ترجمة: حسونة الطيب
من المقرر إجراء استفتاء في 23 يونيو المقبل حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، التصويت الذي تنعكس منه آثار وخيمة على اقتصادات البلاد والقارة الأوروبية ككل. وبعد بقاء بريطانيا تحت مظلة الاتحاد لأربعة عقود، أجرت صحيفة فاينانشيال تايمز، استبياناً مع أكثر من مئة من الخبراء الاقتصاديين بداية العام الجاري، يرى نحو 80% منهم أن الخروج يؤثر على الإمكانيات الاقتصادية للبلاد على المدى المتوسط. ويفضل الكثيرون ممن هم في الجانب المعارض، بقاء بريطانيا في الاتحاد، نظراً للعلاقات التجارية القوية التي تربطها ببقية دوله.
وفي حقيقة الأمر، أدت عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، لوجود التجارة ولفقدانها على حد سواء. ويتفوق العامل الأول على الثاني، حيث نجح في جلب المنافسة والابتكار والتخصص إبان فترة انتعاشه، لكن يصعب توقع ما يمكن أن يحدث في حالة مغادرة بريطانيا لهذا التكتل.
وعموماً يساور الخبراء الاقتصاديون القلق من فكرة الخروج، خوفاً من أن يقضي عدم اليقين حول علاقة بريطانيا مع البلدان الأخرى، على الثقة والاستثمارات حتى ولسنوات قليلة، إذا قُدر لها التخلي عن الاتحاد.
ويسعى هؤلاء الخبراء إلى التقليل من أهمية السيادة على عكس العديد من السياسيين، من منطلق المفاضلة بين السيادة وسلطة اتخاذ أفضل القرارات.
ومن المؤكد تباين تداعيات الخروج، اعتماداً على الشروط التي تنطوي عليه والتي تتم مناقشتها بعد الاستفتاء، وأيضاً على المناخ الاقتصادي السائد. وربما يتمخض عن رؤية الخروج، ثلاثة سيناريوهات مستقبلية مختلفة للاقتصاد، بلاد مزدهرة أو فترة انتقال مليئة بالمعاناة أو قرار كارثي.
ويحمل السيناريو الأولى، تصور اقتصاد نابض يخلو من قيود روتين بروكسل، بينما يتوقع الثاني فترة من الفوضى وعدم الاستقرار المالي قبل عودة البلاد للمسار الصحيح وينذر السيناريو الثالث باقتصاد يعاني انهياراً يطول أجله.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
