عدد اليوم
أبوظبي(وام) أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنح شركات التأمين العاملة في الدولة والتي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، مهلة سنة واحدة تبدأ من 28 أغسطس الجاري لتعديل أوضاعها وفق أحكام المادة رقم 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله. وتنص أحكام المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن قرار منح شركات التأمين التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات مهلة سنة إضافية لتعديل أوضاعها وفق أحكام قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله يأتي في إطار نهج القيادة الحكيمة في الدولة بدعم الشركات الوطنية وتطوير أدائها بما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة. وأضاف أن القرار ينبع من حرص الحكومة على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الشركات لتعديل أوضاعها وفقا للمعايير الموضوعة بهدف تعزيز البيئة التنافسية في أسواق الدولة وتسهيل تطبيق الإجراءات القانونية التي تخدم التنمية الاقتصادية في الدولة وتسهم في تطوير أداء قطاع التأمين إلى مستويات أكثر تقدما. وأكد معاليه حرص الحكومة على تعزيز أداء قطاع التأمين وتطوير أعماله بما ينسجم مع التطورات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في القطاعات كافة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات وفي تنمية المجتمع وتوفير الحماية الاقتصادية للأفراد بمختلف مستوياتهم ونشاطاتهم. وبين أن قرار التمديد يعطي فرصة جديدة مناسبة لشركات التأمين التي تمارس تأمين الأشخاص والممتلكات لتوفيق أوضاعها بالشكل المناسب الذي يخدم استراتيجية الشركات وينعكس إيجابا على إنجازات الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن القرار والذي سبقه فرص عديدة أخرى يفتح المجال واسعا أمام الشركات لتصحيح أوضاعها وفق ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة وذلك بشكل مناسب ودون التأثير على أعمالها وأدائها. ولفت معاليه إلى أهمية تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات في أعمال شركات التأمين والأقساط المكتتبة فيها ونشاط قطاع التأمين في الدولة عموما. وأوضح وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس على قطاع التأمين إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 24.9 مليار درهم عام 2014 بنمو 10.6%عن عام 2013، فيما بلغت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 8.6 مليار درهم عام 2014. وأظهر التقرير السنوي الصادر عن الهيئة أخيرا أن عدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغ 13 شركة منها 11 شركة وطنية وشركتان أجنبيتان، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 20 شركة وطنية و17 شركة أجنبية وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شركتين وطنيتين وثماني شركات أجنبية. وتنص الفقرة الأولى من أحكام المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، فيما تطلب الفقرة الثانية من المادة ذاتها من الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع جواز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء. في حين تلزم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة عند نفاذ أحكام هذا القانون بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس المتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.
