال الحكومة الإلكترونية، وألقى الضوء على الاتجاهات التكنولوجية التي تساهم في تطوير خطط واستراتيجيات تخطيط وتنفيذ مبادرات الحكومة الإلكترونية أو الذكية ودور البنى التحتية الحديثة لإدارة الهوية في تمكين مستويات أعلى من الأمن والثقة في المعاملات الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة.
عدد اليوم
