جاءت زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقاهرة، في توقيت بالغ الحساسية علي الصعيدين السياسي والاقتصادي، الأمر الذي أضفى على الزيارة أهمية خاصة على خلفية الأحداث المتلاحقة التي يمر بها العالم العربي.
ورغم أن الطابع السياسي والتنسيق الإقليمي غلب على الزيارة، إلا أن الجانب الاقتصادي استحوذ على اهتمام الطرفين، لا سيما على ضوء الدعم المالي والعيني الإماراتي المتواصل لمصر الذي تجسد مؤخراً في قرار الحكومة الإماراتية بتوفير التمويل اللازم لتغطية مشتريات مصر من مشتقات الوقود المختلفة لمدة عام، يبدأ من مطلع سبتمبر الجاري وبمبلغ يتراوح بين 8 إلى 9 مليارات دولار في أكبر عملية تمويل عربي لمصر بطريقة مباشرة منذ ثورة 30 يونيو 2013، وبالتوازي مع الخطوة الإماراتية، قرر مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب خلال اجتماعه أمس الأول، الموافقة على التعاقد بالأمر المباشر بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» لتوريد نحو 65 بالمئة من الكميات التي تستوردها الهيئة من الخارج من المنتجات البترولية الرئيسة «السولار والبوتجاز والبنزين والمازوت» وذلك لمدة عام، حيث يأتي هذا القرار حسب البيان الحكومي الرسمي بسبب الحاجة الملحة.
وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد»، فإن الزيارة تأتي في إطار التمهيد لحزمة جديدة من المساعدات المالية الإماراتية لمصر، إلى جانب ضخ مزيد من الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية في عدد من المجالات الحيوية في الفترة القادمة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وتنمية محور قناة السويس، بعد أن أبدت عدد من المجموعات الاستثمارية الكبرى في الإمارات رغبتها في إنشاء مشروعات استثمارية في هذه المنطقة.
في الوقت نفسه، تشهد العلاقات الإماراتية المصرية في المجال الاقتصادي تطورات متسارعة في الفترة الأخيرة، حيث تم تدشين مكتب لتنسيق هذه المساعدات تحت إشراف وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، وهو المكتب الذي يتولى مهام الإشراف على المشروعات الإماراتية التي يجري تنفيذها في إطار حزمة الدعم المالي في قطاعات بناء صوامع تخزين القمح، ومشروع إنشاء 100 مدرسة جديدة، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، إلى جانب بناء وحدات صحية ريفية وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية اللازمة للتشغيل.
ويرى خبراء اقتصاديون مصريون أن أهمية زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقاهرة تأتي من زخم الأحداث المتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والمحلي، لتشمل العديد من مجالات التعاون والتنسيق، بدءاً من التعاون الأمني والمشروعات الإنمائية، وتنسيق المواقف في مجال السياسة الخارجية للبلدين في إطار استراتيجية عربية موحدة تجاه قضايا المنطقة.
ويؤكد هؤلاء الخبراء أن الملف الاقتصادي في الزيارة يحتوي العديد من القضايا، منها إمداد مصر باحتياجاتها من المشتقات النفطية، وتطوير حزمة المشروعات الممولة من الإمارات، إلى جانب بعث رسالة طمأنة وثقة تجاه الأوضاع الاقتصادية في مصر، مع بدء تعافي الاقتصاد الكلي وخروجه من أزمته الراهنة، ما يسهم في تحفيز الشركات والمستثمرين الإماراتيين على الوجود بقوة في السوق المصرية في الفترة المقبلة، وتعزيز حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر التي تعد ثاني أكبر استثمارات عربية حجماً في مصر بعد الاستثمارات السعودية.
دور محوري
في هذا الإطار، يؤكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، رئيس المنتدى الاقتصادي المصري، أن دولة الإمارات لعبت ولا تزال تلعب دوراً محورياً داعماً لمصر واقتصادها منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، وأن زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تأتي في إطار سلسلة الزيارات رفيعة المستوى التي يقوم بها مسؤولون إماراتيون على مدار الأشهر الماضية لمصر.
وقال جلال إن الزيارة في هذا التوقيت تكتسب أهمية متزايدة لمجموعة من الأسباب، في مقدمتها حزمة الدعم الاقتصادي الإماراتي الجديدة البالغة 9 مليارات دولار لتمويل مشتريات مصر من المشتقات النفطية، فهذه الحزمة حالت دون تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، وتوقف المصانع عن العمل، والسبب الثاني يتمثل في التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والسبب الثالث يتمثل في المؤثرات الإيجابية الخاصة بنجاح عملية الاكتتاب الشعبي في شهادات استثمار قناة السويس، وهو النجاح الذي يبرهن على قدرة المصريين على توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية الكبرى، ومن ثم ترى الإمارات في هذا النجاح صواب رهانها على الشعب المصري وقدرته على تجاوز مصاعب المرحلة الراهنة.
وأوضح الدكتور أحمد جلال أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التنسيق والتعاون السياسي والاقتصادي بين الإمارات ومصر في ظل ما يمكن اعتباره بوحدة الرؤية الاستراتيجية للبلدين، ومن ثم سوف تتكرر مثل هذه الزيارات كثيراً.
أرضية مشتركة
ويؤكد هذه الرؤية أيضاً الدكتور سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد الأسبق، الذي يشير إلى أن زيارة سمو ولي عهد أبوظبي لمصر تجسد المساندة الإماراتية لكل الخطوات المصرية، لأن هذا التوقيت بالغ الأهمية في مسيرة ثورة 30 يونيو، ومصر تتعرض لاختبار تنموي هائل على الصعيد الداخلي، وبالتالي فإن هذه الزيارة تبعث لكل الأطراف الإقليمية والدولية رسالة مفادها أن مصر والإمارات تقفان على أرضية ومصالح مشتركة وفي خندق واحد سياسياً واقتصادياً، وبالتالي سوف يتلقى العالم الخارجي هذه الرسالة باهتمام شديد.
وأوضح وزير الاقتصاد الأسبق أن هناك معلومات قوية في مجتمع الأعمال المصري تتحدث عن موجة استثمارية إماراتية قوية قادمة إلى مصر في الفترة المقبلة، خاصة في مجال الطاقة، ومن ثم فإن زيارة سمو ولي عهد أبوظبي ربما تكون تمهيداً لذلك وتشجيعاً لرجال الأعمال الإماراتيين تحثهم على سرعة دخول السوق المصرية في هذا التوقيت.
عدد اليوم
