أخلت بلدية أم القيوين خلال العام الماضي 36 مسكناً يقطنها عمال من جنسيات مختلفة، في المناطق السكنية المخصصة للعائلات، كما أنذرت عددا من المستأجرين العزاب لعدم التزامهم بقانون السكن في المناطق المخصصة لهم.
وأكد ابراهيم محمود مراقب عام ببلدية أم القيوين، إن بعض المستأجرين يتحايلون على قانون الإيجارات الخاص بالإمارة، حيث يقومون بتصديق العقد بأنه لعائلة. وعند التفتيش، يتبين تحويله إلى سكن عمال، مؤكداً أن البلدية مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية للحد من هذه التحايلات والقضاء على ظاهرة العزاب في المناطق المخصصة للعائلات.
وقال إن البلدية حددت المناطق التي يسمح فيها بتأجير سكن للعمال، ومنها صناعية أم الثعوب، والصناعية رقم 4، ومنطقة اللزيمة ولمغدر وشعبية الجوازات “الرقه”، وصناعية فلج المعلا، بحيث لا يزيد عدد العمال على 4 أشخاص في الغرفة الواحدة.
وأشار محمود إلى إنه في حال تضرر شخص من تواجد عزاب في منطقة مخصصة للعائلات ومحظورة التأجير فيها كسكن للعمال، فعليه أن يبلغ البلدية فوراً مع توضيح اسم المؤجر والمستأجر ورقم المنزل والمنطقة، مشيراً إلى إن البلدية ستقوم بمتابعة الشكوى والتأكد منها من خلال مراقبة المسكن.
وأضاف أنه يتم توجيه للمؤجر أو المستأجر إنذار بإخلاء المسكن خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الإنذار بالنسبة للعقود الصادرة قبل صدور البلاغ، ومهلة 30 يوماً للعقود الصادرة بعد القرار، لافتاً إلى إنه في حال لم يقم بالإخلاء بعد انتهاء المهلة يوقع عليه غرامة لا تزيد عن 300 درهم عن كل يوم يقيم فيه بالمسكن، اعتباراً من تاريخ انتهاء المهلة المحددة له، وبحد أقصى تصل إلى 5 آلاف درهم.
وأكد أن البلدية لها الحق في مخاطبة النيابة العامة والشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية موثقة بالمستندات المطلوبة، لتنفيذ الإخلاء، في حال لم يلتزم المخالف، مؤكداً أنها طالبت جميع المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني بضرورة استعمال عقود الإيجار الخاصة للمساكن، الصادرة عن البلدية، وإلزام المستأجر بتصديقها، بهدف تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في الإمارة.
وأوضح ابراهيم محمود أن البلدية أصدرت في عام 2011 قراراً بشأن عقود الإيجار وتصديقها، يتم بموجبها إلزام جميع المكاتب العقارية والوكلاء وأصحاب البنايات باستعمال عقود الإيجار الصادرة عن البلدية فقط، وإلزام المستأجر بتصديقها، على أن لا تقبل أية دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً، مع فرض غرامة مالية بواقع 1% من قيمة العقد في حال تصديقه عن السنوات السابقة لتقديمه للجنة المنازعات.
كما نص القرار على معاقبة من يخالف القانون وتغريمه مبلغا لا يقل عن ألف درهم ولا يزيد على 10 آلاف درهم، مع صلاحية البلدية بإغلاق مكتب العقار لمدة أسبوع في حال تكررت مخالفته.
وأشار إلى أن بعض المساكن المؤجرة للعزاب في الأحياء السكنية، لا توجد لها عقود مصدقة، حيث يصعب على مفتشي البلدية ملاحظتها، إلا عن طريق مراقبة المنزل باستمرار، وأثناء عودة العمال من عملهم في الفترة المسائية، مشيراً إلى أنه في حال تبين وجود عمال، يتم فسخ العقد وتغريمه المستأجر.
وأضاف المراقب العام ببلدية أم القيوين أن حملات التفتيش على مساكن العزاب مستمرة، بهدف الحفاظ على خصوصية العائلات، والقضاء على السلوكيات السلبية للعمال في الأحياء السكنية، والتأكد من التزام المستأجرين بتصديق عقود الإيجار.
وقال ابراهيم محمود مراقب عام ببلدية أم القيوين، إن إحدى المخالفات التي سجلت خلال العام الماضي، قيام شخص من الجنسية الآسيوية باستئجار مسكن في منطقة مخصصة للعائلات، وتأجيره على 4 شركات لتسكن عمالها فيه، بالإضافة إلى قيام شركة مقاولات بتحويل مسكن عائلي إلى مكاتب لإدارة أعمالها منه، لافتاً إلى إنه تم تغريمهم مبالغ مالية، وإخلائهم من المساكن.
عدد اليوم
