أوسلو (رويترز)
أظهرت دراسة للأمم المتحدة والشرطة الدولية (الإنتربول) أمس، أن ثلثا فقط من المخلفات الإلكترونية في أوروبا يتم إعادة تدويرها بطريقة ملائمة، بينما يتم الاتجار في أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون أو التخلص منها بشكل غير قانوني.
وقالت الدراسة إن السويد والنرويج قريبتان من المعايير الأوروبية، حيث تمكنتا من جمع وإعادة تدوير نحو 85% من جميع مخلفاتهما الكهربائية والإلكترونية، وجاءت رومانيا وأسبانيا وقبرص في ذيلها، وحيث لم تتمكن هذه الدول إلا من جمع وإعادة تدوير أقل من 20% من مخلفاتهم الكهربائية والإلكترونية.
وتنص القواعد الأوروبية على إعادة تدوير «المخلفات الإلكترونية» والمنتجات التي تعمل بالكهرباء أو بالبطاريات، وذلك لاستعادة المعادن مثل الذهب أو الفضة ولتجنب انتشار المواد السامة كالرصاص والزئبق.
وقالت الدراسة إن 35 % من إجمالي المخلفات الإلكترونية في القارة تمت إعادة تدويرها بشكل صحيح في عام 2012. ونفى التقرير توقعات سابقة أن تكون غالبية المخلفات تم تصديرها بشكل غير قانوني إلى دول أفريقية مثل نيجيريا وغانا وتم إصلاحها لتحصل على فترة عمر جديدة.
وقال جاكو هويسمان، من جامعة الأمم المتحدة، وهو منسق علمي للمشروع الذي تضمن الشرطة الدولية وشركاء آخرين، «غالبية المخلفات الإلكترونية التي يتم الاتجار فيها بشكل غير قانوني تحدث في الجوار وليس بعيدا في أفريقيا»
وقال: «سوء الإدارة يحدث في كل مكان»، وأضاف «في أوروبا هناك كثير من السرقات وفرز المخلفات ونسبة كبيرة تذهب إلى سلة المهملات». وتعتبر الثلاجة على سبيل المثال خردة قيمة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى النحاس المستخدم في مكبسها، إذ أنه في الغالب يتم استخلاص المكبس والتخلص من بقية الثلاجة.
وسرقات لمكونات قيمة كهذه تعني خسائر تصل إلى نحو 1.7 مليار يورو سنويا للشركات العاملة في جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية. وتتضمن توصيات الدراسة تعاونا أفضل من جانب الشرطة ومزيدا من نشر الوعي لدى المستهلك بشأن إعادة التدوير وحظر العمليات المالية للمتاجرة في المعادن الخردة.
عدد اليوم
