أبوظبي (الاتحاد)- فشلت الأسهم المحلية في الاحتفاظ بارتدادها الصعودي بداية جلسة أمس، متكبدة خسائر جديدة لليوم الثاني على التوالي بقيمة 5 مليارات، متأثرة بعوامل خارجية، تزامنت مع عملية تصحيح ظلت تترقبها أسواق الأسهم المحلية منذ فترة، وعجلت بها موجة هبوط الأسواق العالمية.
وشهدت الأسواق جلسة دراماتيكية بين ارتدادات صعودية قوية بداية التعاملات، أشاعت حالة من الارتياح لنصف الجلسة، سرعان ما تلاشت مع عودة عمليات بيع للأسهم القيادية، لتعصف بكامل المكاسب التي تجاوزت 1% في سوق دبي المالي، إلى خسائر أكثر حدة، في المؤشر على حالة تذبذب واسعة النطاق يقول محللون إنها ستكون سمة التعاملات للفترة المقبلة وللعام 2014 بأكمله.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,73%، محصلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0,92%، بعدما كان مرتفعاً إلى أعلى مستوى عند 4600 نقطة، فيما حول سوق دبي المالي مساره من الارتفاع بأكثر من 1% إلى هبوط بنسبة 1,2%، هي النسبة ذاتها التي تراجع بها السوق أمس الأول.
وعزا وليد الخطيب، مدير أول التداول لدى شركة ضمان للاستثمار، ذلك إلى أن الهبوط الذي شهدته الأسواق بداية الأسبوع كان مبالغ فيه، مما دفع الأسواق للارتداد بداية التعاملات مع دخول مشترين يرون فرصاً جيدة مع كل تراجع، مضيفاً أن استمرار حالة الخوف في ضوء تسارع انهيارات أسواق العملات، والهبوط القوي في البورصات العالمية والإقليمية دفع كثيرين إلى البيع عند مستويات سعرية أكبر، والخروج من السوق خوفاً من تراجع أكبر.
وبين أن الأسواق كانت تبحث عن مبرر للدخول في عملية تصحيح، وجاء العامل الخارجي المتعلق بما تشهده الأسواق الخارجية ليسرع من التراجع الذي جاء حاداً ومتسارعاً، مؤكداً عدم وجود مبرر لمزيد من الهبوط، حيث يحقق الاقتصاد الوطني نسب نمو جيدة، وبدأت الشركات والبنوك بالتحديد في الإعلان عن نسب نمو جيدة في أرباحها، وتوزيعات مجزية، الأمر الذي يدعم الأسواق في تماسكها.
واكد أن موجة الهبوط الحالية لن تستمر طويلاُ، وستعاود الأسواق صعودها، وسيكون التصحيح الحقيقي خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث لا تزال محفزات الصعود للربعين الأول والثاني من العام متوافرة، أولها نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها في المرحلة الحالية، وتفعيل انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي في مايو المقبل.
بدوره، أكد وائل أبومحيسن، مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، أن المحفزات الحالية المتمثلة في النتائج وتوزيعات الأرباح، والمقبلة المتعلقة بالانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي سيدعم الأسواق في تجاوز الظرف الخارجي الذي جعل موجة التصحيح حادة.
وأضاف «أي تصحيحات تعد صحية للأسواق، حيث تتيح الفرصة لكثير من المستثمرين للالتقاط كميا من الأسهم عند مستويات سعرية لم يكن بوسعهم اللحاق بها بسبب تسارع الارتفاعات طيلة الفترات الماضية». وبحسب تقرير هيئة الأوراق المالية والسلع، بلغت قيمة التداولات 2,9 مليار درهم من تداول 1,3 مليار سهم، من خلال 16279 صفقة، وأغلق مؤشر سوق الإمارات على 4582.63 نقطة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 69 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 7 شركات ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 53 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 6,23%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 52.09 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 62 من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 28 شركة، ويتصدر مؤشر قطاع «العقارات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي، بلغت 12.6642%، ليستقر على مستوى 5956.93 نقطة، مقارنة مع 5287.33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات »، ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي، بلغت 9.20%، ليستقر على مستوى 1633.71 نقطة، مقارنة مع 1496.06 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك»، ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي، بلغت 8.11% ليستقر على مستوى 3148.69 نقطة، مقارنة مع 2912.22 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية»، ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي، بلغت 7.45% ليستقر على مستوى 5707.37 نقطة، مقارنة مع 5311.47 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة»، ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي، بلغت 3.90%، ليستقر على مستوى 1153.28 نقطة، مقارنة مع 1109.93 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين»، ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي، بلغت 0.61% ليستقر على مستوى 1606.88 نقطة، مقارنة مع 1597.00 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية»، ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي، بلغت -0.3% ليستقر على مستوى 1477.55 نقطة، مقارنة مع 1482.74 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات »، ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي، بلغت -0.8% ليستقر على مستوى 2392.62 نقطة، مقارنة مع 2412.04 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة»، ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي، بلغت -1.9% ليستقر على مستوى 166.984 نقطة، مقارنة مع 170.355 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل»، ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي، بلغت -3.6% ليستقر على مستوى 3519.51 نقطة، مقارنة مع 3653.37 نقطة.
عدد اليوم
