نواكشوط -وكالات الأنباء: أعربت أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي في موريتانيا عن ارتياحها لسير الحملة الانتخابية وللظروف '' الجيدة'' التي سادتها·
وقال محمد ولد مولود الرئيس الدوري للائتلاف خلال مؤتمر صحفي أمس بنواكشوط إن '' الأجواء الإيجابية والحياد والشفافية التي ميزت الحملة الانتخابية تهيئ الظروف لانتخابات نزيهة وشفافة''·
وأكد ضرورة حفاظ السلطات الموريتانية على حيادها إبان الاقتراع اليوم الاحد مضيفا أن ''هنالك عوامل كثيرة متوفرة لنجاح العملية الانتخابية ''·
وأعرب ولد مولود عن قلقه إزاء عمليات التصويت في المناطق النائية ''التي يمكن أن تحدث فيها عمليات تلاعب أو تزوير نظرا لكون أحزاب الائتلاف غير ممثلة في بعض المناطق التي يتحكم فيها نفوذ القبيلة في حرية إرادة الناخب''·
واختتمت الحملة الانتخابية منتصف الليلة قبل الماضية دون تسجيل حوادث أو اعتراضات من جانب الأحزاب أو المرشحين·
ويشمل اقتراع اليوم ثلاثة انتخابات: البلدية والتشريعية الإقليمية والتشريعية الوطنية، وسيكون على الناخبين اختيار مرشحيهم في هذه الانتخابات من بين العديد من اللوائح المتنافسة التي تميزت كل منها بلون أو رسم·
و قال محللون سياسيون موريتانيون ان منح المرأة في موريتانيا حصة 20 بالمئة من المقاعد في المجالس البلدية والبرلمان يمثل الانفصال عن تقاليد سياسية تقوم على هيمنة الرجل على الحياة السياسية·
ووافق المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا منذ 2005 على تبني آلية تهدف الى منح المرأة خمس المقاعد في الانتخابات التشريعية والبلدية في بادرة نادرة في العالمين العربي والاسلامي·
وتندرج هذه الانتخابات في سياق عودة موريتانيا ذات الثلاثة ملايين نسمة الى الحياة المدنية وستليها محطتان انتخابيتان أخريان في يناير (مجلس الشيوخ) ومارس 2007 (رئاسية)·
وألزم قانون منح حصة للمرأة الذي صدر الصيف الماضي وأصبح ساريا قبل تقديم الترشيحات في الانتخابات الحالية، التشكيلات السياسية الموريتانية بترشيح نساء على لوائحها الانتخابية خشية عدم قبولها·وقالت جميلة بنت ايشيدو المحامية وإحدى واضعات القانون ''ان هذا القانون كان ضروريا في بلد لا تنال فيه المرأة أكثر من 3 بالمئة من المواقع الانتخابية وحيث لا توجد امرأة واحدة في منصب وال أو قاض''·
وأوضحت ان ''القانون ينص على تواجد المرأة في المرتبة الثانية والخامسة والسابعة بين لوائح مرشحي الانتخابات البلدية ولوائح يتناوب فيها رجل وامرأة على التوالي في الانتخابات التشريعية''· وأضافت ''في انتخابات مجلس الشيوخ نريد ان تكون المرأة على رأس اللوائح الانتخابية غير انه لم يتم حسم الأمر بعد''·أما فاطمة مباي رئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق الانسان، فاعتبرت ان هذه ''الثورة الهادئة ضرورية لتطور البلاد''·وقالت ''خلافا لما يعتقد، تحتل المرأة دورا مهما في المجتمع الموريتاني المستعد للتغيير باستثناء بعض المعاقل''، مشيرة الى ان ''القدرات متوفرة سواء لجهة العدد او الكفاءة، والكثير من السيدات متعلمات''·
من جانبه، اعتبر محمد عبد الله ولد بالليل المسؤول السابق في الحزب الجمهوري من أجل الديموقراطية والتجديد (الحاكم سابقا) ان ''المرأة يجب ان تحتل المكانة التي تستحق وليس المكانة المخصصة لها''·وأضاف ''قبل ان تترشح يجب ان تتوفر لديها أربع خصال هي الاهتمام بالسياسة والرغبة في الوصول الى مناصب والقدرة على تحمل المسؤولية وأهليتها للمنصب الذي تطمح اليه''·
وتقول فاتي ميتو بنت عبد الملك الموريتانية الوحيدة التي انتزعت منصب رئيس بلدية في 2001 في نواكشوط ''لم يكن نظام الحصص واجبا·والمثالي هو ان ندع المرأة تنتزع المواقع بمفردها''·لكنها أقرت بأنها ''ناضلت من أجلها (الحصص) بسبب غياب التقدم'' الناجم عن ''ثلاثة عوائق رئيسية وهي وعي المرأة والظروف الاجتماعية والثقافية ونقص الإرادة السياسية''·
وأضافت ''في حال توفرت الارادة السياسية ووعت المرأة الدور الذي يمكنها القيام به، عندها سنصل الى مساواة'' الفرص·
وفي إشارة الى تغيير ظاهر في الذهنيات على ما يبدو، قدم الاسلاميون المبعدون حتى الان عن السياسة في موريتانيا، لوائح ''مستقلة'' نصف المرشحين فيها من النساء·
عدد اليوم
