هدى جاسم، وكالات (بغداد)- قتل 17 عراقيا على الأقل أمس بتفجيرات وأعمال عنف في أنحاء عدة من العراق. فيما تظاهر الآلاف في 14 محافظة عراقية رفضا لامتيازات أعضاء مجلس النواب التي يرى العراقيون انها باهظة وعلى حساب الشعب.
وقالت الشرطة ومصادر طبية إن 12 شخصا قتلوا وأصيب 20 آخرون على الأقل إثر انفجار سيارة ملغومة في مدينة الرمادي أمس.
وقع الهجوم قرب حاجز تفتيش في شارع مزدحم وسط الرمادي الواقعة على مسافة 100 كيلومتر إلى الغرب من بغداد. وكان بين القتلى أفراد من الشرطة. وقال شاهد عيان يدعى قاسم محمد “كان الانفجار كبيرا للغاية. ورأيت أجزاء من السيارات والجثث”.
وقالت الشرطة ومسعفون أن قنبلة أخرى انفجرت في منطقة المدائن جنوب شرقي بغداد متسببة في مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.
وفي حادث آخر، قُتل خمسة أشخاص على الأقل بهجوم بكواتم صوت استهدف مصلين كانوا يغادرون مسجدا في شرق بغداد.
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن “مسلحين مجهولين هاجموا مصلين كانوا يغادرون مسجدا في منطقة تل محمد في بغداد الجديدة (شرق)، بأسلحة كاتمة للصوت، ما أسفر عن مقتل خمسة وإصابة آخر بجروح”.
وأوضح أن الهجوم وقع عند الفجر، فيما تمكن المهاجمون من الفرار. وبذلك، يرتفع الى أكثر من 600 قتيل عدد الذي سقطوا في هجمات في مختلف انحاء العراق خلال شهر أغسطس الحالي، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية. وارتفع إلى أكثر من 3800 عدد القتلى الذين سقطوا جراء هجمات في عموم العراق منذ بداية العام الحالي 2013.
وشارك عشرات الألوف من العراقيين أمس في التظاهرات الرافضة لامتيازات أعضاء مجلس النواب العراقي. وشملت التظاهرات 14 محافظة هتف فيها العراقيون ضد المحاصصة الطائفية أيضا. وفي غضون ذلك، قُتل خمسة أشخاص على الأقل بهجوم استهدف مصلين كانوا يغادرون مسجدا في شرق بغداد.
وتظاهر الآلاف في وسط وجنوب وغرب البلاد مطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة وأعضاء المجالس والحكومات المحلية.
وفيما دعا رئيس القائمة العراقية إياد علاوي رئيس الحكومة نوري المالكي إلى التنحي إذا لم يستطع تلبية مطالب المتظاهرين، أعلن المالكي من جانبه أنه يساند هذه المطالب وسيعمل من خلال كتلته البرلمانية على تحقيقها.
ووصل عدد المتظاهرين إلى مئات الألوف في كل من محافظة بغداد، والبصرة، وميسان، والنجف، وبابل، والديوانية، والأنبار، ونينوى، وكربلاء، وديالى، وكركوك، وذي قار، وواسط، والمثنى. ونظمت التظاهرات منظمات مجتمع مدني وناشطون دعوا إليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية التي فرضت في محاولة لعرقلة التظاهرة، أعلن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي أن المالكي “يؤيد توجهات المحتجين بقوة وسيعمل على جميع الصعد لتحقيق هذه المطالب”. وتجمع المئات وسط بغداد على الرغم من الإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات، يهتفون “البرلمانيون سراق”. وشهدت مدينة الناصرية التي فرضت فيها السلطات إجراءات غير مسبوقة، تفريقا للتظاهرات بواسطة خراطيم المياه، وإطلاق نار في الهواء وقطعا للطرق.
وفي مدينة البصرة ثالثة مدن العراق تجمع نحو ألف شخص قرب مجلس المحافظة، رافعين لافتات كتب عليها “العراق وثرواته ملك للعراقيين وليس للبرلمانيين” و”انتخبناكم لخدمتنا، وليس لسرقتنا، من أجل العراق والعراقيين، كلا لتقاعد البرلمانيين”.
وهتف المتظاهرون “كلا للسراق” و”حقنا نطالب به واليوم نريده” و”يا شعب آن الأوان حقنا لدى البرلمان”.
ويستحق النائب في البرلمان العراقي حاليا عند انتهاء دورته التي تمتد أربع سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 80 بالمائة من راتبه الحالي المحدد بـ 13 مليون دينار (حوالي 8500 دولار)، بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من عشرين عاما مبلغ 400 ألف دينار.
وشهدت محافظات الكوت وبابل والنجف وكربلاء والسماوة والناصرية تظاهرات مماثلة شارك فيها الآلاف. وقال عباس كاظم رباط (45 عاما) الذي يعمل مدرسا “ليس من المعقول أن يعمل شخص أربع سنوات ويأخذ 80 بالمئة من راتبه. هذا غير معمول به دوليا”.
وأضاف أن “الموضوع إذا استمر على حاله، بعد ثلاث دورات لن تبقى أي ميزانية للبلد”. واكد المتظاهر الذي كان يحمل العلم العراقي “لم يصدر من البرلمان أي قانون يحمي الشعب، إنما فقط قوانين لمصالحهم الخاصة فقط”. وصادق البرلمان الحالي على ميزانيته البالغة 450 مليون دولار لعام 2013 وأثارت جدلا كبيرا آنذاك.
وعجز مجلس النواب العراقي وعلى مدى دورتين انتخابيتين عن إقرار أكثر القوانين المهمة في البلاد كقانون النفط والغاز، لكن النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم، وتشمل جوازا دبلوماسيا ومصاريف حماية وبدل سكن وقرطاسية تتجاوز ثلاثين ألف دولار شهريا.
وشهدت مدينة كركوك تظاهرة مماثلة وسط إجراءات أمنية مشددة. وقال فهمي صبحي رشيد أحد منظمي التظاهرات خلال تلاوته للبيان الموحد “بخروجنا السلمي اليوم نضع مطالبنا أمام الشعب العراقي، كوننا جزءا منه للمطالبه بعراق ديمقراطي وإلغاء نظام المحاصصة الطائفي والعرقي الذي جلب البلاء على العراق ودمره وخلق الفتن والفوضى”.
وشدد على أن “مطلبنا الأساسي هو إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والامتيازات الخاصة”. وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من النواب أعربوا عن دعمهم لإلغاء الرواتب إثر الاحتجاجات الشعبية، إلا أنهم في الواقع يقفون ضده، بحسب مسؤول برلماني.
وكانت النائب عن دولة القانون حنان الفتلاوي قدمت مشروع قانون للبرلمان أيده ثمانية أشخاص فقط من مجموع 325 نائبا يطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية.
عدد اليوم
