جودت صبرا (بيروت) - أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت برئاسة العميد نزار خليل مساء أمس الأول حكما بالسجن 3 سنوات تم خفضها إلى سنتين مع الأشغال الشاقة ضد العميد المتقاعد فايز كرم القيادي في “التيار الوطني الحر” بزعامة النائب ميشال عون بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي.
وأثار الحكم الصادر ردود فعل متباينة إذ رفضه “التيار الوطني” بحجة أنه لا يستند إلى أدلة مقنعة، بينما رحب به “تيار المستقبل” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري وإن كان انتقد اقتصار الحكم على سنتين فقط.
وأعلن رشاد سلامة محامي كرم أن عناصر الجرم التي حكم على أساسها موكله عناصر غير متوافرة، لافتا الى حيثيات التحقيق الأولى لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وإتلاف تسجيلات التحقيق، وقال إنه سيلجأ إلى الطرق القانونية عبر تقديم طلب النقض خلال 15 يوما، وإذا قبلت به المحكمة العسكرية تعاد المحاكمة”.
وكانت الجلسة الأخيرة للمحكمة العسكرية في قضية كرم دامت 10 ساعات متتالية، وقضت الى جانب الحكم الصادر بحق العقيد المتقاعد وتجريده من حقوقه المدنية، بإنزال عقوبة السجن 10 سنوات مع الاشغال الشاقة على المتهم الآخر الفار الياس كرم. وذكرت محاضر التحقيق أن العميد كرم اعترف بتعامله مع ضباط إسرائيليين ونقل معلومات سياسية اليهم.
واعتبر إبراهيم كنعان أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” الذي يتزعمه النائب عون أن الحكم بحق كرم مهزلة تستهدف العدالة، وقال “إن التيار الوطني الحر سيتجه إلى التمييز بهذه القضية”. موضحاً أن فرع المعلومات كان قد أقر أن تسجيلات التحقيق مع كرم موجودة ثم عاد ليقول انه لا توجد تسجيلات.
وفي المقابل، اكد نواب كتلة “المستقبل” أن الحكم على كرم هو بمثابة وسام شرف على صدر فرع المعلومات. وقال النائب جمال الجراح بهذا الصدد “إن الحكم وإن كان مخففاً يدل على مصداقية فرع المعلومات، رغم كونه أتى نتيجة ضغط سياسي على القضاء”. وأضاف “إن جمهور المقاومة إصيب بخيبة أمل لان فعل العمالة من قبل فايز كرم واضح”.
وقال النائب احمد فتفت “إن الحكم الصادر بحق كرم هو تأكيد لصدقية فرع المعلومات، فالحكم اكد أن العميد المتقاعد كرم مارس عملاً خيانياً”.
عدد اليوم
